ارتفاع أعداد الوافدين الواصلين إلى إيطاليا خلال فبراير 2025 مقارنة مع العام الماضي
أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تحديثًا حول أعداد الوافدين إلى الحدود الإيطالية عبر طريق وسط البحر المتوسط، وذلك خلال الفترة من 17 وحتى 23 فبراير 2025.
فيما يلي تفاصيل التحديث:
ارتفاع أعداد الوافدين
يظهر في التحديث بعض التغيّرات في أعداد الوافدين بحرًا مقارنة بالأسابيع والأشهر والسّنوات الماضية، وتتضمّن: خلال الأسبوع من 17 إلى 23 فبراير 2025، بلغ العدد التقديري للوافدين بحرًا 1 ألف و29.
وبالمقارنة بين نفس الشهر في عام 2025 و2024، في شهر فبراير 2025، وصل ألفان و480 شخصًا مقارنة بـ ألفان و253 في فبراير 2024، بزيادة قدرها 15%.
ومنذ بداية عام 2025، وصل 5 آلاف و920 وافدًا بحرًا، مقارنة بـ 4 آلاف و411 في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة قدرها 34%.
توزيع الوصول حسب الجنس والعمر (يناير-ديسمبر 2024)
كانت نسبة الواصلين كالآتي 75% رجال، 6% نساء، 6% أطفال مصحوبون، و13% أطفال غير مصحوبين.
أما أكثر الدول الأصلية شيوعًا (يناير-ديسمبر 2024): غينيا (21%)، تونس (19%)، بنغلاديش (12%)، سوريا (7%)، مصر (5%)، باكستان (5%)، كوت ديفوار (3%)، بوركينا فاسو (3%)، مالي (2%)، وغيرها (20%).
وسجلت إجمالي طلبات اللجوء (يناير-ديسمبر) 158 ألف و604 في عام 2024 مقابل 135 ألف و818 في عام 2023.
وعن أكثر موانئ الوصول لعام 2025 شيوعًا، لامبيدوزا (25%)، ريجيو كالابريا (12%)، كروتوني (11%)، تارانتو (10%)، بوتزالو (8%)، بورتو بينو (7%)، كاتانيا (6%)، بانتليريا (5%)، برينديزي (5%)، أنكونا (4%)، وغيرها.
أقرأ أيضًا|على مدار شهر.. صحفي إيطالي يوثق عمليات إنقاذ المهاجرين في المتوسط
سياسات إيطالية تقتل المهاجرين
منذ تولت جورجيا ميلوني (المنتمية للأحزاب اليمنية) رئاسة وزراء إيطاليا، وهي تتخذ إجراءات وسياسات متشددة تجاه المهاجرين غير النظامين في طريق وسط البحر المتوسط، والذي تُعرفه منظمات دولية وإنسانية عدة بأنه الطريق الأكثر فتكًا بالمهاجرين، إذ فقد فيه خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 قرابة 24 ألف و456 مهاجرًا من إجمالي 31 ألف و162 مهاجرًا فقدوا في كل طرق البحر المتوسط، أي قرابة 8 من كل 10 حالات فقد أو غرق وقعت في البحر المتوسط كانت في طريق منتصف البحر المتوسط، بحسب مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة.
منع الإنقاذ في المتوسط
في صباح يوم 25 أكتوبر 2022، ألقت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، أول خطاب لها أمام البرلمان الإيطالي، وبينما هي تتحدث داخل القاعة عن تعهدها بإيقاف الهجرة غير النظامية، تناقلت وكالات الأنباء خبر فقدان طفل رضيع كان على متن مركب هجرة غير نظامية بصحبة والديه إلا أن أثره اختفى بعد انقلاب القارب الذي كان على متنه 39 شخصًا منهم 8 أطفال، يوم 23 أكتوبر 2022 قبالة السواحل الإيطالية.
وبعدها بشهرين تقريبًا أقرت مرسومًا ثم تحول بعدها لقانون بموافقة البرلمان في يناير 2023، ينص على أنه بعد كل عملية إنقاذ تقوم بها سفن ومراكب المنظمات غير الحكومية في منطقة الإنقاذ التابعة لإيطاليا عليها الرجوع للسلطات الإيطالية للحصول على إذن بإنزال المهاجرين على متنها قبل القيام بعملية إنقاذ أخرى.
في يناير 2023 أصدرت منظمة أطباء بلا حدود بيانًا تنتقد فيه السياسات الإيطالية تجاه الهجرة غير النظامية، وإعاقتها عمليات الإنقاذ في البحر من خلال إصدارها القانون 1/2023 الخاص بسفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية.
وفي بيانات متعددة صدرت عن عدة منظمات إغاثية غير حكومية منها alarm phone، وsea watch، وأطباء بلا حدود أجمعوا على أن السلطات الإيطالية تقوم باختيار ميناء بعيد عن منطقة تواجد السفن ما يستهلك وقتًا أطول للوصول ويُعيق أي عمليات إنقاذ أخرى في البحر المتوسط.
في عام 2022 كانت إيطاليا استقبلت 105 آلاف و131 مهاجرًا غير نظاميًا قدموا إليها عن طريق البحر المتوسط، بينما استقبلت خلال العام الجاري 2024 قرابة 65 ألف مهاجرًا غير نظاميًا، لتتراجع نسبة الواصلين إلى الحدود الإيطالية بنحو 38% بين عامين 2022 و2024.
بينما ارتفعت أعداد الغرقى والمفقودين في طريق منتصف المتوسط عام 2024 مقارنة بعام 2022، إذ بلغت أعداد الغرقى في 2024 قرابة 1700 حالة غرق، بينما كانت عام 2022 حوالي 1417.
وفي تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي ذكر أن إيطاليا ومالطا منعا مرارًا وتكرارًا المنظمات غير الحكومية والسفن الأخرى التي كانت تقوم بأنشطة البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط من إنزال الأشخاص الذين أنقذتهم في البحر في موانئها. وعلاوة على ذلك، قررت الدول الأعضاء في أوائل عام 2019 وقف الدوريات البحرية لعملية صوفيا التابعة للقوة البحرية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط والتي أنقذت عشرات الآلاف من الأرواح.
وكانت سياسة إجبار المهاجرين على البقاء لعدة أيام وأحيانًا أسابيع على متن القوارب، إلى جانب الإجراءات القانونية والحواجز الإدارية المختلفة لمنع سفن المنظمات غير الحكومية من العمل في البحر، نتيجة للمواجهة بين الدول الأعضاء. كانت معظم الحكومات مترددة في تقديم أماكن لإعادة التوطين أو منح الحماية للأشخاص الذين يحتاجون إليها. وبدلاً من توفير التضامن الفعال مع الدول الأعضاء في الخطوط الأمامية وتقاسم المسؤولية بشكل عادل، استمرت دول الاتحاد الأوروبي في تأمين الحدود الخارجية وركزت على التعاون مع دول ثالثة (وخاصة ليبيا) للحد من تدفقات الهجرة، مما أثار انتقادات شديدة من الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.
