إيطاليا تنقل مهاجرين مصريين إلى مراكز احتجاز في ألبانيا

بدأت إيطاليا بنقل أول مجموعة من المهاجرين غير النظامين إلى مراكز تُديرها في ألبانيا، أنشأتها بموجب اتفاق -وصف أنه مثير للجدل- أُبرم بين البلدين في نهاية عام 2023.

وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر حكومي إيطالي، فإن سفينة الدورية البحرية الإيطالية “ليبرا” أبحرت أمس الاثنين من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية وعلى متنها 16 مهاجرًا من الرجال باتجاه إيطاليا.

وستصل السفينة التي تحمل على متنها 10 مهاجرين بنجلاديشين و6 مصريين غدًا الأربعاء. وهم الدفعة الأولى التي ستصل إلى مراكز الاحتجاز الإيطالية المُقامة في ألبانيا، بعد أن بحروا من مدينة طرابلس الليبية باتجاه الدولة الأوروبية إيطاليا.

اتفاق مشبوه

في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وقعت رئيسة الحكومة الإيطالية اليمنية جورجيا ميلوني، اتفاقًا أو بروتكول تعاون مشترك مع ألبانيا، لبناء مركزي احتجاز يسعان أكثر من 3 آلاف مهاجر. يأتي الاتفاق ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي لإبعاد المهاجرين عن حدوده.

أقرأ أيضًا|الاتحاد الأوروبي يُمول خفر السواحل الليبي لقتل اللاجئين والمهاجرين

سبق ذلك الاتفاق، اتفاق مع ليبيا لتمويل خفر السواحل الليبي وإمداده بالزوارق البحرية اللازمة لإبعاد المهاجرين، بالإضافة إلى تمويل إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين، وكذلك الاتفاق الذي وقع مع تونس في يوليو 2023، الذي تضمن مكافحة الهجرة غير النظامية.

وبحسب ما ذكرته منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إن اتفاقات الاتحاد الأوروبي تقوم على اختلالات القوى بين البلاد، إذ وافقت ألبانيا على بناء مراكز الاحتجاز على أراضيها بعد وعد إيطالي بمساعدتها على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت العفو الدولية بعد الاطلاع على مسودة الاتفاق أنه سيخضع الأشخاص المحتجزون هناك لإجراءات اللجوء الحدودية، بما في ذلك تقييم مطالباتهم بالحماية الدولية بطريقة سريعة، وربما إجراءات العودة، على النحو المنصوص عليه في التشريعات الإيطالية والاتحاد الأوروبي

أقرأ أيضًا|ستموتون هنا.. تمويل الاتحاد الأوروبي خفر السواحل التونسي يرفع أعداد الغرقى في البحر المتوسط

وبموجب الاتفاق، لن يتم نقل جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر بواسطة قوارب إيطالية إلى ألبانيا، بل فقط أولئك الذين تم نقلهم على متن سفن تابعة للسلطات الإيطالية خارج المياه الإقليمية لإيطاليا أو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وترى المنظمة بأنه من غير المرجح أن يحقق الاتفاق هدفه المعلن فيما يتعلق بإدارة الهجرة، وأن تنفيذه سيكون له أثر سلبي على مجموعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين يعانون من ضائقة في البحر، والحق في الحرية وفي اللجوء وفي الانصاف المناسب للأشخاص المنقولين إلى ألبانيا.