نشرت هيومان رايتس ووتش تقريرًا حول أوضاع مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا، قائلة إن عشرات الآلاف لا يتلقون مساعدات مستمرة أو كافية، مما يؤثر سلبا على حقوقهم الأساسية. ثمة حاجة ملحة لتأمين مأوي مناسبة للطقس، وصرف صحي كافٍ، ووصول ملائم إلى الغذاء ومياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.
مساعدات محدودة
وأوضحت أن المساعدات المقدمة من وكالات الأمم المتحدة للمخيمات والملاجئ التي تحكمها “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” (الإدارة الذاتية) بقيادة الأكراد، تتفاوت بين مخيم وملجأ وآخر، ما يترك بعضها خاصة “غير الرسمية” منها بدون مساعدة كافية أو مستمرة.
وأضافت أن المساعدان المقدمة من المنظمات غير الحكومية الدولية محدودة، وتسببت الفجوات المتعددة إلى انهيار خدمات الصحة والنظافة ونقص في المواد الأساسية خلال الفترات شديدة الحرارة والبرودة، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا كان المستوى الحالي للمساعدة يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنازحين ويفي بالمعايير الدنيا العالمية للمساعدات الإنسانية.
وطالبت هيومان رايتس ووتش الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة بإيلاء الاهتمام الفوري إلى الوضع الإنساني الحرج الذي يتكشف في المخيمات غير الرسمية والملاجئ الجماعية عبر إعطاء الأولوية لنهج قائم على الحقوق.
وقالت المنظمة إن المخيمات وصلت إلى قدرتها الاستيعابية وأجبرت على صد النازحين السوريين الجدد، فيما أنشأت 3 مخيمات غير رسمية عقب الاجتياح العسكري التركي عام 2019، والذي تسبب في نزوح الآلاف من منزلهم.
و لا يزال النزوح مستمرا، لا سيما من القرى الواقعة على الخطوط الأمامية بين الأراضي التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية والأراضي التي تحتلها تركيا بسبب الاشتباكات الجارية. أدى استخدام المدارس كملاجئ إلى تعطيل تعليم السكان المضيفين والنازحين على حد سواء.
قال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “مرت أربع سنوات تقريبا منذ نزوح مئات الآلاف إلى شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد بحثا عن المأوى والدعم بعد الغزو التركي لبلداتهم. لكن تسبب نقص المساعدات في وضع حرج”.
الحسكة تعاني من نقص المياه
أجرت هيومان رايتس ووتش زيارة إلى محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا والتقت مع 18 نازحًا بالإضافة إلى المسئولين المحليين في مخيمي واشوكاني وسري كانيه.
كما الباحثون أيضا ثلاث مدارس في مدينة الحسكة تُستخدم كملاجئ مؤقتة، والتقوا بالمجتمعات المضيفة ومسؤولين محليين وعاملين في المجال الإنساني ونشطاء حقوقيين سوريين ومنظمات محلية.
ووفقًا للمسئولين المحليين في الحسكة ارتفع عدد سكان المحافظة من أقل من نصف مليون إلى مليونين بعد الغزو التركي لشمال شرق سوريا عام 2019، بالإضافة إلى النزوح الجماعي من المناطق التي تحتلها تركيا الآن.
ويُسبب ذلك ضغطًا على المرافق والسلطات المحلية، في ظل معاناة مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها من أزمة مياه حادة.
المخيمات غير الرسمية لا تتلقى مساعدات
وصرح عمال الإغاثة لفريق هيومان رايتس ووتش، بأن المنطقة تضم 12 مخيما بما في ذلك واشوكاني وسري كانيه، محرومة إلى حد كبير من الخدمات المستمرة التي تقدمها الوكالات الأممية وتعتمد على الإدارة الذاتية والمجموعات الدولية للحصول على بعض الخدمات.
قال مديرو المخيم إنه حتى يناير/كانون الثاني، كانت الأمم المتحدة تصنف هذه المخيمات على أنها “غير رسمية”، أي لم تُنشئها المنظمات الإنسانية. قال عمال إغاثة إن مخيمين آخرين في منبج، وُصِفا أيضا بأنهما “غير رسميين”، افتقرا إلى أي حضور لمسؤولين محليين، ولم يتلقيا أي دعم من الأمم المتحدة، وتلقيا دعما محدودا من المجموعات الدولية.
تتلقى بعض المخيمات “غير الرسمية” حصصا غذائية بشكل متقطع من “برنامج الأغذية العالمي”. اعتُبرت خمسة أخرى، الهول وروج وعريشة ونوروز والمحمودي، “رسمية” وتتلقى خدمات مستمرة رغم تأثرها أيضا بالانقطاعات.
قال عاملون في المجال الإنساني إنه بحلول يناير/كانون الثاني، لم تعد الأمم المتحدة تصنّف المخيمات في شمال شرق سوريا على أنها رسمية وغير رسمية، لكن من غير الواضح كيف انعكس ذلك ميدانيا على اعتبار أن المخيمات “غير الرسمية” كانت لا تزال بدون مساعدة مستمرة من الأمم المتحدة.
يوجد حوالي 95 ملجأ آخر في شمال شرق سوريا معظمهم مباني مدارس، ولا تتلقى تلك الملاجئ مساعدات من الأمم المتحدة، وتحصل بالكاد على مساعدات ضئيلة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية.
قال كل من مديري المخيمات وعمال الإغاثة إن الوكالات الأممية بحاجة إلى موافقة الحكومة السورية للوصول إلى هذه المخيمات والملاجئ وتقديم المساعدة لها.