البرلمان الأوروبي يوافق على ميثاق جديد للهجرة

وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية على سياسة جديدة لاستقبال المهاجرين وطالبي اللجوء، وأطلق ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد.

فيما يلي نستعرض تفاصيل الميثاق الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي:

تقليل عدد الوافدين الجدد

يهدف ميثاق الهجرة الجديد، الذي يضم قوانين متشابكة لتقليل عدد الوافدين الجدد، وتسريع إجراءات اللجوء، عن طريق إنشاء مراكز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ووفقا لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي يوروستات، ارتفع عدد طلبات اللجوء بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، ليصل إلى 1.14 مليون في عام 2023.

ينص الميثاق على تحديد هوية طالبي اللجوء واللاجئين خلال 7 أيام من وصولهم للاتحاد الأوروبي سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو، ويُحتفظ بتفاصيل وبيانات اللاجئين في قاعدة بيانات بصمات اللجوء الأوروبية.

مراكز احتجاز

وتُنشئ مراكز احتجاز في اليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا وكرواتيا وقبرص، حيث ستقرر السلطات ما إذا كانت ستعيد المتقدمين إلى بلدهم الأصلي دون مزيد من الاستفسار تكون هذه المراكز قادرة على استيعاب ما يصل إلى 30 ألف شخص في أي وقت. ويمكن احتجاز المهاجرين من البلدان التي تقل معدلات الاعتراف بها عن 20%، مثل الهند أو باكستان أو المغرب، على الحدود لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا.

أما المهاجرون من البلدان ذات معدلات الاعتراف الأعلى سيتمكنون من المرور عبر إجراءات اللجوء العادية. في الوقت الحالي، يمكن أن تستغرق هذه العملية سنوات ومن المقرر اختصارها. سيتم ترحيل الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم مباشرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وينص ما يسمى بالميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء أيضًا على أن البلدان التي يصل إليها المهاجرون لأول مرة ستكون قادرة على نقل عدد معين من طالبي اللجوء إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولهذا سيتم وضع نظام “التضامن الإلزامي”.

إذا رفضت الدول قبول الأشخاص، فسيتعين عليها دفع تعويضات أو إرسال المعدات والأفراد إلى بلدان الاستقبال الأول. تم تقديم مبلغ 20 ألف يورو (21400 دولار) لكل شخص غير مسموح له بالدخول، لكن هذا غير ملزم وستتفاوض الدول الأعضاء على التفاصيل على أساس كل حالة على حدة. وإذا تصورت دولة ما أنها تتحمل قدراً أكبر مما ينبغي من العبء، فسوف يكون بوسعها أن تطلب المزيد من التضامن. وفي حالات الأزمات، ستتخذ جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين قرارها معًا.

ترحيل وإعادة توطين أسرع

وسيسمح الاتفاق الجديد أيضًا بترحيل الأشخاص بشكل أسرع إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، إذا تم إعلان أنها آمنة. ويحاول الاتحاد الأوروبي إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول ثالثة، مثل تونس وموريتانيا ومصر، لإقناعها باستقبال المزيد من الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم للجوء.

فقد وافقت تونس، على سبيل المثال، على استعادة مواطنيها مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية، لكن حكومتها لا ترغب في استقبال أشخاص من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين مروا في البداية عبر تونس في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وأدى اتفاق عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى وصول عدد أقل من السوريين إلى اليونان على مدى أربع سنوات. لكن الآن، لا ترغب الحكومة التركية في استعادة السوريين الذين تم رفض طلباتهم، وبالتالي لم تعد الصفقة سارية.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيقوم الموظفون على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في المستقبل بتسجيل جميع الأشخاص الذين يدخلون الكتلة. سيتم تخزين المعلومات في قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. سيساعد هذا في تحديد ما إذا كان الشخص الذي يتقدم بطلب اللجوء في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تم رفضه بالفعل في دولة أخرى. كما أنه سيسهل ترحيل الأشخاص إلى نقطة الدخول الأولى أو إلى بلدهم الأصلي.