أصدرت السلطات الإيطالية أمرًا باحتجاز سفينة البحث والإنقاذ “جيو بارنتس” التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود لمدة 60 يومًا بسبب انتهاكات مزعومة لأنظمة السلامة البحرية.
وقد صدر أمر الاحتجاز عقب عدة عمليات إنقاذ تمت في وقت مبكر من صباح يوم 23 أغسطس/آب في وسط البحر الأبيض المتوسط، إذ زُعم أن جبو بارنتس فشلت في تقديم معلومات في الوقت المناسب لمركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي وعرّضت حياة الناس للخطر. تدحض منظمة أطباء بلا حدود هذه الادعاءات التي تستند إلى معلومات قدمها خفر السواحل الليبي.
وفي هذا الصدد، يشرح ممثل البحث والإنقاذ في منظمة أطباء بلا حدود، خوان ماتياس جيل، “إن خفر السواحل الليبي الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي وتعتبره السلطات الإيطالية جهة فاعلة وموثوقة قد اتُّهم عبر أدلة وثقتها الأمم المتحدة بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ مع المهربين، والمسؤولية عن عمليات الصد العنيفة في البحر. وقد صدرت عقوبة بحقنا لمجرد أدائنا لواجبنا القانوني في إنقاذ حياة الناس”.
أقرأ أيضًا| أجر مضاعف.. كيف يتربح خفر السواحل الليبي من الهجرة غير النظامية
أطول فترة احتجاز
في يوم 23 أغسطس/آب، أجرت فرق أطباء بلا حدود على متن سفينة جيو بارنتس خمس عمليات إنقاذ. والعملية الثالثة، التي اتُهمت أطباء بلا حدود على أساسها بعدم تقديمها المعلومات في الوقت المناسب، حدثت بعد أن رأى فريقنا عددًا كبيرًا من الأشخاص يسقطون في البحر على مقربة من السفينة.
ويقول قائد فريق البحث والإنقاذ في أطباء بلا حدود، ريكاردو غاتي، “كان ذلك في منتصف الليل؛ رأينا أشخاصًا يقفزون من قارب يتكوّن من الألياف الزجاجية أو يسقطون أو يُدفعون إلى الماء. لم يكن أمام فرقنا خيار سوى الذهاب وتأمين استقرار الأشخاص وإخراجهم من الماء في أسرع وقت ممكن. فقد برز خطر وشيك بغرق الناس أو ضياعهم في ظلام الليل”.
ولهذا الأمر دلالة هامة، ليس فقط لأنها المرة الثالثة التي تُحتَجز فيها جيو بارنتس، ولكن أيضًا لأنها أطول فترة احتجاز لها. إنها الحادثة الثالثة والعشرون التي تُحتَجز فيها سفينة إنقاذ إنسانية منذ إنفاذ مرسوم القانون الإيطالي في أوائل عام 2023، والمعروف باسم “مرسوم بيانتيدوزي”، علمًا أنه مصمم خصيصًا لعرقلة أنشطة البحث والإنقاذ الحيوية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في البحر.
احتجاز غير قانوني
ويضيف جيل، “هذا مثال آخر على مدى مخالفة مرسوم بيانتيدوزي، لا للقوانين الدولية والأوروبية فحسب، بل أيضًا لواجب التصرف في مواجهة حالة الضرورة عندما تكون حياة البشر في خطر. تجبرنا السلطات على المفاضلة بين إنقاذ الناس في البحر أو حرية سفينة الإنقاذ. يقع الحفاظ على حياة الإنسان في صميم المهمة الاجتماعية لمنظمة أطباء بلا حدود، وبالتالي سنطعن في هذا الاحتجاز غير القانوني من خلال القنوات القانونية المناسبة”.
لا يمكن لجيو بارنتس إجراء عمليات إنقاذ في البحر المتوسط حاليًا بسبب الاحتجاز المذكور أعلاه. وسيؤدي ذلك إلى تناقص قدرات البحث والإنقاذ في البحر غير الكافية أصلا، ما يجعل أحد أخطر طرق الهجرة في العالم والذي يمر بوسط البحر المتوسط أكثر فتكًا.
تحث منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإيطالية على إطلاق سراح جيو بارنتس من هذا الاحتجاز، لتؤدي واجبها في إنقاذ حياة الناس، والكف فورًا عن عرقلة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في البحر. كما ندعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى تعليق جميع أشكال الدعم المادي والمالي لخفر السواحل والسلطات الليبية التي لديها سجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان.
اطلع على المزيد
الاتحاد الأوروبي يمول خفر السواحل الليبي لقتل اللاجئين والمهاجرين
ستموتون هنا.. تمويل الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل التونسي يرفع أعداد الغرقى في البحر المتوسط
