مؤسسة حقوقية ليبية تدين عملية طرد المهاجرين من تونس

أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا استمرار السلطات التونسية بطرد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى المناطق الحدودية اللبيبة، اللذين كانوا متواجدون في أراضيها بعد نقلهم من عديد ولايات تونسية، كانوا متواجدين بها منذ أشهر وسنوات إلى الحدود الليبية.

وقالت المؤسسة في بيان لها أن السلطات التونسية تطرد المهاجرين بُغية التنصل من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية اتجاه هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها والقائها على ليبيا، من خلال افتعال هذه الأزمة الإنسانية على الحدود الليبية.

تواطؤ المؤسسات الرسمية

وكما أدانت واستنكرت المؤسسة، تواطؤ -حسب وصف البيان- وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، مع الجانب التونسي من خلال السماح بطرد وإبعاد هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا من قبل السُلطات التونسية، وتسهيل إدخال هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء اللذين كانوا متواجدين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، رُغم إعلان وزير الداخلية المُكلف عن إطلاق عمليات أمنية مكثفة لتأمين الحدود الليبية التونسية المشتركة من قبل جهاز حرس الحدود، وتحميل ليبيا مسؤولية السُلطات التونسية إضافة إلى المسؤوليات الإنسانية المُلقاة على عاتقها.

وذكرت أن المعلومات الأولية الواردة بقسم شؤون الهجرة غير النظامية وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، بأنه تم إدخال أعداد كبيرة إلى الحدود الليبية ونقلهم إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز حرس الحدود في منطقة العسة الحدودية، والتي كان أخرها إدخال عدد (120) مهاجراً ظهر يوم الخميس 2- مايو -2024م، في جريمة واضحة وهي التواطؤ مع الجانب التونسي في طرد جماعي وقسري لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى ليبيا.

وفي هذا الإطار فإن المؤسسة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، تُطالب مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الإهمال في أداء الواجب من قبل جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، وشُبهة وجود تواطؤ من جانب وزير الداخلية المكلف ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، مع الجانب التونسي ساهم في إدخال هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا، في ظل تداول معلومات خلال الفترة الماضية عن وجود مخطط واتفاق سري لإدخال هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى الشريط الحدودي الليبي التونسي، ومن ثم نقلهم إلى الحدود الليبية، وهو ما تُؤكّده الممارسات على الأرض كل يوم.

وكما تُطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان والفريق المعني بالجرائم المرتكبة بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفريق الخبراء الدوليين الخاص بليبيا في مجلس الأمن الدولي بفتح شامل في هذه الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ولازالت بحق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء واللاجئين الذين يتم إبعادهم قسرياً من الجانب التونسي إلى ليبيا بالتواطؤ من جانب وزير الداخلية المكلف ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وذكرت المؤسسة أن اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية تنص حول النواحي الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا لسنة 1969 على التالي: “لا يجوز أن يتعرض أي شخص من قبل دولة عضو لتدابير مثل رفض الدخول على الحدود أو الإعادة القسرية أو الطرد التي من شأنها أن تلزمه بالعودة أو البقاء في إقليم حيث تكون حياته أو سلامته الجسدية أو حريته مهددة للأسباب المذكورة في المادة 1, الفقرتين 1 و2 “. وبالتالي، فإن عمليات الترحيل إلى ليبيا، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها دولة آمنة لإعادة المهاجرين إليها، لا تمتثل للقانون الدولي والإقليمي ومبدأ عدم الإعادة القسرية. ونود أن نشير إلى أن عمليات الطرد التعسفي الغير القانونية التي تقوم بها الدولة قد أصبحت ممارسة شائعة.