تحقيق: ياسر عدوي
“أخد مني 1500 دولار علشان يساعدني في إعادة توطيني في دولة تانية، وصار له سنتين ما في جديد وبيتهرب مني”.. بهذه الكلمات، تشكو حنان حمدون تعرضها للنصب والاستغلال من قبل قائد مجتمعي ومؤسس مبادرة لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء، مقرها مدينة 6 أكتوبر (تتبع محافظة الجيزة في مصر)، قبل أن يتهرب منها ويبلغها بأن طلبها رُفض لأنها أخفت بعض المعلومات عنه.
تقول حنان، 40 عامًا، (اسم مستعار بناء على طلبها)، وهي لاجئة سورية قدمت إلى مصر قبل 4 أعوام قادمة من لبنان، نزحت إليها بعد اندلاع الحرب في سوريا برفقة أبنائها الثلاثة، إنها تواصلت مع سعيد جلال (اسم مستعار) بعد توصية من بعض المقربين، وبعدما التقته أكد أنه سيساعدها في تحريك ملفها للنظر في إعادة توطينها، مقابل 2500 دولار، وبعد نقاش بينهما خفض المبلغ إلى 1500، غير أنه لم يوف بوعده رغم مرور عامين، وبعد تضييق الخناق عليه وذهابها إلى مقر المبادرة أكثر من مرة، أخبرها أنها أخفت عنه بعض المعلومات التي تعيق تحريك ملفها، ولكنه سيحاول مجددًا.
حنان واحدة من 7 حالات التقى بهن معد التحقيق، تعرضن للاحتيال أو الاستغلال المالي والجنسي أو التحرش من قبل قائد مجتمعي ومؤسس مبادرة معنية بمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، مقرها مدينة 6 أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة.
خدمات منتقاة
قرابة 10 ملايين مهاجر يعيشون في مصر، وفقًا لآخر إحصائيات منظمة الهجرة الدولية، حصل نصف مليون شخص منهم على صفة “لاجئ” أو “طالب لجوء”، وتمكنوا من التسجيل بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتمتع بالامتيازات والحقوق التي تكفلها الاتفاقيات والقوانين الدولية للاجئين، بينما حُرم البقية من هذه الامتيازات، ويسعون بشتى الطرق للتمتع بها.
توفر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جُملة من الخدمات والامتيازات للاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لديها، لضمان توفير الحقوق والاحتياجات الأساسية لكي يعيشوا حياة طبيعية، تشمل هذه الامتيازات مساعدات نقدية وسلة غذائية شهريًا، وتوفر لهم خدمات التعليم والعلاج والحماية القانونية إضافة إلى الحماية من العنف الجنسي والجسدي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ونظام استجابة للطوارئ.
الخدمات التي تقدمها المفوضية والمؤسسات الأممية الشريكة لها ليست متاحة أمام الجميع؛ فبسبب ضعف التمويل والميزانية المخصصة لبرنامج الاستجابة للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، تختار المفوضية عبر شركائها أعدادًا محددة للاستفادة من خدماتها، وتفوض بعض الشركاء لتقييم أوضاع المسجلين لديها وتحديد الحالات الأولى بالدعم، وهو ما يفتح مجالاً أمام بعض المنتفعين والوسطاء الذين يتربحون من هذه الخدمات، وإعادة التوطين إحدى الحلول والخيارات المتاحة أمام المفوضية للتعامل مع مشاكل اللاجئين.
ويتربح بعض من القادة المجتمعيين أو النشطاء المجتمعيين بين صفوف اللاجئين من اللاجئين الراغبين في الحصول على بعض الخدمات أو التسهيلات، مستغلين شهرتهم وعلاقاتهم بين صفوف الجاليات المختلفة، وكان جلال واحدًا منهم؛ فقد أسس مبادرته وأشهرها بغرض التربح واستغلالها في التنفيس عن رغباته.
الاستغلال الجنسي هو أي إساءة فعلية أو محاولة استغلال لحالة ضعف أو لحالة قوة أو ثقة غير متساوية لأغراض جنسية، أما الاعتداء الجنسي فهو نشاط جنسي فعلي أو التهديد به، ويتم تنفيذه بالقوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية.
القائد المجتمعي هو لفظ تطلقه بعض المؤسسات الأممية على بعض النشطاء والقادة الطبيعيين أو المتطوعين داخل صفوف اللاجئين، يساعدون المؤسسات الأممية ومنظمات المجتمع المدني في التواصل مع اللاجئين وطالبي اللجوء أو التوعية بأمور معينة. ويحصل القادة المجتمعيون على تدريبات وصقل مهارات ورفع كفاءة لدى بعض المنظمات الأممية، وفقًا لتوضيح المحامي المتخصص في قضايا الأجانب في مصر عصام حامد.
ويفرض القانون المصري على المبادرات المجتمعية أن تتقدم ببعض الأوراق لوزارة التضامن الاجتماعي بغرض إشهارها، تشمل الوثائق الثبوتية لمؤسسيها وأهداف المبادرة ولائحة عملها ونوع الخدمات والأنشطة التي ستمارسها وغيرها، وللوزارة والمديريات التابعة لها الحق في إشهار المبادرة أو رفض الطلب، وفقًا لـ حامد.
توطين زائف
تعرضت حنان لمحاولة اعتداء من قبل حارس العمارة التي تقطنها في منطقة فيصل (تابعة لمحافظة الجيزة)، قبل عامين ونصف، ولكنها استغاثت بالجيران وحررت محضرًا بقسم الشرطة وأبلغت المفوضية بالواقعة، وأخبرتها إحدى صديقاتها أن تعرضها للاعتداء يمكن أن يساعدها في إعادة توطينها بدولة ثالثة، ولكنها انتظرت دون جدوى، قبل أن تتواصل مع جلال لمساعدتها، ولكنه احتال عليها بعدما أعطته 1500 دولار، ولم يساعدها في طلبها أو يعيد لها أموالها، حتى الآن.
يُقصد بإعادة التوطين نقل اللاجئين غير القادرين على الاندماج أو الذين يحتاجون لحماية مستمرة في البلد المضيف إلى بلد ثالث كحل دائم، وهو خيار محدود متاح للاجئين الذين يستوفون متطلبات محددة للغاية، تُحدد من قبل بلد إعادة التوطين، واحتياجات الحماية ونقاط الضعف الخاصة باللاجئ، وفقًا للمفوضية.
على غرار حنان، حصل جلال على 500 دولار من لاجئة سودانية من أجل تحريك ملفها وإعادة توطينها، تقول هبة (اسم مستعار بناء على طلبها) إنها تزوجت من سوداني تعرفت عليه داخل مصر عن طريق إحدى معارفها وتزوجا قبل 3 أعوام، ولكنها فوجئت أنه ملحد لا يؤمن بالأديان السماوية، رغم أن ديانته بجواز السفر “مسلم”، وعلى هذا الأساس عقد قرانهما، واضطرت للانفصال عنه بعد استشارة أحد الشيوخ، ولكنها أنجبت منه طفلة، وظل يطاردها بعد الطلاق لكي يردها وتصبح زوجته مجددًا، وعندما رفضت ظل يُطاردها ويحاول تارة الاعتداء عليها جنسيًا وتارة اختطاف ابنتهما، حتى تمكنت من إبلاغ المفوضية ومؤسسة كير (معنية بالمساعدة في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي).
أحد أصدقاء هبة (35 عامًا) نصحها بالبحث عن شخص يحرك ملفها داخل المفوضية للنظر في إعادة توطينها، ورشح لها جلال، وطلب منها الأخير 2000 دولار لتحريك الملف ولكنها أخبرته أن وضعها شديد السوء، ولا تملك المال الكافي وأنها ستقترض المبلغ، واتفقا على 500 دولار مقابل تحريك ملفها لإعادة التوطين، دون وعد جازم بقبوله.
تقول هبة، إنها تنتظر منذ عام و3 أشهر دون أن يردها أي اتصال بشأن النظر في إعادة توطينها، أو تحديد موعد لإجراء المقابلة الشخصية للنظر في الأمر، وكلما حاولت التواصل مع جلال يخبرها أنه يحتاج لمزيد من الوقت.
يقول الدكتور عصام حامد، محام متخصص في قضايا شؤون الأجانب في مصر، وأحد المستشارين المتعاونين مع المفوضية: “إن تحريك ملف اللاجئ والنظر في إعادة توطينه خيار متاح للمفوضية بمفردها، ولا يمكن لأحد أن يُحرك ملف أحد اللاجئين على الإطلاق؛ إذ يوجد قسم متخصص داخل المفوضية يُراقب الحالات الفردية للاجئين بشكل مستمر ويحدد المؤهلين لإعادة التوطين، وتُجرى مقابلات معهم، وبعدها يبلغون بالنتيجة؛ سواء بالموافقة على إعادة التوطين أو الرفض”.
تحذر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر من عمليات الاحتيال ومن أشخاص يدعون كذبًا الانتماء للمفوضية أو شركائها، ويروجون لأنفسهم خارج مكتب المفوضية أو عبر السوشيال ميديا؛ فلا يمكن لأي شخص تقديم خدمات نيابة عن المفوضية بما في ذلك إعادة التوطين.
تؤكد المفوضية عبر موقعها الرسمي، بأن جميع خدماتها مجانية، وأنها لا تتسامح مطلقًا مع عمليات الاحتيال والفساد وسوء السلوك، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيين.
بيع المعلومات
لم يتوقف جلال عن جمع الأموال من راغبي إعادة التوطين من اللاجئين، ولكنه أيضًا كان يبيع المعلومات التي يعرفها للاجئين مقابل أموال، وهو ما حدث لــ راما (42 عامًا) لاجئة سورية تقيم في منطقة حلوان (تتبع محافظة القاهرة)؛ فقد تواصلت معه لمعرفة بعض التفاصيل حول مقابلة إعادة التوطين، وأخبرها بضرورة مقابلته وجها لوجها، لأنه لن يتمكن من شرح التفاصيل هاتفيًا، والتقته داخل مقر المبادرة في أكتوبر، وأخبرها بإمكانية مساعدتها في قبول توطينها، ولكنها أخبرته أنها لا تملك أي أموال وتعيش هي وأبناؤها على الكفاف؛ فطلب منها 1000 جنيه (22 دولارًا) مقابل إخبارها بمضمون الأسئلة التي ستدور في المقابلة، والطريقة المثلى للرد عليها، لتضمن قبول طلبها.
تقول راما إنها صُدمت من طلبه؛ فكيف لشخص أسس مبادرة لمساعدة الناس، أن يستغلها في التربح وكسب الأموال على حسابهم؟ وكيف يطلب منهم أموالاً مقابل الإفصاح عن بعض المعلومات التي يعرفها؟ توضح راما أنها اضطرت للدفع له لأنها لم تملك خيارًا آخر أمام رغبتها في إعادة توطينها في دولة أوروبية أو كندا أو أمريكا، “فرصة ما بتنفات” وفقًا لوصفها، ودفعت له المبلغ المطلوب. أخبرتنا راما بالواقعة بعدما رُفض طلبها.
تعرّف المفوضية الاحتيال بأنه “أي عمل بما في ذلك تحريف أو إخفاء حقائق مادية يضلل، عن قصد أو عن معرفة، أو يحاول تضليل طرف للحصول على منفعة، بشكل مباشر أو غير مباشر؛ سواء لنفسه أو لطرف ثالث”.
ابتزاز جنسي
كانت لطيفة (اسم مستعار) أسوأ حظًا من قريناتها؛ فقد توقفت مفوضية اللاجئين عن منحها المساعدة النقدية الشهرية الخاصة بها بعد جائحة كورونا؛ ما وضعها في موقف حرج؛ فلم تتمكن من تدبير إيجار المنزل أو احتياجاتها الضرورية هي وابنتها؛ فاضطرت ابنتها للبحث عن عمل، وأمام اتصالاتها المتكررة للمفوضية وهيئة كاريتاس للشكوى من وقف المساعدات دون جدوى، تواصلت مع بعض القادة المجتمعيين ومسؤولي المبادرات، وكان بينهم جلال.
تقول لطيفة (37 عامًا): “طلب جلال مقابلتي في مقر المبادرة لبحث حالتي، وعندما التقيته سألني عن شكواي وبعض التفاصيل الخاصة بوضعي، أخبرني أنه سيتوسط لي من أجل إجراء معاينة وإعادة تقييم وضعي تمهيدًا لإعادة المساعدة النقدية مرة أخرى لي، شكرته وعدت لمنزلي، وفوجئت به مساءً يتصل بي وطلب مني محادثته عبر الـ “فيديو كول” وبعدما رفضت طلب مني صورًا خاصة؛ فرفضت مجددًا”.
وتؤكد لطيفة، إنه هددها بأن المساعدة النقدية لن تعود مجددًا ما دمت لم ألبّ طلبه، وهددها بأنه “سيتدخل لوقف أي معاينة أو إعادة نظر في حالتها”، موضحة أنها تحاول التواصل مع المفوضية، التي تطالبها بالتواصل مع كاريتاس، وتحاول الاتصال بكاريتاس على الأرقام المعلنة ولا يرد عليها أحد، رغم كثرة محاولاتها في توقيتات مختلفة.
قرابة 10 ملايين مهاجر يعيشون في مصر، حصل نصف مليون شخص فقط منهم على صفة “لاجئ” أو “طالب لجوء”، والتمتع بالامتيازات والحقوق التي تكفلها الاتفاقيات والقوانين الدولية للاجئين، بينما حُرم البقية من هذه الامتيازات، ويسعون بشتى الطرق للتمتع بها.
تعرف مفوضية شؤون اللاجئين سوء السلوك بأنه “أي إخفاق من جانب أحد موظفي المفوضية أو الشريك أو مقدم الخدمة في الالتزام بقواعد وتعليمات الموظفين المعمول بها، ومدونة قواعد السلوك الخاصة بالمفوضية”، وتشمل أمثلة سوء السلوك المحتمل أي شكل من أشكال الاحتيال والفساد والاستغلال والاعتداء الجنسي.
الاستغلال الجنسي هو أي إساءة فعلية أو محاولة استغلال لحالة ضعف أو لحالة قوة أو ثقة غير متساوية لأغراض جنسية، أما الاعتداء الجنسي فهو نشاط جنسي فعلي أو التهديد به، ويتم تنفيذه بالقوة أو في ظل ظروف غير متكافئة أو قسرية.
من يستحق المساعدة؟
وكشفت مصدر مسؤول داخل جهة أممية متعاونة مع المفوضية، تقدم خدماتها للاجئين، أن الحصول على المساعدات النقدية من المفوضية قرار تملكه المفوضية بناء على المعلومات التي يقدمها اللاجئ للمفوضية خلال التسجيل، وإذا احتاجت المفوضية لمعلومات إضافية تحيل اللاجئ إلى هيئة كاريتاس لإجراء مقابلة لتقييم الحالة، ويمكن التواصل مع كاريتاس مباشرة حال حدوث تغير كبير في الوضع المادي للحالة؛ مثل فقدان مصدر الدخل أو ما شابه.
وأوضحت المصدر، خلال حديثها مع “مواطن”، أنه بعد التواصل مع أرقام المساعدة الخاصة بكاريتاس يتم تحديد موعد لإعادة تقييم وضع اللاجئ، والمقابلة في حد ذاتها لا تعني الموافقة على منح المساعدة، ولكنها وسيلة لتقييم الوضع، ولا تملك كاريتاس قرار منح المساعدة النقدية من عدمه؛ فالمفوضية هي صاحب القرار، ومسؤولية كاريتاس تنحصر في جمع المعلومات.
وعن معايير الأهلية ومؤشرات استحقاق المساعدات من عدمه، تشير المصدر المسؤول بالمؤسسة الأممية، إلى أن ذلك يعتمد على الوضع المالي للاجئ والرفاهية وتقدير المخاطر، وكذلك عمر اللاجئ أو طالب اللجوء، ومكان الإقامة، عدد أفراد الأسرة، والمستوى التعليمي، والوضع المالي، ومدى سهولة الحصول على مساعدات أخرى، والاحتياجات الخاصة، والحالة الطبية، كما تتم مقارنة الملف الشخصي لكل لاجئ وطالب لجوء باللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية، ويتم اختيار الأشخاص الأكثر ضعفًا من الناحية المالية والمعرض لمخاطر بشكل أكبر.
مساومة اللاجئات على ممارسة الجنس أو الحصول على صور جنسية لهن تكررت مع حالتين أخريين، ونقلت لنا ناشطة مجتمعية بين صفوف اللاجئات أن بعضهن يُطيعه وينفذ ما يطلبه منهن، لأنهن لا يملكن خيارات أخرى، وفقًا لاعتقادهن، أو يرين فيه سبيل الخلاص أو سببًا لتعجيل وتسريع تنفيذ ما يردن.
شكاوى المفوضية
تستقبل مفوضية شؤون اللاجئين شكاوى اللاجئين وطالبي اللجوء للإبلاغ عن سوء السلوك الجسيم من قبل موظفي المفوضية أو المترجمين الفوريين أو حراس الأمن أو الشركاء، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيين، عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو بشكل شخصي عبر وضع خطاب أو استمارة شكوى في صندوق الشكاوى الموجود في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو عبر البريد على العنوان “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 17 شارع مكة المكرمة، الحى السابع، القسم الثالث، مدينة السادس من أكتوبر”.
ويستقبل مكتب المفتش العام في مقر المفوضية الرئيسي في جنيف التقارير مباشرة، عبر الطرق التالية: نموذج الشكوى عبر الإنترنت، أو البريد الإلكتروني: [email protected] أو فاكس (41227397380+) أو عبر البريد العادي على العنوان “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 94 شارع مونبريان، 1202 جنيف، سويسرا”.
حنان وهبة وراما ولطيفة، لا يعرفن طرق تقديم شكوى لمفوضية شؤون اللاجئين أو أي جهة أخرى، ويكتفين بتحذير معارفهن وأصدقائهن من جلال، حتى لا يقعن ضحايا له ولأفعاله، وما زلن ينتظرن تنفيذ ما وعدهن به أو استرداد أموالهن.
أنتجت تلك القصة بالتعاون مع موقع مواطن وبدعم من مركز التوجيه ودعم المبادرات الإعلامية الناشئة بالتعاون مع شبكة الصحافيين الدوليين والمركز الدولي للصحافيين
