أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، عن منح اللاجئين السوريين الموجودين في فرنسا تصاريح استثنائية للعودة مؤقتًا إلى سوريا لأغراض إنسانية، وذلك بعد أن تقدم تجمع “حرية التحرك، حق العودة” بطلب إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمساهمة في إعادة بناء سوريا دون أن يفقد اللاجئون حقوقهم في فرنسا.
وسيتمكن اللاجئين السوريين من خلال تلك التصاريح الاستثنائية بالعودة إلى سوريا لأغراض إنسانية مثل: التواصل مع العائلة أو تفقد الممتلكات التي تركوها، ويمكنهم الحصول على تصريح سفر لمدة أقصاها 3 أشهر.
ويتعين على اللاجئين السوريين تقديم طلب إلى الإدارة المحلية في مكان إقامتهم، مع توفير الوثائق اللازمة لتقييم الحالة.
ولا يسمح الوضع القانوني للاجئين الحاصلين على الحماية الدولية بالسفر إلى بلدانهم الأصلية. ومع ذلك، يمكن أن تكون هناك استثناءات للسماح بمثل هذه الزيارات لأغراض إنسانية، شريطة ألا تكون بدوافع سياحية أو تجارية أو مهنية.
تعليق البت في طلبات اللجوء
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الفرنسي عن تعليق البتّ في حوالي 700 طلب لجوء تقدم بها سوريون في فرنسا، وذلك في انتظار معرفة كيفية تطور عملية الانتقال السياسي في سوريا.
وهو قرار اتخذته عدد من الدول الأوروبية في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ أعلنت كل من ألمانيا، وبريطانيا، والنرويج، وإيطاليا، وهولندا، إيقاف طلبات اللجوء للسوريين، فيما أكدت وزارة الداخلية البريطانية لشبكة CNN، الاثنين، أن المملكة المتحدة “أوقفت مؤقتًا” القرارات بشأن طلبات اللجوء من المواطنين السوريين.
أقرأ أيضًا| عودة اللاجئين السوريين.. هل حقا باتت سوريا آمنة؟
وبحسب CNN فإن وزارة الداخلية في فيينا بدأت النظر في ترحيل الأشخاص إلى سوريا. وقررت إيطاليا تعليق معالجة طلبات اللجوء من سوريا، كما قررت الحكومة الإبقاء على وجود دبلوماسي في دمشق، وتعرب عن عميق امتنانها لجميع العاملين في البعثة الدبلوماسية الإيطالية.
الصبر ضروري في عودة اللاجئين
ومن جانبها أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بيانًا حول عزم عدة دول إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا، قالت فيه إن نصيحة مفوضية اللاجئين هي البقاء مركزين على قضية العودة. وسوف يكون الصبر واليقظة ضروريين، على أمل أن تتطور التطورات على الأرض بطريقة إيجابية، مما يسمح بالعودة الطوعية والآمنة والمستدامة في النهاية ــ مع تمكين اللاجئين من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأضافت إن ما إذا كانت الأطراف في سوريا تعطي الأولوية للقانون والنظام سوف يلعب دورا رئيسيا في تلك القرارات. إن الانتقال الذي يحترم حقوق وحياة وتطلعات جميع السوريين ــ بغض النظر عن العرق أو الدين أو المعتقدات السياسية ــ أمر بالغ الأهمية لكي يشعر الناس بالأمان.
وأكدت أنها ستعمل على مراقبة التطورات، والتواصل مع مجتمعات اللاجئين، ودعم الدول في أي عودة طوعية منظمة.
90% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية
وأشارت إلى أن الاحتياجات داخل سوريا لا تزال هائلة. مع البنية التحتية المحطمة وأكثر من 90 في المائة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، هناك حاجة إلى مساعدة عاجلة مع اقتراب فصل الشتاء – بما في ذلك المأوى والغذاء والمياه والدفء. تلتزم المفوضية بتقديم هذه المساعدات وتدعو جميع الأطراف إلى تسهيل تقديمها.
