نشرت وزارة الخارجية المصرية، بيانًا، مساء اليوم السبت، حول خلفية وأسباب القرار الذي اتخذته مصر اليوم 10 يونيو الجاري بفرض تأشيرة دخول للمواطنين السودانيين القادمين إلى مصر.
أوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن تلك الإجراءات تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الأخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يوم على الأزمة، وليس الغرض منها منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين.
مصر استقبلت 200 ألف سودانيًا في 50 يومًا
وأضاف، بأن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطناً سودانياً منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم، وتعد من أكثر دول الجوار استقبالاً للأشقاء السودانيين، وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 مليون مواطناً سودانياً متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة، ومن هنا يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مسئولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل هؤلاء تقع على عاتق الحكومة المصرية المسئولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها.
تزوير تأشيرات الدخول إلى مصر
وكشف السفير أبو زيد، أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين. ونتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مؤكداً، أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.
وكان فيليبو جراندي، كتب في تغريدة له، على موقع التدوينات القصيرة، تويتر، عقب زيارته لمعبر قسطل، طالبًا داعم الجهات المانحة لمساعدة مصر على الاستجابة لحاجة الفارين قائلًا “أنا في معبر قسطل على الحدود المصرية، وهي نقطة الدخول الرئيسية للاجئين من السودان، ناشدت مصر بأن تُبقي الباب مفتوحًا أمام الأشخاص الفارين من الصراع، كما دعوت الجهات المانحة الدولية لدعم جهود الإغاثة المستمرة بشكلٍ عاجل، والتي تبذلها السلطات والمجتمعات المحلية ووكالات الإغاثة”.
