تقارير

شروط فتح حساب بنكي للأجانب في مصر.. الإجراءات والأوراق المطلوبة

إجراءات فتح حساب بنكي للأشخاص والشركات

شروط فتح حساب بنكي للأجانب في مصر – يُقدم كثير من الأجانب واللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء وكذلك المستثمرين المقيمين على أرض مصر على فتح حساب بنكي لتيسير معاملاتهم التجارية سواء التي تجري داخل مصر أو من الخارج.

 

فتح حساب بنكي للأجانب هي خدمة توفرها جميع البنوك العاملة في مصر سواء الحكومية أو الخاصة، لتسهيل إجراءات 9 ملايين مهاجر ولاجئي وطالب لجوء مقيمين على أرض مصر، ووفقا للبنوك تتطلب هذه الخدمة مجموعة إجراءات وأوراق، هي: امتلاك جواز سفر ساري، إقامة سارية أيا كان نوعها، إثبات دخل ويتم من خلال سند بالتحويل سواء أكان التحويل من الداخل أو الخارج لإثبات الدخل أو من خلال امتلاك عقد بيع لأي شيء كان يمكله صاحب الحساب.

 

وتشترط البنوك ضرورة إيداع مبلغ حد أدنى لفتح الحساب بقيمة تقترب من 1000 جنيه مصري، يتم إيداعها في حساب الشخص.

 

شروط فتح حساب تجاري لشركة أجنبية في مصر

 

وبالنسبة للأجانب المُقيمين على أرض مصر الذين يحتاجون لفتح حساب بنكي باسم شركة أو نشاط تجاري، فينبغي عليهم أن يقدموا أصل السجل التجاري وصورة منه، وأصل البطاقة الضريبية وصورة منها، وصحيفة الاستثمار لهذه الشركة إلى البنك، حتى يتسنى لهم مراجعة البيانات وفتح الحساب البنكي.

 

9 ملايين مهاجر ولاجئ يقيمون في مصر

 

ويقيم في مصر قرابة 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة، يمثل السودانيون 4 ملايين مهاجر يليهم السوريون بقرابة 1.5 مليون لاجئ، إضافة إلى مليون يمني ومليون ليبي بإجمالي 80% من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أرض مصر، بينما يُشكل المهاجرون من 129 دولة أخرى قرابة مليون ونصف المليون نسمة تمثل نسبة 20%، وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية.  

 

 

35 عاما هو متوسط عمر المهاجرين فى مصر، وفقا لإحصائيات المنظمة، مع نسبة متوازنة بين الذكور والإناث: 50.4٪ و49.6٪ على التوالي، ويقيم أكثر من النصف منهم في 5 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، والدقهلية، بنسبة إجمالية تبلغ 56%، بينما يعيش الباقي في محافظات مختلفة.

 

تؤكد منظمة الهجرة، أن الامتيازات التي توفرها الحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين هو السبب الرئيسي لجذب مصر هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين على أراضيها، إضافة إلى الخطاب الإيجابي للحكومة، فقد عملت الحكومة على إدراجهم في النظام التعليمي والطبي الداخلي، ولم تفرق كثيرا بينهم وبين المصريين، رغم أن المصريين أنفسهم تحديات في هذين القطاعين تحديدا، ولكن الحكومة لمن تمنع أي من المقيمين على أراضيها من الحصول على كل الخدمات التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى