تحدث مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في نيويورك أمام مجلس الأمن حول خطورة طريقي الصحراء الكبرى والبحر المتوسط على المهاجرين/ات العابرين/ات لهم.
أكد مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في نيويورك أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن يسمح للصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط ”بأن يستمرا في التحول إلى مقابر جماعية للمهاجرين” ودعا إلى بذل جهود عاجلة ومشتركة لضمان حلول دائمة “للنازحين قسرا” من المهاجرين واللاجئين.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الاثنين، قال السيد بار ليلجرت، إنه على الرغم من المخاطر الهائلة، سيستمر المهاجرون واللاجئون “في البحث عن مستقبل في أوروبا”، فيما لا تزال ليبيا نقطة عبور حرجة.
طرق أكثر خطورة
قال إنه على الرغم من الانخفاض الكبير في أعداد الوافدين من تونس وليبيا على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، فإن المهاجرين يسلكون طرقا أكثر خطورة للوصول إلى أوروبا، كما يتضح من الزيادة الحادة في أعداد الوافدين على طريق الأطلسي.
وأشار السيد ليلجرت إلى أن أكثر من نصف المهاجرين الذين قابلتهم المنظمة في أوروبا تعرضوا لنوع واحد على الأقل من الإساءة والعنف والاستغلال. وأضاف أن هناك أعدادا أكبر بكثير من النساء والأطفال القادمين من السودان إلى ليبيا، وهو ما يدفع “إلى ظهور أشكال جديدة من الاتجار على طول الطريق، وليس أقلها الاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال“.
أقرأ أيضًا| الاتحاد الأوروبي يمول خفر السواحل الليبي لقتل المهاجرين واللاجئين
1450 حالة وفاة في البحر المتوسط
وبحسب مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، فقد تم توثيق ما لا يقل عن 1450 حالة وفاة في البحر الأبيض المتوسط، من بينها 1121 حالة وفاة على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح مدير مكتب المنظمة في نيويورك أنه في حين يمثل هذا انخفاضا عن عدد القتلى على الطريق خلال نفس الفترة من العام الماضي، فإن “معدل الوفيات مقارنة بإجمالي محاولات العبور أعلى في الواقع“.
كما أشار إلى أنه في حين يصعب جمع البيانات بشأن الوفيات والاختفاءات على الأرض، فقد لقي ما لا يقل عن 152 شخصا حتفهم أثناء محاولتهم عبور الصحراء الكبرى للوصول إلى ليبيا، ويرجع ذلك أساسا إلى حوادث المركبات والجفاف والظروف البيئية القاسية والعنف.
إنقاذ الأرواح
حث السيد ليلجرت المجتمع الدولي على التركيز على إنقاذ الأرواح، بما في ذلك من خلال ضمان تفعيل عمليات البحث والإنقاذ على الفور في جميع حالات الكرب، سواء على البر أو في البحر.
وأضاف أن ليبيا لا تعتبر مكانا آمنا لأغراض النزول، حيث يواجه المهاجرون واللاجئون “انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز والتعذيب والاتجار، وهم معرضون لخطر إعادة تهريبهم”.
كما دعا إلى اتباع نهج شامل لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة واللجوء وتعزيز التعاون والحلول الإقليمية. وقال: “يجب أن نتجاوز التدابير التفاعلية ونطور نهجا استراتيجيا شاملا على الطريق يعالج العوامل السلبية للهجرة غير النظامية”.
أقرأ أيضًا|أجر مضاعف.. كيف يتربح خفر السواحل الليبي من الهجرة غير النظامية
كما شجع السيد ليلجرت البلدان بقوة على توسيع المسارات الإنسانية لأولئك الذين ما زالوا بحاجة إلى ملجأ آمن، مما سينقذ الأرواح ويوفر عمليات هجرة منظمة تقلل من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
النهج القائم على المسار
من جانبه، قال مدير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك، سيفانكا دانابالا، إن المفوضية تعمل مع شركائها لتنفيذ نهج قائم على المسار يهدف إلى تعزيز الوصول إلى الحماية على طول الطرق الرئيسية، وهو ما يمثل تحولا نحو استجابات أكثر إنسانية “ولكن أيضا فعالة من جانب الدولة، لتحقيق نتائج أفضل للأشخاص أثناء التنقل والمجتمعات والدول المتضررة، وخلق بدائل للرحلات الخطرة”.
وشدد السيد دانابالا على أن التحديات لا تبدأ في شمال أفريقيا، مشيرا إلى أن المفوضية سجلت أكثر من 350 ألف لاجئ وطالب لجوء حتى الآن هذا العام، وكثير منهم لاجئون سودانيون، يسعون إلى الحماية في شمال أفريقيا.
وقال إن أكثر من 97 ألف لاجئ سوداني وصلوا إلى ليبيا منذ نيسان/أبريل 2023، ومن المتوقع وصول المزيد مع التصعيد الأخير للصراع هناك.
وفي الوقت نفسه، قال إن العديد من التحديات التي تم الإبلاغ عنها العام الماضي لا تزال قائمة، بما في ذلك الإمكانية المحدودة للغاية لتأمين إطلاق سراح المحتاجين إلى الحماية الدولية والوصول غير المتسق إلى مراكز الاحتجاز، حيث تظل الظروف “مثيرة للقلق الشديد“.
معالجة التحديات
وقال مدير مفوضية اللاجئين في نيويورك إن معالجة التحديات تتطلب تحولا كبيرا في الأساليب لضمان استجابة أكثر شمولا للحركات المختلطة، كما هو موضح في النهج القائم على المسار.
أقرأ أيضًا|ستموتون هنا.. تمويل الاتحاد الأوروبي خفر السواحل الليبي يرفع أعداد الغرقى في البحر المتوسط
وأوضح قائلا: “يتضمن هذا الاعتراف بأهمية الحق في طلب اللجوء على الحدود، دون إبعادهم أو دفعهم للرجوع بعنف. لا ينبغي منع الأفراد من طلب الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. ويدعو النهج القائم على المسار أيضا إلى إنشاء مسارات هجرة مناسبة وقانونية وجوهرية للحفاظ على استمرار الاقتصادات والأنظمة الاجتماعية، وتوفير نقاط دخول مناسبة للمهاجرين بالإضافة إلى مسارات تكميلية للاجئين”.
ودعا السيد دانابالا إلى ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية، والحقوق المتعلقة بحماية اللاجئين والمهاجرين، وتمكين اللاجئين من الوصول إلى الحماية الدولية أينما كانوا. وجدد دعوة المفوضية إلى بذل “جهود متجددة ومشتركة” لتعزيز القدرة على البحث والإنقاذ وتنفيذ آليات إنزال فعالة ويمكن التنبؤ بها في وسط البحر الأبيض المتوسط.
وقال: “إن إنقاذ الأرواح في البحر وتقديم المساعدة الإنسانية هو أحد الالتزامات الأساسية للإنسانية، ولا ينبغي معاقبة أولئك الذين يقومون بعمليات الإنقاذ أو يساعدون بحسن نية على القيام بذلك”.
ودعا مدير المفوضية في نيويورك إلى مقاضاة المهربين والمتاجرين وحماية الضحايا. كما حث جميع الدول على تعزيز الاستثمارات في التنمية والإدماج في بلدان اللجوء والعبور، وإزالة الحواجز في الوصول إلى لم شمل الأسر، وتوسيع حصص إعادة التوطين للاجئين في البلدان الواقعة على طول الطرق الرئيسية، بما في ذلك في شمال أفريقيا.
كما أكد على الحاجة الملحة لمعالجة المحركات الرئيسية لهذه الحركات، والتي تشمل الصراع وعدم الاستقرار السياسي والفقر وتغير المناخ.
