خبراء أمميون يطالبون باتخاذ تدابير إنسانية ملموسة تُعطي أولوية لاحتياجات النساء في غزة
قال خبراء أمميون مستقلون إنه يتعين على الاحتلال الإسرائيلي أن ينفذ فورا وقفا لإطلاق النار، وأن تتخذ تدابير إنسانية ملموسة تعطي الأولوية لاحتياجات النساء والفتيات الفلسطينيات، وفقا لحكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2024.
وأوضح الخبراء المستقلون في بيان أصدروه أنه في هذه المرحلة من الصراع، هناك حاجة ملحة ومتزايدة لمعالجة الانقطاع شبه الكامل للتعليم، والتدمير الهائل للمساكن، وعدم إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية ولوازمها، وزيادة خطر الاحتجاز التعسفي والعنف “بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تواجهه النساء والفتيات في غزة والضفة الغربية”
وأعرب الخبراء عن انزعاجهم إزاء محدودية فرص الحصول على العلاج الطبي والإمدادات الأساسية في المستشفيات، والتقارير التي تفيد بأن الأمهات الحوامل يخضعن لعمليات قيصرية، والأطفال المصابين يخضعون لعمليات بتر أطرافهم دون تخدير.
وأضاف الخبراء: “نظرا للوضع الإنساني الحرج، فإن جميع الهجمات والغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية على مستشفيات غزة، والتي يعمل أقل من ثلثها جزئيا، يجب أن تتوقف فورا“.
ستة تدابير
ودعا الخبراء الحقوقيون إسرائيل إلى اعتماد ستة تدابير تراعي المنظور الجنساني باعتبارها مسألة ذات أولوية قصوى من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة والظروف الضعيفة للنساء والفتيات في غزة والضفة الغربية. وتلك التدابير هي:
أولا، تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار واتخاذ كافة التدابير الممكنة لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتهجيرهم من غزة.
ثانيا، إنشاء مستشفى ميداني على معبر رفح أو خارج غزة، مخصص لتقديم المساعدة الطبية في حالات الحمل وبتر الأطراف، وحماية المستشفيات الموجودة حاليا.
ثالثا، تسهيل توصيل الغذاء ومياه الشرب والأدوية والوقود وغيرها من الإمدادات الحيوية لبقاء النساء والفتيات، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية وحركة الأشخاص، وخاصة الجرحى
رابعا، إعطاء الأولوية لتوفير الإمدادات الكافية من منتجات النظافة الخاصة بالدورة الشهرية للنساء والفتيات في غزة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي.
خامسا، بناء ملاجئ ومدارس إضافية في غزة حتى لا تُستخدم المرافق التعليمية كملاجئ وتتمكن الفتيات من استئناف تعليمهن.
سادسا، توفير مساحات آمنة وتعويضات للنساء والفتيات الناجيات أو المعرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في غزة والضفة الغربية، وضمان مُساءلة أولئك الذين يرتكبون العنف ضدهن، بما في ذلك السلطات الإسرائيلية والمستوطنون.
وأشار الخبراء إلى أن التدابير الموصي بها تمثل خطوات عملية يمكن لإسرائيل اتخاذها لمنع وتخفيف المزيد من الضرر للنساء والأطفال الفلسطينيين، كما يقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية الأخرى.
وأكدوا أن “تنفيذ هذه الإجراءات سيكون دليلا طال انتظاره على أن إسرائيل تهتم بحماية المدنيين وتحترم حقوق الإنسان الخاصة بهم“.
