تونس تُلقي بمهاجرين إلى الصحراء الحدودية مع الجزائر دون ماء أو طعام
قالت Alarm Phone (هاتف إنذار لمساعدة المهاجرين العالقين في محنة)، في تغريدة على موقع X إن مجموعة من المهاجرين تواصلوا معها وأخبروها بأن “خفر السواحل التونسي اعتراضهم أثناء محاولتهم الهجرة واقتادهم إلى الصحراء الحدودية مع الجزائر”.
وأضافت المجموعة لـ Alarm Phone أن |خفر السواحل التونسي تركهم دون ماء أو طعام وسط الصحراء”.
وختمت Alarm Phone التغريدة قائلة، إن السلطات التونسية تواصل تلك الممارسات الشائنة بدعم من الاتحاد الأوروبي.
🆘 Expulsed into the desert!
A group of people called us & reported they were intercepted by the #Tunisia|n CoastGuard, taken to the Tunisian-Algerian border & left in the desert without food & water!
Tunisian authorities continue these outrageous practices with the EU support!— Alarm Phone (@alarm_phone) September 20, 2023
تونس تلقي بالمهاجرين إلى الصحراء
في يوليو/ تموز الماضي، أرسلت السلطات التونسية مجموعة من المهاجرين يُقدر عددهم بحوالي 700 مهاجر/ة إلى الصحراء الحدودية مع ليبيا تركتهم دون طعام أو ماء، وضمت المجموعة وقتها نساء وحوامل وأطفال.
ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرًا حول طرد قوات الأمن التونسية لعدة مهاجرين وطالبي لجوء أفارقة، بينهم أطفال ونساء حوامل، إلى منطقة نائية على الحدود التونسية- الليبية، وذلك منذ 2 يوليو/تموز 2023.
وقالت المنظمة إن المجموعة التي تم طردها تضم أشخاصًا لديهم وضع نظامي وغير نظامي في تونس، وطُردوا دون اتباع للإجراءات القانونية الواجبة، بالإضافة لإفادة الكثير منهم لتعرضهم للعنف من السلطات التونسية أثناء الاعتقال والضرب.
وطالبت لورين سيبرت، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، الحكومة التونسية بوقف عمليات الطرد الجماعي، “وتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية-الليبية، مع القليل من الغذاء وفي غياب المساعدة الطبية. إخضاع الناس للانتهاكات وتركهم في الصحراء ليس جائرا فحسب، بل إن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي أيضا”.
بعد حوالي شهر من عملية الطرد، والتي مات على إثرها الكثير من المهاجرين/ات في الصحراء عطشى وجوعى بينهم أطفال، اتفقت كل من ليبيا وتونس على تقاسم إيواء أولئك المهاجرين العالقين على الحدود.
اتفاق تونسي أوروبي
بعد واقعة ترك المهاجرين على الحدود الليبية- التونسية بأيام قليلة وقع الاتحاد الأوروبي مع تونس اتفاقية شراكة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وبحسب المعلن فإن تونس ستحصل على 1 مليار يورو (1.12 مليار دولار) لمساعدة اقتصادها المتضرر وإنقاذ الشؤون المالية للدولة والتعامل مع أزمة الهجرة. معظم الأموال مرهونة بالإصلاحات الاقتصادية. بحسب ما ذكرته “رويترز” في تقرير لها.
وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة، تويتر، إن الاتفاق يتضمن اتفاقية لتعطيل نموذج الأعمال لمهربي البشر، بالإضافة لتشديد الرقابة على الحدود، موضحًا أنه يتضمن “كل الإجراءات الأساسية لتعزيز الجهود لوقف الهجرة غير النظامية”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينز إن الكتلة ستخصص 100 مليون يورو لتونس لمساعدتها في مكافحة الهجرة غير الشرعية. مضيفة أن الصفقة تُعزز من استقرار الاقتصاد وتحسين التجارة والاستثمار، والانتقال للاقتصاد الأخضر والهجرة القانونية.
