الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد على ضرورة تمكين أونروا من أداء مهامها في غزة
اتفقت حركة حماس مع حكومة الاحتلال على وقف إطلاق النار، الذي بدأ تطبيقه من صباح الأحد 19 يناير/كانون الأول 2025، وذلك بعد 15 شهرًا من الإبادة الجماعية، والتي منعت فيها المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة حتى بات قرابة 500 ألف شخص على حافة المجاعة، بحسب بيانات لعدة منظمات أممية ودولية.
وضم اتفاق وقف إطلاق النار على السماح بدخول 600 قافلة مساعدات عبر المعابر الحدودية المشتركة بين قطاع غزة ومصر، وفي اليوم الأول دخلت 600 دخلة منها 300 شاحنة وصلت شمال قطاع غزة، بحسب أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين).
وتعليقا على ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إنه من الضروري تمكين وكالة أونروا من أداء وظائفها دون عوائق. وحث الأمين العام للأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، الأطراف على ضمان أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف إطلاق النار الدائم في غزة.
وأضاف أنه يجب أن يُترجم هذا الاتفاق على الأرض إلى أربعة إجراءات متزامنة على الأقل:
- يجب أن تكون كيانات الأمم المتحدة – “بما في ذلك العمود الفقري لاستجابتنا الإنسانية، الأونروا” – قادرة على أداء وظائفها دون عوائق.
- توسيع نطاق تقديم المساعدات والخدمات الأساسية يتطلب ظروفا آمنة وبيئة عمل مواتية، بما في ذلك السماح بمعدات الحماية والاتصالات واستعادة النظام العام.
- يجب أن يتمكن الناس من الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة ويجب أيضا السماح للإمدادات التجارية الكافية بالدخول إلى غزة
- يجب حماية المدنيين، ويجب أن يكون لدى الساعين إلى العودة إلى مجتمعاتهم ممر آمن.
فيما قدم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إحاطة إلى مجلس الأمن في جلسة مُغلقة عقدت يوم 17 يناير/كانون الثاني 2025، رحب فيها بوقف إطلاق النار واتفاق الأسرى في غزة.
وأعلن لازاريني عن حاجة غزة لدخول المساعدات دون عوائق أو انقطاع للاستجابة للمعاناة التي وصفها بالهائلة ف غزة، مؤكدًا على أت وقف إطلاق النار ليس سوى نقطة البداية.
أضاف: أن الأونروا مستعدة لدعم الاستجابة الدولية من خلال توسيع نطاق تقديم المساعدات، ودعم تعافي غزة من خلال استئناف التعليم ومواصلة تقديم الرعاية الصحية الأولية.
تشريع حظر أونروا
حذر خلال كلمته من أنه في غضون أقل من أسبوعين، سيدخل تشريع الكنيست لإنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز النفاذ.
أوضح أن التنفيذ الكامل للتشريع سيكون له تداعيات كارثية. ففي غزة، سوف يؤدي لإضعاف الاستجابة الإنسانية الدولية بشكل كبير؛ وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل إلى حد كبير جدا.
أقرأ أيضًا|محو غزة.. تقرير للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان يوثق الانتهاكات بحق المدنيين
أكمل توضيحه، قائلًا: وتزعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى هيئات وكيانات أخرى، والواقع أن ولاية الوكالة وقدرتها على توفير خدمات شبيهة بالخدمات العامة لجميع هي ولاية فريدة من نوعها، مضيفًا أن قدرة الأونروا على توفير التعليم والرعاية الصحية الأولية بشكل مباشر تتجاوز بكثير قدرة أي كيان آخر.
وأكد على لا يمكن نقل هذه الخدمات إلا إلى دولة فعالة؛ فالأونروا وموظفيها وخدماتها مترابطون سوياً وبإحكامٍ ضمن النسيج الاجتماعي في غزة، ومن شأن تفكيك الوكالة أن يزيد من انهيار النظام الاجتماعي.
إن تفكيك الأونروا الآن، خارج العملية السياسية، من شأنه أن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار ويخرب تعافي غزة والانتقال السياسي.
وفي الضفة الغربية، أعلنت السلطة الفلسطينية بوضوح أنها لا تملك الموارد المالية أو القدرة على التعويض عن فقدان خدمات الأونروا، إن التفكيك الفوضوي للأونروا من شأنه أن يلحق ضرراً بصورة لا رجعة فيها على حياة ومستقبل الفلسطينيين.
وأشار إلى ظهور لوحات إعلانية تتهم الأونروا بالإرهاب في العديد من المدن، بما في ذلك في نيويورك.
وقد دفعت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية ثمنها.
وتعمل حملات الإعلانات من “جوجل” على توجيه الأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول الوكالة إلى مواقع التضليل.
ذكر أن هذه الدعاية تعرض موظفينا في الضفة الغربية المحتلة وغزة للخطر – حيث قُتل 269 من زميلاتنا وزملائنا فعليا، إنها تخلق بيئة متساهلة لمضايقة ممثلينا في أوروبا والولايات المتحدة.
وتحدث عن تلقي حكومة الاحتلال تمويلًا للدعاية قائلًا: “هذا العام، تلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية دفعة تمويلية قدرها 150 مليون دولار لمثل هذه الدعاية – ما يقرب من سدس الميزانية التشغيلية السنوية للأونروا.”
أكد على أنه يجب أن يتبع وقف إطلاق النار في غزة انتقال سياسي يتضمن الإنهاء المنظم لولاية الأونروا وتسليم خدماتها المشابهة للخدمات العامة للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة.
