قبرص تُطالب أوروبا بإعادة تقييم المناطق الآمنة في سوريا لإعادة اللاجئين إليها
![مهاجرين في قبرص](https://www.mohajer.net/wp-content/uploads/2023/09/مهاجرين-في-قبرص-780x470.jpg)
طالبت قبرص من الاتحاد الأوروبي رسميًا إعادة تقييم المناطق السورية التي يمكن إعلانها آمنة وخالية من الصراع المسلح حتى يمكن إعادة المهاجرين واللاجئين السوريين إلى وطنهم هناك.
وهو الأمر الذي أثاره وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو خلال الاجتماع غير الرسمي لنظرائه في الاتحاد الأوروبي في إسبانيا في يوليو.
وقالت وزارة الداخلية لوكالة أسوشيتيد برس إنه لم تتخذ أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي موقفًا رسميًا بشأن إعادة تقييم المنطقة الآمنة.
ووضحت قبرص أسباب طلبها إعادة التقييم للمناطق الآمنة، بأن قربها من المنطقة جعلها واجهة رئيسية للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وتقول قبرص المنقسمة عرقياً، والتي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من مليون نسمة في الجزء الجنوبي المعترف به دوليًا حيث يطلب المهاجرون اللجوء، إن المهاجرين يشكلون الآن 6٪ من سكانها – أعلى بكثير من المتوسط في البلدان الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
تُصنف سوريا التي مزقتها الحرب على مدار الـ 12 عامًا الماضية كدولة غير آمنة حيث يشكل العنف العشوائي خطرًا حقيقيًا على سلامة مواطنيها. هذا التهديد يجعلهم مؤهلين للحصول على وضع الحماية الدولية الذي يمكنهم من العيش والعمل في بلدان ثالثة.
تقترح حكومة قبرص أن يعيد الاتحاد الأوروبي فحص ما إذا كانت الظروف على الأرض في سوريا أو أجزاء من البلاد قد تغيرت بما يكفي لإعادة السوريين بأمان إلى وطنهم.
ويمكن البت لاحقا في الجوانب العملية للكيفية التي ستتم بها عمليات الإعادة إلى الوطن. وقالت الوزارة القبرصية إن أحد الاحتمالات هو بدء إعادة السوريين الذين ينحدرون من المناطق الآمنة المعلنة.
حوالي 40٪ من 7369 مهاجرًا تقدموا بطلبات لجوء في قبرص في عام 2023 حتى نهاية أغسطس هم سوريون.
وقالت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لوكالة أسوشييتد برس إنها “ليست على علم بالمناقشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تغيير السياسة بشأن العودة إلى سوريا في الوقت الحالي”، ولكن يجب أن تكون أي عمليات إعادة توطين للاجئين طوعية وعلى أساس فردي وليس جماعي.
وقالت المفوضية “يجب أن تتمكن المفوضية وغيرها من المنظمات الإنسانية المكلفة من الوصول إلى كامل أراضي سوريا من أجل مراقبة ظروف العودة وتقييم الاحتياجات بشكل مستقل وتقديم الخدمات للجميع على أساس الحاجة فقط”.