تقرير: سلمى نصر الدين
داخل واحد من المعتقلات التي أقامها الدعم السريع في مدينة الخرطوم، اعُتقل محمد (اسم مستعار)، وخلال الاعتقال تعرض للضرب بالعصا والسياط والتعذيب الشديد باستخدام الكهرباء، لا يعرف محمد سبب اعتقاله وتعذيبه، وحتى مكان الاعتقال لم يعرفه إلا حين أُفرج عنه فعرف أنه بداخل أحد الأماكن بمدينة الرياض في العاصمة الخرطوم.
انقطعت الاتصالات في السودان أثناء التواصل مع محمد، فلم يستطع المهاجر الحصول على تفاصيل حول ملابسات وأسباب الاعتقال والاختفاء الذي تعرض له، والمدة التي قضاها داخل المعتقل.
محمد واحد من آلاف السودانيين/ات يتعرضون للاختطاف والاختفاء والاعتقال من قبل طرفي الصراع في السودان (ميليشيا الدعم السريع من جانب والاستخبارات العسكرية وقوات الجيش السوداني من جانب آخر)، منذ اندلاع الصراع المسلح بينهما أبريل 2023، إما للاشتباه في انتمائهن لطرف ضد آخر، أو لأغراض التجنيد القسري للرجال والاستغلال الجنسي وأعمال خدمية للنساء.
يحدث ذلك في ظل انهيار النظام العدلي داخل السودان، وغياب القانون وعدم قدرة الجهات المسؤولة على تنفيذه، وذلك بالمخالفة للقانون السوداني الذي يُجرم الاختطاف والاختفاء القسري.
وثقت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري 1140 اختفاء قسري خلال عام من الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023، بينما وصلت عدد البلاغات التي تلقتها حملة حرية وعودة لقرابة 2000 حالة اختفاء قسري وحوالي 4000 حالة اعتقال لدى طرفي الصراع.
تعذيب وخدمة
ما تعرض له محمد يتوافق مع سجلته ورصدته المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري ومبادرة محامو الطوارئ، ففي مقابلات مع عدد من ضحايا الاختفاء القسري صرحوا بأنهم “تعرضوا داخل مكان الاحتجاز للضرب والتوقيف في الشمس والمنع من الاستحمام وقضاء الحاجة ويخضع المختفين للاستجواب تحت التعذيب مثل الصعق بالكهرباء والتعليق من الأرجل وإطفاء أعقاب السجائر على أجسادهم، وإجبار المعتقلين على القيام بأعمال شقة وحفر القبور لقتلى الطرفين.
كما اسُتُخدم التجويع كسلاح للتعذيب، وذكر العديد من الناجين إنهم تلقوا نسبة ضئيلة من الطعام، عادة ما يتناول المعتقلين رغيف خبز واحد في اليوم وفي أحسن الأحوال تُقدم لهم وجبة واحدة في اليوم، وكذلك حصلوا على كمية قليلة من المياه تراوحت بين كوب مياه واحد وثلاثة أكواب في اليوم.
فيما أفادت سيدات معتقلات بأنهن استُخدمن كدروعًا بشرية من الدعم السريع، وبعضهن خدمن المسلحين من تنظيف وطعام، وتولين عملية تضميد جراح المقاتلين”، وأخريات تعرضن للاعتداءات الجنسية والاغتصاب.
اشتباه وشكوك
يُفند المحامي وعضو المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، عثمان البصري، الدوافع وراء اختطاف واعتقال المدنيين في السودان قائلًا: “الشكوك أو اشتباه الطرفين بأن الشخص المشتبه به داعم أو متعاطف مع الطرف الآخر للصراع، هي التي تدفع نحو الاعتقال”.
يوضح لـ المهاجر أن قوات الدعم السريع على سبيل المثال تعتقل أي شخص تشك بأنه على صلة بالاستخبارات العسكرية أو من الداعمين للجيش، وتقوم باعتقاله ومن ثم إخفاءه، وكذلك يفعل الجيش السوداني.
يُشير البصري إلى أن المشكلة في الاشتباه أو الشك بتبعية الفرد لأحد الطرفين لا يتم التحقق منه، والأمر يسير وفقًا لـ “الأمزجة (الهوى)”. ويعطي مثالا: “في نقطة الارتكاز في الخرطوم 2 المجموعة اللي قاعدة فيه بتقرر أنك مشتبه فيه تابع للجيش السوداني وبيتم اعتقالك وبتظل مخفي، وما بيتم التحقق من هذه المعلومات لإطلاق السراح”، شارحًا لذلك توجد أعداد كبيرة من السودانيين/ات مختفين منذ بداية الحرب ولم يُفرج عنهم، وبينهم من قضى شهورا طويلة للغاية، فالدوافع الرئيسية الشك في التعاطف أو التعاون مع حد الأطراف.
تكميم الأصوات
يرى المحامي وعضو مبادرة حرية وعودة (حملة للإفراج عن المعتقلين)، محمد صلاح بناوي، أن الدوافع الرئيسية وراء ممارسة طرفي الصراع في السودان الاختطاف والاختفاء القسري يعود إلى الرغبة في السيطرة على السلطة وتكميم الأصوات المعارضة، وترويع المجتمع والقمع السياسي والانتقام من المعارضين.
يشير بناوي إلى أن الجهات العسكرية والأمنية وأطراف النزاع تُمارس هذه الجرائم، وتشمل قائمة ضحايا الاختفاء القسري: نشطاء وسياسيين وصحفيين.
اعتقال نساء وأطفال
الانتماء أو الاشتباه في الانتماء إلى أحد طرفي الصراع ليس السبب الوحيد وراء الاختفاء القسري، فبحسب الأرقام الموثقة وما يُنشر عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هناك مختفين من الأطفال والسيدات، فقد سجلت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري اختفاء 27 طفلا و116 امرأة بين المعتقلين/ات والمختفين/ات قسريًا.
وفقًا لشهادات الناجين/ات من الاعتقال والاختفاء، التي سجلتها مبادرة “محامو الطوارئ” في تقرير “معتقلات الموت” فإن النساء المعتقلات يُستخدمن لخدمة المقاتلين وتضميد جراحهم، وكثير منهن يتعرضن للاغتصاب و الاعتداءات الجنسية. أفاد أحد المعتقلين لدى الدعم السريع في شهادته لمحامو الطوارئ، بأنه كان ضمن المعتقلين امرأة متزوجة وفتاة تعرضن للاعتداء الجنسي والاغتصاب أكثر من مرة.
يؤكد المحامي عثمان البصري، أن اعتقال النساء يتم لأغراض كثيرة بينها استخدامهن في الأعمال المنزلية كالطبخ والغسيل، إضافة إلى تعرضهن للاغتصاب وإجبارهن على ممارسة الجنس، وفقا لشهادات من الناجيات.
ويسلط الضوء على حالة إحدى الناجيات أُجبرت على ملازمة أحد أفراد الدعم السريع في منزل بالخرطوم لفترة قاربت 3 أشهر، تعرضت خلالها للاغتصاب وممارسة أعمال وخدمات داخل المنزل، حتى تمكنت من الهرب.
يرى البصري أنه تاريخيًا كانت النساء غالبًا ما يتعرضن للاعتقال والاختفاء القسري خلال النزاعات المسلحة، وفي حرب السودان وثق تعرض النساء للاعتقال والاختفاء القسري بشكل متكرر. ومع ذلك نواجه صعوبات في تحديد النسبة بدقة نظرًا لقلة المعلومات المتاحة، وتعقيد الوضع في مناطق النزاع نسبة لصعوبة الحركة وانقطاع شبكات الاتصالات والوصول للإنترنت.
يُضيف: لا يوجد أرقام دقيقة أو إحصاءات رسمية توضح نسبة النساء اللواتي تعرضن للاعتقال أو الاختفاء القسري في حرب السودان بشكل محدد. ومعظم التقارير والمعلومات غير رسمية وتعتمد على جمع وتوثيق شهادات الناجين والشهود، ما يجعل من الصعب تحديد الأرقام بدقة، وتكون أقل من الطبيعي.
نشرت هيئة محامي دارفور بيانًا صحفيًا أكدت فيه عن وجود عمليات بيع للنساء في الأسواق، وذكرت في البيان “إنها الهيئة ظلت منذ فترة تتلقى عدة بلاغات عن وجود أسواق للرق النسائي في شمال دارفور، وبحسب الأقوال المتواترة، فإن السلعة عبارة عن نساء وفتيات تم اختطافهن وجلبهن من بعض المناطق المتأثرة بالحرب ومنها ولاية الخرطوم”
وتحققت الهيئة من الأمر عن طريق لقاءات ومقابلات مع أسر المختطفات، الذين وصلوا شمال دارفور بحثًا عن النساء. مشيرة إلى هناك إفادات عن مفاوضات تجرى في غاية السرية والكتمان بين بعض أسر المختطفات وبعض الخاطفين لتحريرهن مقابل دفع فديات مالية.
تجنيد قسري للأطفال
أما عن اعتقال الأطفال، يوضح البصري أن السبب وراء ذلك هو تجنيدهن قسريا، خاصة ذوي البنية القوية وأصحاب القامات الطويلة، فيتم استغلالهم في الحروب وتجنيدهم كأفراد ضمن الجماعات المسلحة. موضحا أن هناك فيديوهات منشورة لهجمات قوات الدعم السريع يظهر في إحداها مجموعة من الأطفال يحملون أسلحة، منوهًا أنه لم يتحقق من صحة الفيديو لكن “الأطفال يتم تجنيدهم إجباريًا للعمل ضمن القوات المتحاربة”.
قالت مسؤولة سابقة في وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون الطفل، في تصريحات صحفية، إن عدد الأطفال المُجندين خلال الصراع الدائر يصل لـ 8000 آلاف طفل، منهم 6 آلاف جندتهم قوات الدعم السريع.
وأشارت إلى أن أعداد الأطفال المُجندين أو الذين قتُلوا إثر الصراع الحالي غير دقيقة لصعوبة تتبع الحالات وسط استمرار الحرب، مؤكدة أنّ بعض الأطفال المجندين تم نقلهم من ولايات في دارفور قسرياً للمشاركة في الحرب بالخرطوم وفق تأكيدات خاصة تلقتها من مسؤولين أمميين.
يعد تجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا جريمة حرب بموجب القانون الدولي، تنص القاعدة 136 من القانون الإنساني العرفي على “لا يجند الأطفال في القوات المسلحة أو في الجماعات المسلحة”، وتٌطبق هذه القاعدة في النزاعات المسلحة غير الدولية، والتي تعني حربًا أو صراعًا بين القوات المسلحة التابعة للدولة وجماعة مسلحة أو ميليشيا.
اضطرابات نفسية
تشرح سهام سعيد، متخصصة في الدعم والصحة النفسية، الآثار النفسية الناتجة عن الاختفاء القسري قائلة: الاختفاء القسري يُصاحبه عمليات تعذيب، وتهديد، وذلك يخلق خوف دائم لدى الشخص بعد نجاته من التجربة، إذ يخاف من تكرار عملية الاختفاء ويصاب باضطراب ما بعد الصدمة، هو حالة صحية عقلية يستثيرها حدث مخيف — قد يحدث للفرد نفسه أو قد يشهده. قد تتضمن الأعراض استرجاع الأحداث، والكوابيس والقلق الشديد، بالإضافة للأفكار التي لا يمكن السيطرة عليها بخصوص الحدث
وتضيف: أن تجربة الاختفاء القسري والاعتقال ينتج عنها عزلة اجتماعية، وخوف من الأماكن المغلقة حتى إذا أُغلق عليه باب غرفته فإنه يشعر بالخوف، يُصاب باضطرابات النوم ويرى كوابيس وأحلام مفزعة.
وإذا تعرض المعتقل للتعذيب فإنه يُصاب بمشكلات أخرى كـ القلق المفرط والخوف من الأصوات خاصة المرتفعة، يرتفع لديه الشعور بالظلم، ويصبح ناقم على مجتمعه، وقد ينضم لفئات معادية للمجتمع.
المرأة والطفل أكثر ضعفًا
توضح سعيد أن المرأة والطفل أكثر ضعفًا وهشاشة، لكن حدة الإصابة بالاضطرابات النفسية الناتجة عن الاعتقال تختلف حسب المدة الزمنية التي قضاها الفرد في المعتقل، وطريقة المعاملة.
ولكن يُصاب الطفل بالانطوائية، والخوف من الأماكن المغلقة، وتراجع المستوى الدراسي وضعف القدرات العقلية، ويتكون عنده عداء للمجتمع.
الاختفاء القسري جريمة
صدق السودان خلال 2021 على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمةً يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة. كما تؤكّد أنّ الاختفاء القسري هو جريمة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، إذا ما تمَّت ممارسته على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة. وفي هذا الصدد يقول البصري أن المستندات والأدلة التي جمعتها المبادرة والمنظمات الحقوقية يمكن تقديمها لأي محكمة دولية تنشئ في السودان أو محكمة مختلطة تنشأ من أجل الانتهاكات في السودان.
ويشير إلى أن إقليم دارفور مشمول في قرار مجلس الأمن رقم 1593 عام 2005، والذي هو بموجبه أحيلت قضايا دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، وبذلك يُمكن تقديم الأدلة التي تُفيد بوقوع حالات اختفاء قسري في دارفور لمحكمة الجنايات الدولية.
يؤكد بناوي على كلام البصري قائلًا إن محاكمة من يمارس الاختفاء القسري، فهي تختلف باختلاف الظروف والقوانين في كل دولة. وعادةً ما تتم المحاكمة في المحاكم المختصة بالقضايا الجنائية، ويتم تحديد المسؤوليات والعقوبات وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.
ويستطرد أنه في حالة كان المسؤولين العسكريين في الدعم السريع هم المتهمون سيتم تقديمهم للمحاكمة كمشتركين في الجريمة، وقد تتم محاكمة الجنود والقادة معًا حسب دور كل منهم ومدى مسؤوليته في الجريمة.
ويضيف: “أما إذا كان الجيش هو المتهم، ستكون المسؤولية في حالة الاختفاء القسري عادة ما تتوجه إلى القادة والضباط الذين كانوا على علم بالجريمة أو شاركوا في تنفيذها. ومن الممكن أيضًا محاسبة المسؤولين الاستخباراتيين إذا كانت لهم دور في التخطيط أو التنفيذ”.
كما يُجرم القانون الجنائي السوداني الخطف والحجز غير المشروع والاعتقال غير المشروع في المواد 162 والتي تنص على “من يخطف شخصاً بأن يرغمه بأى طريقة من طرق الخداع على أن يغادر مكانا ما بقصد ارتكاب جريمة بالاعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا”.
وفي المادة 164 والتي تُعاقب على الحجز غير المشروع وتنص على “من يحجز شخصاً بأن يعترضه قصدا بحيث يمنعه الحركة أو يغير من اتجاه حركته بوجه غير مشروع يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا”
وتٌعاقب المادة 165 على الاعتقال غير المشروع وتنص على “يعد مرتكبا جريمة الاعتقال غير المشروع من يحبس شخصاً فى مكان معين دون وجه مشروع او يستمر في حبسه مع علمه بصدور أمر الإفراج عنه ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا”
صعوبة الإبلاغ والمحاكمة
تسببت الحرب في السودان في توقف النظام العدلي الذي يتضمن أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، بل وتحول عدد من هذه الأماكن لمقار اعتقال، وفقًا للمجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري.
لكن ذلك لم يمنع المحامي عثمان البصري من فتح بلاغات لعدد 446 مختفي قسريا لدى نيابة مدني في ولاية الجزيرة -قبل أن تصلها نيران الحرب-. يقول البصري قمت كمحامي للمجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري بفتح بلاغات لعدد 446 مختف قسريًا.
يشرح البصري الخطوات التي اتخذها في سبيل الوصول إلى العدالة: قدمنا عريضة بها 444 مختفي، وفتحنا بلاغات لدى النيابة ونتابع ما ستُسفر عنه الإجراءات، مشيرًا إلى أنه بالتعاون مع منظمات أخرى قدم مجموعة من البلاغات حول الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
تواجه المجموعة السودانية أزمة انهيار النظام العدلي في السودان، ويُعلق البصري: “النظام العدلي في السودان شبه منهار وغير قادر على أن يحقق العدالة، أغلب الجرائم اللي موجودة الآن قاعدة تقوم بها الأطراف المتحاربة، والأطراف المتحاربة الاتنين، النيابة ما عندها القدرة إنها تفرض عليهم أي إجراءات”.
يُضيف: “لذلك نحن نحتفظ بالتوثيق وحفظ المستندات والأدلة إلى أن تتوفر مساحة تحقق العدالة، ونشارك المنظمات الحقوقية والمنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان هذه القضايا وهذه الانتهاكات ليتم الضغط على الطرفين للحد من الانتهاكات اللي قاعدين يقوموا بها”.
وهو ما تسعى له أيضًا مبادرة “حرية وعودة”، إذ يقول المحامي وعضو المبادرة، محمد صلاح البناوي، أن الخطوات التي ستتخذها المبادرة بعد توثيق حالات الاختفاء القسري تشمل تقديم الضغط الدولي على سلطة الأمر الواقع والجيش والدعم الشريع للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفين ومحاسبة المسؤولين، بالإضافة إلى تقديم الدعم لأسر الضحايا والعمل على تعزيز الوعي العام حول هذه الظاهرة.
في 21 مارس/ آذار، أُعلن أن حملة وديتوهم وين؟ والتي تبحث وتوثق حالات الاختفاء القسري وتتكون من تجمع مبادرات ومنظمات حقوقية عدة على رأسها المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري، قد قدمت تقارير للمفوض السامي لحقوق الإنسان تتعلق بضحايا الاختفاء القسري في السودان نتيجة للحرب الدائرة الآن بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وستُضمن البيانات التي جمعتها الحملة حول ضحايا الاختفاء القسري ضمن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، المزمع تقديمه في الدورة القادمة 79 لمجلس حقوق الإنسان التقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة التي سوف تنعقد بنيويورك في 24 سبتمبر/ أب 2024.
