قالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن العاملين في المجال الإنساني يقدرون أن أكثر من 190 ألف فلسطيني نزحوا هذا الأسبوع في خان يونس ودير البلح في أعقاب أوامر الإخلاء الأخيرة في غزة. وفي الوقت نفسه، لا يزال المئات عالقين في شرق خان يونس مع استمرار القتال.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، متحدثا في نيويورك: “مرة أخرى، نؤكد على أن جميع أطراف الصراع يجب أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال الحرص المستمر على تجنيب المدنيين والأهداف المدنية”.
وأوضح “يشمل هذا السماح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمانا والسماح لهم بالعودة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. يجب أن يتمكن الناس من تلقي المساعدات الإنسانية، سواء انتقلوا أو بقوا”.
العمليات الإنسانية المتأثرة
أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الناس بمغادرة خان يونس. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن توجيهات الإخلاء والأعمال العدائية المكثفة أدت إلى زعزعة استقرار عمليات الإغاثة وإعاقة الجهود الرامية إلى توفير الإغاثة الحاسمة للمدنيين.
اضطرت اثنتي عشرة نقطة توزيع للغذاء وثماني نقاط لوجبات الطعام المطبوخة إلى إيقاف عملياتها هذا الأسبوع. كما تعطلت برامج التغذية في ملجأين يدعمان أكثر من 2800 طفل وامرأة حامل.
بالإضافة إلى ذلك، تأثرت 10 مرافق للمياه والصرف الصحي، بما في ذلك خزانات المياه ومحطات تحلية المياه ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي التي اضطرت إلى التوقف عن العمل.
كما اضطر ستة شركاء تعليميين في خان يونس إلى إيقاف أنشطتهم، مما أثر على حوالي 20 ألف طفل كانوا يستفيدون من أنشطة الصحة العقلية والترفيهية وحوالي 1500 آخرين في 10 أماكن تعليمية مؤقتة.
توقف عمليات النشر الطبي
وعلاوة على ذلك، تعطلت الجهود الرامية إلى نشر فرق طبية إضافية في غزة بسبب انعدام الأمن المستمر وتعيين نقطة وصول واحدة فقط لدخول وخروج العاملين في المجال الإنساني، معبر كرم أبو سالم.
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن أياً من المستشفيات البالغ عددها 36 مستشفى في غزة لا يعمل. وعلى الرغم من أن 16 مستشفى تعمل جزئياً، فإن بعضها لا تقدم سوى الحد الأدنى من خدمات الرعاية الصحية.
وأضافت الوكالة الأممية أن الجهود المبذولة لجمع وتوزيع الإمدادات الإنسانية التي تدخل غزة لا تزال معوقة بسبب القيود المفروضة على الوصول، والأعمال العدائية المستمرة، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والافتقار إلى النظام العام والسلامة.
وبعد بدء عملية الإبادة الجماعية في رفح في أوائل شهر مايو/أيار، انخفض حجم المساعدات التي يمكن استرجاعها من نقاط العبور بنسبة 56 في المائة منذ شهر أبريل/نيسان.
