تطبيق قرار تحصيل رسوم الإقامة بالدولار من الأجانب 16 سبتمبر
أصدرت وزارة الداخلية قراراً تنفيذياً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامة أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية طبقاً للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ووفقاً للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وسيتم العمل به اعتباراً من 16 سبتمبر الجاري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بشأن الأجانب والمقيمين/ات في مصر، حول تحصيل رسوم الإقامة.
ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية في المادة الأولى على “يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة غرامات التخلف تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة”.
توفيق الأوضاع
ونصت المادة الثانية من القرار على “يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية”.
9 ملايين مهاجر ولاجئ يقيمون في مصر
يقيم في مصر قرابة 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة، يمثل السودانيون 4 ملايين مهاجر يليهم السوريون بقرابة 1.5 مليون لاجئ، إضافة إلى مليون يمني ومليون ليبي بإجمالي 80% من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أرض مصر، بينما يُشكل المهاجرون من 129 دولة أخرى قرابة مليون ونصف المليون نسمة تمثل نسبة 20%، وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية.
35 عاما هو متوسط عمر المهاجرين فى مصر، وفقا لإحصائيات المنظمة، مع نسبة متوازنة بين الذكور والإناث: 50.4٪ و49.6٪ على التوالي، ويقيم أكثر من النصف منهم في 5 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، والدقهلية، بنسبة إجمالية تبلغ 56%، بينما يعيش الباقي في محافظات مختلفة.
تؤكد منظمة الهجرة، أن الامتيازات التي توفرها الحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين هو السبب الرئيسي لجذب مصر هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين على أراضيها، إضافة إلى الخطاب الإيجابي للحكومة، فقد عملت الحكومة على إدراجهم في النظام التعليمي والطبي الداخلي، ولم تفرق كثيرا بينهم وبين المصريين، رغم أن المصريين أنفسهم تحديات في هذين القطاعين تحديدا، ولكن الحكومة لمن تمنع أي من المقيمين على أراضيها من الحصول على كل الخدمات التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية.
