يواجه السودان أزمة مجاعة متزايدة، مع انتشار المجاعة على نطاق واسع، وتفاقم سوء التغذية الحاد والنزوح الجماعي، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل، وفقًا لتقييم الأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة والذي صدر يوم الثلاثاء.
وفقًا لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل، التي تتعقب الجوع الشديد على مستوى العالم، يعاني أكثر من 24.6 مليون شخص – نصف سكان السودان – من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
أكدت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل أن المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل) موجودة في خمس مناطق على الأقل، بما في ذلك مخيم زمزم في شمال دارفور وأجزاء من جبال النوبة الغربية.
ومن المتوقع أن تتوسع الأزمة أكثر، حيث من المتوقع أن تواجه خمس مناطق إضافية – محليات شمال دارفور أم كدادة ومليت والفاشر والطويشة واللعيت – المجاعة بين ديسمبر 2024 ومايو 2025.
بالإضافة إلى ذلك، هناك 17 منطقة أخرى معرضة لخطر المجاعة، وخاصة تلك التي تشهد تدفقات كبيرة من النازحين داخليًا. وتشمل المناطق المتضررة أجزاء من ولايات شمال وجنوب دارفور والخرطوم والجزيرة.
قيود على حركة الإغاثة
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع بسرعة، وذكر أن المنظمة وشركاءها يعملون على زيادة المساعدات الغذائية وبرامج الدعم الأساسية الأخرى.
ومع ذلك، قال المتحدث باسمه في بيان إن القتال المستمر والقيود المفروضة على حركة إمدادات الإغاثة والموظفين لا تزال تعرض عمليات الإغاثة للخطر.
أقرأ أيضًا|دارفور تعيش مجاعة تقتل الأطفال والنساء
“ويؤكد الأمين العام مجددا على دعوته للأطراف لتسهيل الوصول السريع والآمن وغير المقيد والمستدام حتى تتمكن المساعدات الإنسانية والموظفين من الوصول إلى المحتاجين أينما كانوا”، بحسب البيان.
كما أكد غوتيريش على الحاجة إلى وقف فوري للأعمال العدائية لإنقاذ الأرواح ومنع الأزمة في السودان – وتأثيرها على الدول المجاورة – من التصعيد بشكل أكبر في عام 2025.
وأضاف البيان: “كما يناشد الدعم والتعاون الدولي العاجل لتقريب الأطراف من حل سلمي للصراع من خلال وقف إطلاق نار دائم وزيادة التمويل للعمل الإنساني”.
المعاناة الإنسانية الأكثر تطرفا
“المجاعة هي المظهر الأكثر تطرفا للمعاناة الإنسانية، وتمثل انهيارا كارثيا للأنظمة والموارد الأساسية للبقاء”، بحسب تقرير التصنيف المرحلي المتكامل.
وأضاف التقرير: “إنها ليست مجرد نقص في الغذاء بل انهيار عميق للصحة وسبل العيش والهياكل الاجتماعية، مما يترك مجتمعات بأكملها في حالة من اليأس”.
على الرغم من أن هطول الأمطار فوق المتوسط دعم الزراعة في المناطق التي سمحت بها الظروف الأمنية، إلا أن الصراع المستمر عطل الأنشطة الزراعية بشدة.
وبحسب التقرير، اضطر المزارعون إلى التخلي عن حقولهم، كما تعرضت المحاصيل للنهب أو التدمير. وظلت الأسر النازحة، وخاصة تلك التي تعيش في المستوطنات والمباني العامة، محرومة من فوائد الحصاد.
ونتيجة لهذا، تم تصنيف 8.1 مليون شخص في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الطوارئ)، و638 ألف شخص بالفعل في المرحلة الخامسة (الكارثة)، بالإضافة إلى 15.9 مليون شخص في المرحلة الثالثة (الأزمة).
تتميز المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بوجود فجوات غذائية حرجة أو الاعتماد على استراتيجيات الأزمة، وتتضمن المرحلة الرابعة سوء التغذية الشديد أو التعامل مع الطوارئ، وتشير المرحلة الخامسة إلى المجاعة مع الموت والجوع وسوء التغذية الشديد.
الصراع هو المحرك الرئيسي
لقد أدى الصراع الوحشي الذي اندلع بين الجيوش المتنافسة على السلطة والنفوذ في أبريل/نيسان الماضي إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص ــ ما يقرب من ربع سكان السودان ــ من منازلهم، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وإرهاق المجتمعات المضيفة.
وتستمر المعارك العنيفة في الاشتعال في المناطق المكتظة بالسكان، مع تجاهل واسع النطاق للقانون الإنساني الدولي من جانب جميع الأطراف.
لقد قُتل وأصيب مدنيون بأعداد هائلة، وانتشر العنف الجنسي، ودُمرت البنية الأساسية الأساسية ــ بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والتعليم.
وتنتشر الأمراض القاتلة مثل الكوليرا بسرعة أيضا، على خلفية انهيار الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والمياه النظيفة والصرف الصحي.
توصيات عاجلة
أكد تقرير التصنيف الدولي لمراحل الأمن الغذائي أن وقف الأعمال العدائية على الفور فقط هو الذي يمكن أن يمنع تفاقم الأزمة.
ودعا إلى استعادة الوصول الإنساني الآمن وغير المقيد والمستدام، وخاصة في مناطق الصراع، وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية المتعددة القطاعات.
كما دعت إلى توسيع نطاق علاج سوء التغذية الحاد، وتوفير المدخلات الزراعية الحيوية لمساعدة الأسر الضعيفة على إعالة نفسها، فضلاً عن إجراء مسوحات للأمن الغذائي والتغذية في المناطق غير الخاضعة للتقييم لتحسين جهود الاستجابة.
