خبير أممي يُطالب بحماية المدنيين في الخرطوم ويُحذر من خطورة أنباء إعدام مشتبه بهم
دعا الخبير المعين في السودان لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رضوان نويصر، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة معها إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان حماية المدنيين في منطقة الخرطوم الكبرى، وسط تصعيد للأعمال العدائية وتقارير مقلقة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة.
منذ 25 سبتمبر 2024، شنت القوات المسلحة السودانية هجومًا كبيرًا لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في الخرطوم الكبرى. وبحسب ما ورد شنت القوات المسلحة السودانية غارات جوية وقصفًا مدفعيًا استهدف مواقع قوات الدعم السريع، مع التركيز على نقاط الدخول الرئيسية إلى الخرطوم، بما في ذلك جسر حلفايا. وبحسب ما ورد أسفرت الغارات الجوية والقصف عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين وأضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية.
إعدام
حذر السيد نويصر من أن “المعركة الجارية في الخرطوم الكبرى تعكس رعب الفترة الأولى من الصراع في أبريل 2023، وقد تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بين الأشخاص المحاصرين بجوار مواقع استراتيجية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ونزوح جماعي”.
وفي خضم تصاعد الأعمال العدائية، أعرب الخبير عن انزعاجه إزاء التقارير التي تفيد بإعدام عشرات الشباب، من حي الحلفاية في الخرطوم بحري، على يد القوات المسلحة السودانية ولواء البراء بن مالك، الذي أشار في وقت سابق إلى دعمه للقوات المسلحة السودانية. وتشير التقارير إلى مقتل ما يصل إلى 70 شابًا في الأيام القليلة الماضية.
أقرأ أيضًا| مبادرة حقوقية سودانية تُحذر من محاكمات غير عادلة للنساء النازحات بتهمة التخابر
وأضاف الخبير: “أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل الإعلام جثث شباب، يُزعم أنهم قُتلوا بناءً على الاشتباه في انتمائهم أو تعاونهم مع قوات الدعم السريع. وهذا أمر حقير ويخالف جميع معايير وقواعد حقوق الإنسان”. ويُظهر أحد مقاطع الفيديو التي وردت رجالاً مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة السودانية، وأشار أحدهم إلى أنهم من الخرطوم بحري وأنهم قتلوا ستة رجال نهبوا المنازل.
وحث نويصر جميع أطراف النزاع على احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك التزامهم بضمان عدم حرمان أي شخص من الحياة تعسفاً. كما دعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل ونزيه في عمليات القتل ومحاسبة الجناة وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة. وأضاف: “حتى الحرب لها قواعد. يجب أن تتوقف الإفلات من العقاب”.
