قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم السبت 3 يونيو الجاري، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة، بمنع تدفق اللاجئين على الأراضي المصرية.
وحملت الدعوى رقم 77/23628 المقامة من عبد الرحمن عوف عبد الرحمن، المحامي، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدفق ملايين اللاجئين على أرض مصر، لما فيه من التغيير الديموجرافي للنسيج الاجتماعي المصري.
محامي مصري يقيم دعوى قضائية لمنع استقبال اللاجئين
هذه الدعوى ليست الأولى التي يُقيمها عوف، ففي 2017 أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري رقم 4459 لسنة 71 قضائية، طالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين الدولة المصرية ومفوضية شئون اللاجئين، وذلك لمنع استقبال اللاجئين على الأراضي المصرية.
أُجلت الدعوى وقتها لجلسة 17 أغسطس من عام 2017، ثم أُجلت مرة أخرى حتى جلسة 14 سبتمبر من العام ذاته، ثُم حُجزت من قبل هيئة المفوضين بالدائرة لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة لكتابة التقرير.
جرى تأجيل القضية أكثر من مرة خلال السنوات من 2017 حتى 2021، وفي 25 ديسمبر 2021 قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيًا بالنظر في القضية.
نظر مجلس الدولة في القضية مرة أخرى، مطلع عام 2022 وأجلت عدة مرات حتى 26 مارس 2022، إذ أصدرت محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص للمرة الثانية.
دعوى لحصر أموال السوريين في مصر
وهذه ليست الدعوى الأولى المعادية للاجئين في مصر، فقبل جائحة كورونا وتحديدا يونيو 2019 قدم المحامي المصري سمير صبري بلاغا للنائب العام يطالبه فيه بالكشف عن مصادر أموال اللاجئين والمهاجرين السوريين المتواجدين على أرض مصر، واضفا ما فعلوه بأنه غزو تجاري لأهم مناطق القاهرة.
وذكر البلاغ أن السوريين اشتروا محال تجارية ومتاجر بأسعار باهظة في جميع مناطق الجمهورية الأشهر تجاريا، وتبعها شراء فيلل وعقارات فارهة وحولوا بعض المناطق إلى مدن سورية بالكامل، وما لبثوا أنافتتحوا سلاسل محالات تجارية كبيرة وعديدة في مناطق مختلفة.
وقال مقدم البلاغ إن حجم استثمارات رأس المال السوري في مصر وصل إلى 23 مليار دولار، ضخت في صناعات وعقارات ومصانع وأراضي وغيرها من أوجه الاستثار المختلفة، حتى باتوا يملكون مجموعة من أهم وأكبر العلامات التجارية في صناعات عدة.
وطالب المحامي سمير صبري مقدم البلاغ بخضوع هذه الأموال إلى الرقابة، وكيفية دخولها إلى الأراضي المصرية وكيفية إعادة تصدير الأرباح إلى الخارج مرة أخرى، معتبرا أن الأمر بمثابة أمر خطير.
