رغم تدفقات الهجرة المتزايدة.. الخارجية: المهاجرون يُعاملون مثل المصريين

قال السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إن مصر تواجه تدفقات متزايدة من المهاجرين، الذين اضطروا لترك بلادهم بسبب الصراعات أو لأسباب اقتصادية، بالإضافة لتداعيات تغير المناخ.

وأشار خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي لدول شمال إفريقيا حول تنفيذ الهدف 21 من الميثاق العالمي للهجرة والمتعلق بتيسير عودة المهاجرين والسماح بدخولهم بصورة آمنه تصون كرامتهم وكذلك إدماجهم إدماجا مستداما الذي يعقد بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة، لارتفاع أعداد المهاجرين من 6 ملايين مهاجر في 2018 إلى 9 ملايين حاليا وفقا للدراسة التي أجرتها المنظمة الدولية للهجرة في يوليو 2022، موضحًا أن نسبة الزيادة قدرها 50 %في أربع سنوات فقط مما يسبب ضغطا متزايدا واستنزافا لموارد الدولة.

وأوضح أن مسألة العودة والقبول وإعادة الإدماج للمهاجرين، تعد ركيزة وضلع هام من أضالع عملية حوكمة الهجرة، وأحد الأهداف الرئيسية التي تضمنها العهد الدولي للهجرة.

وأضاف أن ذلك يأتي في وقت أدت فيه الأزمات السياسية والاقتصادية، إلى جانب التداعيات السلبية لتغير المناخ إلى تنامي حالات الهجرة غير الشرعية في المنطقة، وزيادة أعداد الوفيات في البحر والصحراء لمعدلات هي الأعلى منذ عام 2017، حيث بلغت حوالي 3800 حالة في عام 2022.

واصفًا الأمر بأنه خسارة فادحة للأرواح على المستوى الإنساني، وإهدار لطاقات إيجابية وسواعد شابة كان من الممكن أن تسهم في بناء أوطانها.

المهاجرين على قدم المساواة مع المصريين

وأكد على أنه رغم التحديات التي تواجهها مصر لكنها على عهدها كدولة رائدة في الالتزام بتنفيذ العهد الدولي للهجرة.

وأكمل أن مصر “حريصة على تقديم كافة الخدمات للمهاجرين على قدم المساواة مع مواطنيها وملتزمة بمبدأ قبول إعادة المهاجرين المصريين الذين يثبت حملهم للجنسية المصرية وإعادة إدماجهم في المجتمع بشكل طبيعي”.

وتحدث بدوي عن النهج الذي تتبنه مصر في التعامل مع موضوعات الهجرة، موضحًا أنه لا يقتصر فقط على الجوانب الأمنية وإنما يراعي الأبعاد التنموية المرتبطة بالهجرة ويتصدى للأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية من خلال توفير حلول تنموية مستدامة، في مقاربة تهدف لبناء مجتمع اقتصادي قوي قادر على استيعاب المهاجرين العائدين.

إطار تشريعي ومؤسسي لمكافحة الهجرة غير النظامية

وأكد أنه إيمانا بأهمية بناء إطار فعال وشامل لإدارة وحوكمة الهجرة فقد اتخذت مصر العديد من التدابير في هذا الصدد والتي تتضمن تهيئة المناخ الاقتصادي والاجتماعي لاستيعاب المهاجرين العائدين للمجتمع المصري.

كما تبنت استراتيجية وطنية لإعادة الإدماج، وكثفت جهودها في تعزيز أمن الحدود لمنع تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية مما أدي عدم إبحار أي مركب يحمل مهاجرين غير نظاميين من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.

وركز في حديثه على تبني مصر إطارا تشريعيا ومؤسسيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فهي كانت من أوائل الدول بالمنطقة التي وقعت على بروتوكولي باليرمو لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وسنت القانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية والذي ينص على عدم تجريم المهاجر واعتباره ضحية لشبكات تهريب المهاجرين، وقد أفرد هذا القانون ولائحته التنفيذية جزء خاصا للأطفال غير المصحوبين تضمن الإجراءات اللازمة لعودتهم لمصر.

ولفت لإنشاء صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بهدف تمويل الأنشطة التي تستهدف ضحايا الهجرة غير الشرعية، وتسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين وتمويل برامج رعاية وتأهيل لهم، إضافة إلى زيادة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية».

بالإضافة إلى إطلاق مصر أول استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016 -2026) والتي تشمل أهدافها رفع الكفاءات، بناء القدرات، توفير الحماية والتعاون الإقليمي وتوفير البدائل الإيجابية لفرص العمل للمهاجرين الراغبين في العودة الطوعية وإطلاق الحملات التوعوية لتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل إعادة المهاجرين.

وأكد مساعد وزير الخارجية على أهمية مشاركة وتبني الحكومات لبرامج الإعادة وإعادة الإدماج بما يضمن ملاءمتها للواقع المحلي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا اتساقها مع الخطط التنموية على المستويين المحلي والوطني، وتكاملها مع البرامج والمنظومة الوطنية، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في تنفيذها.

العودة الطوعية

وقال كما أنه من الأهمية بمكان التأكيد على تشجيع العودة الطوعية، وأن تكون مقترنة ببرامج لإعادة الإدماج، حيث يدعم ذلك من فرص استيعاب المهاجر العائد في مجتمعه والاستفادة من إسهامه في تحقيق التنمية.

وشدد السفير إيهاب بدوي على أن نجاح العودة وإعادة الإدماج يتطلب التنسيق الدولي والوطني خلال مراحل ما قبل العودة التي تتطلب بناء القدرات المؤسسية التي تتيح حماية وتقديم الخدمات للمهاجر والتي تتمثل في حماية بياناته الشخصية، وضمان تمتعه بالخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في الحصول على المساعدة القنصلية والقانونية، وحماية الأطفال ووحدة الأسرة، وعدم التعرض للاحتجاز والعودة الطوعية.

وكذا خلال عملية العودة والتي تتطلب التعامل مع العائد بصورة آمنة وكريمة، وحماية الأطفال، وضمان وحدة الأسرة، إلى جانب الاستثمار في مرحلة إعادة الإدماج وتوفير التدريب وتنمية المهارات طبقا الاحتياجات سوق العمل بما يتيح له الاعتماد على الذات، والحصول على الحماية الاجتماعية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي للعائدين، وكذا تحديد احتياجات المجتمعات المستقبلة، والتعامل مع إعادة الإدماج بشكل شمولي، سواء على مستوي الحكومة والمجتمع.

وأعرب مساعد وزير الخارجية عن ثقته في أن النقاشات التي ستجرى على مدار أيام الحوار الثالث ستسهم في دعم جهودنا لبلورة نهج متكامل تجاه قضية إعادة الإدماج، والبناء على الفهم المشترك للتحديات التي تواجهها، والاستفادة من الخبرات والممارسات الناجحة لإدارة إعادة الإدماج، بما يعود بالفائدة على المهاجر ومجتمعه ودولة المصدر.