اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ولبنان لمنع الهجرة غير النظامية يُهدد اللاجئين السوريين
تقرير: أمل سعداوي
في الثاني من مايو -آيار 2024، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع لبنان لتقديم منحة مالية تقدر بمليار يورو على مدار ثلاث سنوات بهدف دعم اقتصاد البلاد ومنع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
ثلاثة أرباع تلك المنحة خصصها الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان كبلد مضيف للاجئين السوريين، وتؤكد في هذا الأمر رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين:”أنه من الضروري ضمان رفاهية المجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين”
ويعيش في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، ويقدر نحو 90% منهم يعيش في حالة من الفقر المدقع، لتكون منطقة البقاع الأعلى كثافة باللاجئين في لبنان وفقًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
الاتفاقية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع لبنان جاءت بعد إعلان قبرص عن مواجهتها لأزمة نتيجة زيادة أعداد الوافدين من السوريين من لبنان وأيضًا جاء بعد وقت قصير من إبلاغ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وزارة الصحة اللبنانية بأنها تخطط لخفض دعم تغطية الرعاية الصحية الذي كانت تقدمه للاجئين في لبنان إلى النصف نتيجة التخفيضات الجذرية في الميزانية الناجمة عن الأزمات في جميع أنحاء العالم.
تلك الأمور زادت من الأوضاع المأسوية التي يعيشها اللاجئين السوريين في لبنان، إذ ذات طلبات المسؤولين في لبنان بترحيل السوريين وذلك بعدما اشتعل فتيل الأزمة بعد حادثة مقتل مسؤول في حزب القوات اللبنانية “باسكال سليمان” والذي عثر على جثمانه مقتولًا في سوريا ليتم توجيه أصابع الإتهام لـ 7 سوريين بالوقوف خلف مقتله لتزداد التجاوزت بحق السوريين مطالبين بترحيلهم من البلاد.
فتح البحر
حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، دعاء السلطات اللبنانية إلى “فتح البحر” أمام اللاجئين السوريين، بهدف ضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمساعدة على إعادتهم لبلادهم، وسط إجماع قوى سياسية رئيسية على ضرورة إيجاد “حل جذري” بإعادتهم إلى بلادهم.
وجاءت تصريحات الأمين العام لحزب الله، أيضًا عقب قيام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بتقديم مساعدة مالية قيمتها مليار يورو، وهو الأمر الذي رواه المسؤولين في لبنان إليه على أنه رشوة لإسكات حكومة لبنان عن قضية اللاجئين السوريين وأمد الوجود السوري في البلاد.
إعادة قسرية
إعادة اللاجئين إلى بلادهم قسرًا ليست وليدة اللحظة فقط سبق واتفقت لبنان مع سوريا في يونيو – حزيران 2023، بحضور وزير الداخلية السوري محمد الحمون و وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، على تأمين عودة اللاجئين من لبنان إلى سوريا، بنحو 15 ألف لاجئ سوري من لبنان شهريًا مع ضرورة توفير مراكز إيواء لهم بمقدار 480 مركزًا داخل سوريا مؤمنة بخدمات أساسية.
كما اتفقوا على تنفيذ تلك الخطة في المخيمات التي يعيش فيها 600 ألف لاجئ فأكثر. لكن الأمم المتحدة لا تزال تؤكد أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين، وهو ما أكدته “لجنة التحقيق الدولية المستقلة“، التي أشارت في تقرير لها أن عنصر الآمان في سوريا ينسحب على كل جغرافيا البلاد.
سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين
ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش فإن لبنان تتبع اجراءات تعسفية خلال السنوات الأخيرة بحق السوريين اللاجئين لإجبارهم على العودة إلى بلادهم.
وأوضحت المنظمة أن لاجئين سوريين آخرين يكافحون للبقاء في لبنان رغم أوامر الترحيل والإجراءات التعسفية التي يتخذها المسؤولين اللبنانيين اتجاه اللاجئين.
الإجراءات التعسفية التي تتخذها لبنان جاءت وسط غياب دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حماية اللاجئين السوريين، وهو ما أكده تقرير للأمم المتحدة بأن المفوضية على علم بقيام لبنان بترجيل 13,772 فردًا من لبنان أو إرسالهم إلى الحدود السورية في حوالي 300 حادثة في عام 2023 من بينهم 600 سوري في يوم واحد في الثامن من نوفمبر- آذار الماضي.
كما جاء في التقرير قيام السلطات في لبنان باتخاذ إجراءات للحد من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوبي لبنان على إيجاد مأوى بديل في 27 بلدية وذلك في إشارة إلى تهجير عشرات الآلاف منهم من جنوبي لبنان في ظل القتال الدائر عبر الحدود بين إسرائيل والفصائل المسلحة اللبنانية والفلسطينية المستمر منذ أكتوبر 2023- تشرين الأول وحتى الآن.
