أصدرت مجموعة الحماية (مجموعة تتكون من عدة منظمات إغاثية) تقريرًا حول الوضع الإنساني في غزة وكيف أثرت القيود المفروضة على إيصال المساعدات على الوضع الإنساني في القطاع.
قالت المجموعة أنه وبعد مرور 15 شهرًا من بدء الإبادة الجماعية في غزة، ولا تظهر أي علامات على انحسارها، بلغت الأزمة الإنسانية في غزة أبعادا كارثية -حسب وصف المجموعة- وما زالت قدرة الشركاء في المجال الإنساني على تقديم المساعدات مقيدة بشدة بسبب انعدام الأمن الشديد، ورفض الوصول، والقيود المفروضة على دخول المعدات الحيوية، ونقص التمويل المزمن، والانهيار الكامل للقانون والنظام.
أساسيات الحياة مفقودة
أضافت لقد أحدث الصراع الحالي دماراً هائلاً في وضع حقوق الإنسان في غزة. فقد جُرِّد الناس من كل ذرة من كرامتهم، وأُجبِروا على النزوح، مراراً وتكراراً، بحثاً عن الأمان. والظروف المعيشية بغيضة، وجبال من النفايات الصلبة تملأ الشوارع، والأمراض القاتلة تنتشر بسرعة.
وإلى جانب الدمار الهائل للبنية الأساسية، فإن أساسيات الحياة مفقودة. وحتى الآن، أثر الصراع على أكثر من 60% من المباني السكنية، و80% من القطاع التجاري، وألحق الضرر بنحو 84% من المرافق الصحية والتأهيلية. وهناك العديد من التقارير التي تشير إلى فشل الجيش الإسرائيلي المنهجي في الامتثال للقانون الدولي، إلى جانب ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الأطفال، ومخاطر الذخائر غير المنفجرة التي أصبحت “الوضع الطبيعي الجديد”.
تضطر جميع الأسر إلى اللجوء إلى آليات مواجهة ضارة وغير مستدامة، بما في ذلك الحد من تناول الطعام، واستهلاك المياه الملوثة، وبيع أي أغراض شخصية ذات قيمة، وإدارة احتياجات الدورة الشهرية بطريقة تعرض صحة المرأة للخطر. ومن المرجح أيضًا أن تؤدي آليات المواجهة المخفضة إلى زيادة المخاطر التي تتعرض لها النساء والأطفال على وجه التحديد، مثل الزواج المبكر أو القسري أو ممارسة الجنس من أجل البقاء. وقد أصبح العديد من الأطفال الصغار أيتامًا، مما يجعلهم عرضة للغاية للاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي إذا لم يكن لديهم أسرة ممتدة على قيد الحياة.
تحديات العملية الإنسانية
وبحسب التقرير الصادر عن مجموعة الحماية، تواجه عملية تقديم المساعدات الإنسانية في غزة تحديات كبيرة ومتعددة، تشمل ما يلي: نقص حاد في المساعدات المادية ما يعيق النقص الشديد في المساعدات المادية قدرة الشركاء على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين. فعلى سبيل المثال، تحتاج إحدى الجهات الفاعلة في مجال مكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي إلى أربع سنوات لتوفير مجموعات المساعدة المطلوبة، بسبب القيود المفروضة على تدفق البضائع والخدمات اللوجستية الإنسانية.
أقرأ أيضًا|نقص الوقود في مستشفيات قطاع غزة يهدد حياة الأطفال حديثي الولادة
كما يوجد قيود على دخول المعدات الحيوية مثل المعدات الطبية وأجهزة إعادة التأهيل للأطفال المصابين، بالإضافة إلى معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يحتاجها العاملون في المجال الإنساني. هذا بالإضافة إلى القيود على دخول الخيام والمواد الترفيهية التي تعتبر ضرورية للدعم النفسي والاجتماعي.
أدى الصراع إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية، بما في ذلك المساكن والمرافق الصحية والقطاعات التجارية. هذا التدمير يعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية ويجعل الظروف المعيشية غير إنسانية، مع انتشار الأمراض وتراكم النفايات الصلبة.
نقص التمويل الحاد
تعاني المنظمات الإنسانية من نقص حاد في التمويل، مما أدى إلى توقف أو تقليص الخدمات الأساسية. فقد ذكرت 70% من المنظمات التي تقودها النساء أنها فقدت التمويل بسبب الصراع، إما بسبب سحب المانحين للأموال أو تجميد الحسابات.
تواجه المنظمات الإنسانية صعوبات في الوصول إلى المحتاجين بسبب انعدام الأمن والقيود المفروضة على الحركة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه العاملون في المجال الإنساني صعوبة في الحصول على الطاقة (الكهرباء والوقود) اللازمة لتشغيل مكاتبهم وتسهيل عمليات النقل الآمن.
تأثير الصراع على الأطفال
يعاني الأطفال من آثار مدمرة بسبب الصراع، حيث تشير التقديرات إلى وجود 21 ألف طفل مصاب، منهم 5آلاف و230 يحتاجون إلى إعادة تأهيل. كما يوجد حوالي 17 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم، وهم عرضة لمخاطر كبيرة.
ويشير التقرير إلى تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف المنزلي والاستغلال الجنسي، بسبب الظروف المعيشية الصعبة والإجهاد الناتج عن الصراع. تواجه النساء والفتيات على وجه الخصوص صعوبات في الحصول على مواد النظافة الصحية والدعم اللازم.
تُعاني أكثر من 800 ألف امرأة وفتاة من نقص حاد في مواد النظافة الأساسية، مثل الفوط الصحية والصابون والشامبو، مما يزيد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما يُشكل انتشار الذخائر المتفجرة خطراً كبيراً على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، مما يعيق جهود الإغاثة ويتطلب إزالة هذه الذخائر من المناطق الحيوية، وتواجه عمليات إزالة الذخائر المتفجرة تحديات بسبب عدم القدرة على توفير المعدات الفنية اللازمة وفرق العمل المؤهلة.
يحتاج الأطفال والكبار إلى دعم نفسي واجتماعي للتعامل مع آثار الصدمة الناتجة عن الصراع، ولكن هناك نقص حاد في المواد الترفيهية والخدمات المتخصصة في هذا المجال.
بالإضافة إلى هذه التحديات، فإن نقص التنسيق والتعاون الفعال بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني يفاقم من هذه المشاكل.
