اتخذت جامعة الدول العربية، أمس الأحد، قرارًا بعودة سوريا لمقعدها بالجامعة، بعد تجميد عضويتها لما يزيد على عقد من الزمان.

جاء القرار خلال جلسة طارئة عُقدت بحضور وزراء خارجية الدول العربية، في مقر الجامعة في القاهرة، قبيل انعقاد القمة العربية المقبلة في 19 مايو الجاري في السعودية، وتقدمت مندوبية مصر بمذكرة؛ انطلاقا من حرص الدول الاعضاء على استقرار سوريا وسيادة ووحدة أراضيها والعمل على إيجاد مخرج للأزمة السورية التي عانى منها الشعب السوري لسنوات طويلة.

أسباب تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية

في الثاني عشر من نوفمبر عام 2011، اجتمع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، واتخذوا قرار بتجميد عضوية الجمهورية العربية السورية، حتى تقوم بتنفيذ الخطة العربية للخروج من الأزمة، والتي تم الاتفاق عليها وسُلمت للدولة السورية.

جاء القرار بعد موافقة 18 دولة في حين رفضت 3 دول التصويت على القرار وهم: لبنان، وسوريا، واليمن، وامتنع العراق عن التصويت وقتها.

وطالب قرار الجامعة وقتها امتنع قوات الجيش السوري عن قتل المدنيين، وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ حامد بن جاسم ال ثاني، أن القرار يدخل حيز التنفيذ من يوم 16 نوفمبر 2011، معربا عن الأمل بأن تلتزم الحكومة السورية قبل هذا التاريخ ببنود الخطة العربية لوقف العنف “حتى نساعدهم ونساعد أنفسنا”.

كما نص القرار أنه في حال استمرار القتال في سوريا، يقوم الأمين العام للجامعة بالاتصال بالمنظمات المعنية بحقوق الإنسان كالأمم المتحدة.

في حين وصف السفير السوري لدى الجامعة، وقتها، أحمد يوسف، القرار بأنه “غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلي”.

الخطة العربية لوقف العنف في سوريا

في 30 أكتوبر 2011، أصدرت اللجنة الوزارية العربية، في ختام اجتماع لها في العاصمة القطرية، ورقة عمل لوقف العنف في سوريا. وطلبت دمشق مهلة تنتهي اليوم في اليوم التالي للرد عليها.

وبحسب ما قاله الأمين العام للجامعة العربية وقتها، نبيل العربي، أن الخطة العربية تتضمن سحب الاليات العسكرية من الشارع ووقف العنف فورا وبدء حوار بين النظام ومكونات المعارضة في القاهرة.

عودة سوريا للجامعة العربية

بعد مرور 13 عامًا على اندلاع الثورة السورية في 15 مارس 2011، وقرار تجميد العضوية، اتفقت الدول العربية، أمس، في اجتماع المستوى الوزاري في القاهرة على عودة سوريا لجامعة الدول العربية.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب يمثل فرصة للتشاور حول سوريا، بعد أزمات عميقة، استمرت خلالها معاناة السوريين عاما تلو عام، مما أدى لحالة من الجمود التام لا يمكن العرب السكوت عنه.

كما تناول شكري في كلمته، التدخلات الخارجية في سوريا، والتي كرست قوى دولية إقليمية وجودها في الأراضي السورية، مما يثير التساؤل ما آلت إليه عملية تدويل الأزمة السورية، وتداعيات ذلك، مؤكدا إيمان مصر الكامل بأهمية الحلول العربية لأزماتنا.

وأضاف أنه تبقى الضرورة ملحة لحل سياسي يتوافق مع القرارات الدولية، خاصة أن مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا حل عسكري، ولا غالب ولا مغلوب، مُشيرًا أن هذا ما أدركته مصر مبكرًا وحذرت من تداعيات الصراع المسلح.

وعن أسباب عودة سوريا للجامعة العربية، قال السفير جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة والدول العربية رأت بضرورة أن يكون هناك حضور عربي مناسب وبشكل أكبر للتعامل مع الأزمة، وذلك لأن هناك مرحلة جديدة والدول العربية تُريد أن يكون لها دور في الأزمة السورية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامية لبنى عسل، إن غياب سوريا عن محيطها العربي غير مفيد لها، مُضيفًا أن تجميد عضوية الدولة السورية في جامعة الدول العربية منذ 2011، لم يساعد بأي شكل من الأشكال في حل الأزمة، أو في التعامل مع تبعاتها من ملف اللاجئين أو الإرهاب، بالإضافة إلى عدم وجود تفاعل عربي مع الأزمة.

وأكد أن عودة الدولة السورية إلى جامعة الدول العربية، لا تعني حل الأزمة السورية، بل ما زالت قائمة بأبعادها الدولية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشددا على أنه لا حل للأزمة السورية إلا بالحوار السياسي.

وأشار إلى وجود لجنة الاتصال مكونة من عدة دول عربية متمثلة في مصر والأردن والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية، مُبينًا أنها مكلفة بمتابعة كل التبعات المتعلقة بالأزمة السورية، مثل قضية التهريب الذي يعانى منه عدة دول عربية.

وذكر أن هذه اللجنة ستفيد بالتقدم المحرز على المسارات الخاصة بالأزمة السورية، والهدف منها متابعة مسار عودة سوريا للجامعة لكي يُفضي هذا المسار في حل أو تسوية الأزمة السورية ونهايتها.