لبنان يسلم بيانات السوريين الموجودين داخله إلى مفوضية شؤون اللاجئين
أعلنت لبنان عن التوصل لاتفاق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، حول تسليم البيانات الخاصة باللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية.
يأتي ذلك بعد مسار طويل من التفاوض امتد على مدار عام كامل، وفق ما أعلن عنه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بوحبيب.
تسليم بيانات اللاجئين حق سيادي
والتقى، أمس بوحبيب بوفد من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ضم المستشار العام ورئيس دائرة الشئون القانونية لانس بارثولوميوز ورئيس خدمة البيانات العالمية فولكر شيميل ومسئول حماية البيانات بالنيابة أليكس نوفيكو ونائب مدير شعبة الحماية الدولية باتريك إيبا ومنسق الحماية الأول في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاميرون راشليج ونائبة الممثل في المكتب القطري في لبنان تريسي مولفير.
وخلال اللقاء أكد بوحبيب على أن تسليم بيانات السوريين حق سيادي، كحقّ سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها.
وأشار إلى أن الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين اللبناني والأممي وكذلك الدول المانحة، مبررًا الأمر لعدم استفادة الأشخاص الذين يستغلّون هذه المساعدات بصورة غير قانونية، وبالتالي، يحرمون أشخاص أحقّ منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها.
وأضاف أن الاتفاق لم يكن ليتم دون الجهد الذي الوفدين اللبناني، ممثلًا في رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والمغتربين والأمن العام، والوفد، وعمّان، وكوبنهاجن بالإضافة إلى بيروت.
فيما، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين التزام الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أية بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وقد أعادت تأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي.
الإعادة القسرية للاجئين في لبنان
ويُتهم لبنان من قبل منظمات دولية وإنسانية بالإعادة القسرية للاجئين السوريين المتواجدين على أرضه، وهو ما يُخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية الأمم المتحددة للاجئين والتي تمنع الإعادة القسرية لأي لاجئ، أو إعادته إلى مكان يُشكل خطرًا على حياته.
وفقًا لتقارير صادرة عن منظمات أممية ودولية، على رأسها مفوضية اللاجئين، فإن سوريا ليست مكان أمانًا لعودة اللاجئين السوريين، خاصة مع توثيق حالات اعتقال تعسفي وتعذيب وقتل لأولئك العائدون إلى سوريا خلال الفترة الماضية.
