127 مليون يورو دعم أوروبي لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستصرف نحو 127 مليون يورو (135 مليون دولار) إلى تونس، كجزء من اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو/ تموز الماضي، لمكافحة الهجرة غير النظامية، والحد من مراكب الهجرة التي تعبر المتوسط عن السواحل التونسية

وسيُوزع المبلغ كالآتي: 60 مليون يورو ستُوفر لدعم الميزانية لتونس، في حين تُصرف حزمة تبلغ قيمتها حوالي 67 مليون يورو تهدف إلى تعزيز قدرات تونس على مكافحة تجار البشر وتشديد الرقابة على الحدود في الأيام المقبلة.

وقالت المفوضية في بيان إن الحزمة المالية الأخيرة ستساعد في تجديد سفن البحث والإنقاذ والمركبات والمعدات الأخرى لخفر السواحل والبحرية التونسية.

وقال البيان إن ذلك سيساعد أيضا في حماية المهاجرين في تونس بالتعاون مع الأمم المتحدة وعودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

وأضافت اللجنة أنه “من المتوقع أيضًا توفير سفن جديدة وكاميرات حرارية ومساعدات تشغيلية أخرى، إلى جانب التدريب اللازم”.

وكانت تونس وقعت مع الاتحاد الأوروبي، في يوليو/ تموز، اتفاقية شراكة، تشمل مكافحة الاتجار بالبشر، وتشديد الرقابة على الحدود مع تصاعد أعداد مراكب الهجرة غير النظامية القادمة من شواطئ تونس باتجاه السواحل الأوروبية.

ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من المحادثات وتعهد أوروبا بتقديم مساعدات كبيرة لتونس تصل إلى 1 مليار يورو (1.12 مليار دولار) لمساعدة اقتصادها المتضرر وإنقاذ الشؤون المالية للدولة والتعامل مع أزمة الهجرة. معظم الأموال مرهونة بالإصلاحات الاقتصادية. بحسب ما ذكرته “رويترز” في تقرير لها.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو/تموز إن الاتفاقية مع تونس يمكن أن تكون نموذجًا للاتفاقيات مع دول أخرى، حيث يكافح الاتحاد الأوروبي لوقف تدفقات المهاجرين غير المصرح بها عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة، تويتر، إن الاتفاق يتضمن اتفاقية لتعطيل نموذج الأعمال لمهربي البشر، بالإضافة لتشديد الرقابة على الحدود، موضحًا أنه يتضمن “كل الإجراءات الأساسية لتعزيز الجهود لوقف الهجرة غير النظامية”.

يأتي الاتفاق في وقت تواجه فيه إيطاليا واحدة من أكبر تدفقات الهجرة غير النظامية منذ عام 2015، إذ وصل للشواطئ الإيطالية منذ مطلع العام الجاري فقط حوالي 128 ألف و608 مهاجر غير نظامي، وفقًا لبيانات المفوضية السامية لشئون اللاجئين.