صرحت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا سويكا، أن الاتحاد الأوروبي يقترب من توقيع صفقات بقيمة مليارات الدولارات مع المغرب والأردن لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد.
وقالت في تصريحات إلى “فاينانشيال تايمز” نشِرت يوم الثلاثاء (17ديسمبر/كانون الأول)، إن “الاتفاقية مع الأردن جاهزة تقريبًا، وسيجري توقيعها من قبل الملك عبدالله في بروكسل نهاية يناير أو بداية فبراير المقبل.”
وأضافت أن هذه الشراكة ستستند إلى مجالات ذات اهتمام مشترك، وستعزز قدرة الأردن على الصمود والتحديث من أجل استغلال الإمكانات الاقتصادية لشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وكانت فون دير لاين قد زارت في وقت سابق الملك الأردني عبد الله الثاني.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبرم صفقات مماثلة مع تونس بقيمة 255 مليون يورو، وأخرى مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو لكبح تدفقات الهجرة غير النظامية، على الرغم من الانتقادات المتنامية من قبل المنظمات الحقوقية.
أقرأ أيضًا|اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ولبنان لمنع الهجرة غير النظامية يُهدد اللاجئين السوريين
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في رسالة إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي أن شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن قيد الإعداد. وقالت: “يجب أن يكون هدفنا توقيع شراكة استراتيجية وشاملة في بداية العام المقبل”.
وبحسب رئيسة المفوضية، من المقرر أيضًا إطلاق برنامج دعم مالي بقيمة 152 مليون يورو للمغرب، ومن المتوقع الانتهاء من هذا البرنامج أيضًا في بداية عام 2025، بهدف تعزيز التعاون بشأن الهجرة.
وتعقب تلك التصريحات زيارة أجرتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى الأردن، الإثنين (16ديسمبر/كانون الأول)، حيث قالت: “أتطلع إلى الترحيب بالملك عبدالله في بروكسل بداية العام المقبل. سويًا سنعمل على إطلاق شراكة استراتيجية معززة بين الاتحاد الأوروبي والأردن”.
وفي حين أكدت المسؤولة الأوروبية أهمية الاتفاق مع المغرب، إلا أنها أشارت إلى ضرورة أن ينظر الاتحاد الأوروبي في تأثير الأزمة بشأن وضع الصحراء الغربية، وهي المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر.
انتقادات للاتفاقيات
بحسب الاتفاقيات الدولية للبحث والإنقاذ البحر التي صدرت عن الأمم المتحدة بين عامي 1979 و1982 فإن جميع الدول الموقعة عليها مسئولة عن إنقاذ العالقين القريبين من موانئها بما في ذلك السفن التي تحمل أعلام الدول الموقعة على تلك الاتفاقات.
كما نصت على على نقل الناجين إلى مكان آمن.
تنطبق اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 656/2014 بشأن مراقبة الحدود البحرية الخارجية على جميع عمليات مراقبة الحدود البحرية التي تنسقها فرونتكس وتتضمن مجموعة من التزامات البحث والإنقاذ وإنزال المهاجرين لسفن إنفاذ القانون في الدول الأعضاء. تلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة لأي سفينة أو شخص في محنة في البحر بغض النظر عن جنسية أو وضع هذا الشخص أو الظروف التي تم العثور فيها على هذا الشخص، وفقًا للقانون الدولي واحترام الحقوق الأساسية.
تنص المادة 4 (1) من اللائحة على أنه لا يجوز “إنزال أي شخص في بلد غير آمن أو إجباره على الدخول إليه أو توصيله إليه أو تسليمه إليه بأي شكل آخر”كما هو محدد في اللائحة. عندما يحدث الحظر في المياه الإقليمية أو المنطقة المتاخمة، يجب أن يتم الإنزال عادةً في الدولة العضو الساحلية، أي الدولة العضو التي تتم العملية في منطقتها الإقليمية أو المتاخمة.
وترى أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي ضمان استيفاء تونس للمعايير الحقوقية الأساسية قبل إرسال سنت واحد إلى كيانات ذات سيء في مجال حقوق الإنسان. عدم القيام بذلك يُهدّد بتورّط الاتحاد الأوروبي في المزيد من الانتهاكات الجسيمة والتسبب في معاناة كبيرة.
