أونروا: قرار حظر الوكالة مخالف للقانون الدولي
علقت مسئولة التواصل في أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تمارا الرفاعي، على قرار حظر أنشطة أونروا من القدس الشرقية، والذي بدأ العمل فيه منذ 31 يناير/كانون الأول 2025.
أكدت تمارا على أن موظفي الأونروا سيواصلون العمل في بيئة معادية، ولا يوجد بها أي ضمانات للحماية، مما يعني أنه إذا حدث لهم أي مكروه، فلن يكون لدى الأونروا أي إمكانية للتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين.
أوضحت: “سيكون من الصعب جدًا علينا كوكالة تابعة للأمم المتحدة حماية موظفينا. لا ننسى أن لدينا موظفين تم احتجازهم من غزة خلال الأشهر الـ 15 الماضية، ومن المقلق جدًا ألا نتمكن من التواصل مع الحكومة الإسرائيلية إذا حدث أي شيء.”
كما سيؤثر قرار منع التواصل أيضًا على تدفق المساعدات، خاصة وأن إدخال الشاحنات عبر الحدود يتطلب التواصل مع السلطات الإسرائيلية المسؤولة عن عمليات التسليم.
وذكرت أن ما يحدث يعد طرد لموظفي الأمم المتحدة الدوليين، وهو إجراء من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأضافت سيتسبب ذلك في أنه “يمكن أن ننزلق بسهولة إلى اتجاه يسمح لأي حكومة لا تتفق مع دور أو تفويض أو القيم التي تروج لها وكالة تابعة للأمم المتحدة بتفكيكها أو إزالتها. هذا نظام استغرق الكثير من الجهد لإنشائه، وهو الآن معرض للخطر.”
حظر أونروا
الإثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صوت أعضاء برلمان حكومة الاحتلال الإسرائيلي “كنيست” بالموافقة على قرارين ينصان على حظر عمل أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة) من الأراضي الواقعة تحت سيطرة جيش وحكومة الاحتلال: الضفة الغربية والقدس، ويدخلا حيز التنفيذ خلال 90 يومًا من إقرارهم (نهاية يناير المقبل).
فجر الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغت حكومة الاحتلال رسميًا الأمم المتحدة بقطع اتصالها وعلاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وألغت الاتفاقية الموقعة بين دولة الاحتلال وأونروا عام 1967، والتي تنظم العمل بين حكومة الاحتلال والوكالة.
ينص القرار الذي حصل على موافقة 92 عضوًا مقابل رفض 10 أعضاء، على منع الاتصالات مع أونروا، في الوقت الذي تحتاج فيه الأونروا إلى طلب تنسيق بينها وبين سلطات الاحتلال، بتنفيذ القرار لن تصدر حكومة الاحتلال بعد الآن تصاريح عمل أو دخول لموظفي الوكالة، ولن يعد التنسيق مع الجيش الاحتلال، وهو أمر ضروري للمرور الآمن للمساعدات، ممكنا.
تبعات كارثية
داخل قطاع غزة، يترتب على قرار برلمان حكومة الاحتلال حرمان 1.5 مليون لاجئ مسجل لدى أونروا يعيشون داخل 8 مخيمات للاجئين/ات الفلسطينيين/ات في القطاع، إضافة إلى 286 ألفا و645 طالبا/ة لاجئا مسجلا داخل 183 مدرسة تابعة للوكالة، وتستقبل العيادات الطبية التابعة للوكالة قرابة 3.4 مليون زيارة سنويا من المرضى الفلسطينيين.
وفي الضفة الغربية ستنقطع خدمات الوكالة عن 828 ألفًا و328 لاجئا مسجلين لديها يعيشون داخل 19 مخيما، وسيحرم 48 ألفًا و192 طالبا/ة مسجلين داخل 96 مدرسة تابعة لـ أونروا من الرعاية اللازمة لاستكمال مسارهم التعليمي، وتسجل عيادات أونروا داخل الضفة 895 ألف زيارة سنويا.
يُوقف القرار أيضا جملة من التسهيلات والإعفاءات والامتيازات الممنوحة للوكالة وموظفيها، علاوة على الإعفاءات الضريبية والاستيرادية التي تحظى بها الوكالة، وامتيازات أخرى نصت عليها الاتفاقية الموقعة بين الوكالة وحكومة الاحتلال عام 1967.
