الاتحاد الأوروبي يبحث إقامة أسوار حديدية للحد من الهجرة غير النظامية

يسعى الاتحاد الأوروبي مرة أخرى لمواجهة الأعداد الكبيرة من المهاجرين التي تحاول الدخول إلى أراضيه.

وفي هذا الصدد قالت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية إيلفا يوهانسن، خلال مقابلة مع مراسلي غرفة الأخبار الأوروبية (إي إن آر)، في مطلع شهر فبراير الجاري، إن عام 2022 شهد زيادة كبيرة في عدد المتسللين الذين تمكنوا من دخول البلاد بطرق غير نظامية.

وأضافت أن هؤلاء المتسللين قدموا من دول تركيا، والهند، وكوبا، ومصر، والمغرب.

فيما أشارت إلى أن حوالي مليون مهاجر تقدموا بطلبات لجوء للاتحاد الأوروبي، وهو ما يضع ضغوطًا على عدد من الدول الأعضاء مثل بلجيكا وهولندا.

الاتحاد الأوروبي يناقش مسألة الهجرة

ومن المتوقع أن يتم مناقشة المسائل العالقة بشأن الهجرة خلال القمة الخاصة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ومن تلك المسائل والتي تشكل نقطة خلاف هي تمويل الأسوار الحديدية من ميزانية الاتحاد الأوروبي، وفي هذا السياق صرحت يوهانسن بأن الاتحاد يمول حماية الحدود، مشيرة إلى أن إقامة الجدران والأسلاك الشائكة حول الاتحاد الأوروبي ليس حلًا جيدًا.

وقالت يوهانسن: “لدينا مبدأ قائم منذ أمد بعيد بعدم تمويل إقامة الأسوار والأسلاك الشائكة. واعتقد أنه لا يجب تغييره. ولكني اعتقد أيضا أن علينا أن نتبنى نهجا عمليا. بالطبع يأتي معظم تمويل حماية الحدود من الموازنات الوطنية، وعلينا أن نركز على الاستخدام الأمثل لأموال الاتحاد الأوروبي”.

ولكن لم تستبعد أن يتم تمويل البنية الأساسية المادية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من موازنة التكتل.

بينما طالب العديد من دول الأعضاء من المفوضية، خلال عام 2021، أن يتم دفع تكاليف إقامة الحواجز الحدودية من الموازنة المشتركة ولو جزئيًا، فيما رفضت المفوضية ذلك الطلب وقتها.

وطلب المستشار النمساوي كارل نيهامر من المفوضية حوالي ملياري يورو لتوسيع نطاق الجدار الحدودي بين تركيا وبلغاريا.

منطقة شينجن والخضوع للتفتيش

وتخضع منطقة شينجن لعمليات تفتيش بين عدد من الدول الأعضاء في مناطق التنقل الحر، كما يحدث بين النمسا وسسلوفينيا.

وفي هذا الصدد، قالت يوهانسن أن على الاتحاد التخلص من عمليات التفتيش الداخلية، مشيرة لتواصل الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء المعنية للتوصل لحل يمنع الدخول غير النظامي من أجل حماية الدول من المخاطر الأمنية، على أن يتم ذلك دون الخضوع لتفتيش.

بينما أشار المستشار النمساوي خلال اجتماعه مع رئيس وزراء هولندا، في 26 يناير الماضي، أن الضوابط الحدودية بين دول ألمانيا وتشيك وسلوفاكيا، والمجر، وسلوفينيا، أظهرت أن نظام شينجن للتنقل الحر في طريقه للفشل.

وتشدد المفوضية الأوروبية للشئون الداخلية على ضرورة أن تعمل منطقة شينجن بكفاءة، وهو ما يشمل التسجيل الفعلي للقادمين للتكتل الأوروبي. وأعربت يوهانسن عن اهتمامها بالموقف في النمسا، إذ لم يتم تسجيل 75% من الوافدين غير الشرعيين قبل ظهورهم في البلاد، ويصل الرقم في هولندا لـ 90%.

وتنص لائحة دبلن للاتحاد الأوروبي على إعادة المهاجرين غير النظاميين، إلى الدولة التي وصلوا إليها أولًا في الاتحاد الأوروبي، ليجرى التعامل مع طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وهو ما يضع ضغوطًا على اليونان، وإيطاليا، وإسبانيا، ومالطا، في ظل عمليات الوصول الضخمة إلى هذه الدول عبر البحر المتوسط.

وكثيرًا ما اتهمت دول جنوب الاتحاد الأوروبي باقي أعضاء الاتحاد بعدم التضامن معهم، إذ ترفض العديد من الدول قبول حصة ثابتة من المهاجرين الذين يصلون للاتحاد سنويًا.

ولفتت يوهانسن خلال المقابلة للتقدم الجيد في مسار حزمة التشريعات المتعلقة بالهجرة واللجوء مؤكدة على أنها على ثقة في اتخاذ قرار بشأن جميع أوجه الاتفاقية خلال فترة ولايتها، والتي تنتهي في 2024.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت، في سبتمبر 2020، اتفاقية الهجرة واللجوء في أوروبا، بعدما تبينت خلال عام 2015-2016، أن النظام المعمول به غير ناجح.

كما يناقش الاتحاد قضية إعادة المهاجرين إلى أوطانهم دون حق البقاء، وهي قضية ناقشها وزراء الداخلية خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يتواصل النقاش فيها خلال القمة الأوروبية.