طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من حكومة الاحتلال الإسرائيلي سحب قرارها الذي يستوجب على الأونروا “وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تديرها في المدينة في موعد أقصاه 30 كانون الثاني/يناير”.
وفي خطاب وجهه إلى داني دانون، سفير حكومة الاحتلال لدى الأمم المتحدة ردا على خطاب أرسله دانون إلى الأمين العام بالقرار الإسرائيلي، قال غوتيريش إنه يأسف لهذا القرار وطلب من حكومة الاحتلال سحبه نظرا لإطار العمل القانوني المتعلق بأنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها.
وأشار الأمين العام إلى أنه فصّل هذا الأمر في خطابين لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الرابع من أكتوبر والثامن والعشرين من أكتوبر 2024 وخطاب لرئيس الجمعية العامة في الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وخطابين متطابقين لرئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة في التاسع من ديسمبر 2024 والثامن من يناير 2025.
لا منظمة تحل محل الأونروا
وأكد غوتيريش، في هذا السياق، أن أي أعمال تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشار الأمين العام إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 ديسمبر 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
وقال إن هذا التأكيد لا يزال قائما بعد صفقة تأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، والتي رحب وأشاد بها الأمين العام. وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة، بما فيها الاونروا، تدعم تنفيذ الاتفاق عبر زيادة توصيل المساعدات الإنسانية لأعداد لا تحصى من الفلسطينيين الذين تستمر معاناتهم.
وقال: “من الحتمي أن يوفر وقف إطلاق النار كل الفرص لتوصيل المساعدات بأنحاء غزة لنتمكن من مؤازرة الزيادة الكبيرة في الدعم الإنساني المنقذ للحياة وإعادة الإعمار في نهاية المطاف”.
وأضاف الأمين العام أن تطبيق التشريع الذي اعتمده الكنيست في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، سيُحبط تحقيق تلك الأهداف.
