في 15 سبتمبر 2023، هبط حوالي 120 مركبًا هجرة غير نظامية يحملون حوالي 7000 آلاف مهاجر في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية خلال 24 ساعة فقط، المراكب جميعها قادمة من السواحل التونسية وبها مهاجرين أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وفقًا لبيانات المفوضية السامية لشئون اللاجئين فإن إيطاليا استقبلت منذ يناير 2023 حوالي 128 ألف و608 مهاجر/ة وبينهم أطفال عبروا البحر المتوسط من ليبيا وتونس، وتُظهر بيانات المفوضية الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين مقارنة بعام 2022 التي وصل فيها عدد المهاجرين إلى حوالي 105 آلاف و131 مهاجر/ة.
التدفق الكبير للمهاجرين باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، يوم الجمعة الماضية، وكذلك الزيادة الضخمة في أعداد المهاجرين خلال العام الجاري، دفعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لزيارة جزيرة لامبيدوزا بصحبة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.
ومن هناك أطلقا خطة لمساعدة إيطاليا على إدارة تدفق المهاجرين الوافدين على الجزيرة، والذي يزيد عن قدرة الجزيرة الاستيعابية.
الخطة في 10 نقاط
تتضمن الخطة المطروحة زيادة التعاون بين إيطاليا ووكالة الحدود الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي Frontex، تقوم فيه الأخيرة بتحديد المهاجرين الذين يمكنهم الدخول إلى إيطاليا من أولئك العابرين للبحر، وإعادة غير المؤهلين للحصول على اللجوء.
وبحسب رئيسة المفوضية الأوروبية، فإن Frontex ستكثف من مراقبتها البحرية والجوية لقوارب المهاجرين وتساعد في قمع مهربي البشر.
وتضم الخطة أيضًا توزيع طالبي اللجوء على الدول الأوروبية، لتقليل الضغط الإداري واللوجستي الذي يشكله التدفق الكبير للمهاجرين على إيطالي مضيفة أنها تحدثت بالفعل إلى العديد من قادة الاتحاد الأوروبي بشأن الخطة وكانت واثقة من دعمهم.
ووعدت فون دير لايين بتسريع توريد المعدات لخفر السواحل التونسي، الذي يعد حاليًا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين البحريين، وتسريع تحويل الأموال إلى تونس بموجب اتفاق أبرم في يوليو/تموز بهدف الحد من الهجرة.
وتضم الخطة التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، والتوسع في استقبال المهاجرين لأسباب إنسانية أو قانونية
كما تعهدت فون دير لاين بزيادة الوصول إلى القنوات القانونية للمهاجرين، قائلة “كلما كنا أفضل مع الهجرة القانونية، كان بإمكاننا أن نكون أكثر صرامة مع الهجرة غير النظامية”، مع الالتزام بمعركة مستمرة ضد المهربين.
والعمل على توفير عودة طوعية آمنه للمهاجرين بداية من بلدان العبور.
انتقاد سياسة الاتحاد الأوروبي
وتعليقًا على الوضع في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية قال فيليب دام، مسئول مراقبة الاتحاد الأوروبي سابقًا في منظمة هيومان رايتس ووتش، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) إن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي مع تونس جعل الاتحاد الأوروبي أكثر تعرضًا لابتزاز الهجرة، ويديم معاناة الأشخاص المتنقلين.
وأضاف حان الوقت لإعادة النظر في زيادة عمليات البحث والإنقاذ، وتقاسم مسؤولية الاتحاد الأوروبي، والتوقف عن تفويض السياسات للقادة المسيئين (حسب وصفه).
وكانت سياسة الاتحاد الأوروبي اتجاه الهجرة غير النظامية موضع انتقاد، خاصة لعقدها اتفاقات مع دول متهمة بإساءة معاملة المهاجرين ومنها ليبيا وتونس، وهو ما دفع محقق الشكاوى أو أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي لسؤال المفوضية حول تقييمها لحقوق الإنسان في تونس قبل توقيع الاتفاق
وقال في بيان له “وإذ لاحظ أمين المظالم الشواغل التي أثيرت بشأن الاتفاق، تساءل عما إذا كانت اللجنة قد أجرت تقييماً لأثر حقوق الإنسان قبل التوقيع على مذكرة التفاهم، وعما إذا كانت تعتزم إجراء استعراض دوري لأثر الإجراءات المتخذة أثناء تنفيذه على حقوق الإنسان. وسأل أمين المظالم أيضا عما إذا كانت اللجنة قد حددت معايير لتعليق التمويل إذا لم تحترم حقوق الإنسان”.
وتتضمن الاتفاقية الموقعة في يوليو/ تموز الماضي تقديم دعم مالي قيمته حوالي 1 مليار يورو، منها 100 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية وتشديد الرقابة على الحدود.
