برلماني يطالب بفرض 1000 دولار رسوم إقامة علي المهاجرين في مصر
تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة لمواجهة أزمة النقد الأجنبي، ومن المقترحات التي تقدم بها النائب لتحفيز وزيادة مصادر الدولة المصرية من النقد الأجنبي هي فرض رسوم إقامة على المهاجرين في مصر.
وأوضح النائب أن مصر يعيش على أرضها نحو 10 ملايين مهاجر أجنبي وعربي، واقترح أن يكون مبلغ 1000 أو 2000 دولار تدفع كرسوم إقامة في مصر، وذلك ما يحدث مع المصريين في دول الخليج.
وأكد على أن هذا المقترح سيساعد على توفير مئات الملايين من الدولارات للدولة كل عام.
وبرر النائب مقترحه بأنه يجب على الحكومة إيجاد سبل جديدة لزيادة النقد الأجنبي، إذ أن المصادر المعتادة للدولة من النقد الأجنبي، والتي تقتصر على السياحة وقناة السويس وحوالات المصريين في الخارج، لم تعد كافية.
كما طالب وزارات الهجرة والقوى العاملة والداخلية بإلزام المواطنين في الخارج أن تتم حوالاتهم من خلال البنوك فقط، وأي مواطن يخالف هذا الإطار القانوني، عدم السماح له باستخراج أو تجديد تصريح العمل المستخرج من الجهات الداخلية، وذلك للتأكد من أن أي حوالات تدخل الدولة المصرية من خلال البنوك تستفيد بها.
ويواجه حوالات المصريين في الخارج معوقات، بحسب عضو مجلس النواب، منها أن الدول أصبحت تحول العملات الأجنبية للعملية المحلية طبقا لأعلى سعر صرف، وترفض إعطاء المواطن العائد حوالاته بالعملة الأجنبية، كما إن بعض المواطنين العائدين يتجهون لتحويل العملات الأجنبية من السوق السوداء والاستفادة بفرق سعر الصرف.
9 ملايين مهاجر ولاجئ يقيمون في مصر
يقيم في مصر قرابة 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة، يمثل السودانيون 4 ملايين مهاجر يليهم السوريون بقرابة 1.5 مليون لاجئ، إضافة إلى مليون يمني ومليون ليبي بإجمالي 80% من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أرض مصر، بينما يُشكل المهاجرون من 129 دولة أخرى قرابة مليون ونصف المليون نسمة تمثل نسبة 20%، وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية.
35 عاما هو متوسط عمر المهاجرين فى مصر، وفقا لإحصائيات المنظمة، مع نسبة متوازنة بين الذكور والإناث: 50.4٪ و49.6٪ على التوالي، ويقيم أكثر من النصف منهم في 5 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، والدقهلية، بنسبة إجمالية تبلغ 56%، بينما يعيش الباقي في محافظات مختلفة.
تؤكد منظمة الهجرة، أن الامتيازات التي توفرها الحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين هو السبب الرئيسي لجذب مصر هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين على أراضيها، إضافة إلى الخطاب الإيجابي للحكومة، فقد عملت الحكومة على إدراجهم في النظام التعليمي والطبي الداخلي، ولم تفرق كثيرا بينهم وبين المصريين، رغم أن المصريين أنفسهم تحديات في هذين القطاعين تحديدا، ولكن الحكومة لمن تمنع أي من المقيمين على أراضيها من الحصول على كل الخدمات التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية.
