مبادرة حقوقية سودانية تُحذر من محاكمات غير عادلة للنساء النازحات بتهمة التخابر
أصدرت مبادرة “لا لقهر النساء” (مبادرة حقوقية معنية بدعم النساء في السودان)، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حول حملات اعتقال النساء في السودان وأعدمهن بتهمة التخابر دون وجود محاكمات عادلة.
محاكمات غير عادلة
وقالت المبادرة، في بيانها، تواجه النساء السودانيات تحديات قاسية مع استمرار الحرب الدائرة حاليًا في البلاد، حيث يزداد القلق بشأن حقوقهن وسلامتهن وسط التوترات والصراعات المسلحة والملاحقات القانونية مع دخول الحرب الطاحنة عامها الثاني.
وأوضحت المبادرة أنها رصدت مؤشرات قوية لتزايد الاتهامات بالتخابر والزج بهن في السجون. كما أشارت التقارير إلى أن العديد من النساء يخضعن لمحاكمات غير عادلة بتهمة التخابر، وغالبًا ما تنتهي هذه المحاكمات بأحكام قاسية تشمل السجن لفترات طويلة وأحيانًا الإعدام.
ويؤكد الناشطون الحقوقيون أن هذه المحاكمات تفتقر إلى الإجراءات القانونية السليمة، وتعتمد على اعترافات قسرية أو أدلة ضعيفة.
في هذا السياق، صرحت رئيسة مبادرة “لا لقهر النساء”، المهندسة أميرة عثمان: “يجب علينا جميعًا، أفرادًا وجماعات، التحرك فورًا لحماية حقوق النازحات، وضمان محاكمتهم بطرق عادلة وشفافة. إذ لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما تُسلب حقوق هؤلاء النساء ويُعاقبن على جرائم لم يرتكبنها”.
توفير الحماية القانونية
وأضافت أميرة عثمان: “من الضروري مراجعة كافة القضايا المتعلقة بالتخابر، خاصة تلك التي تؤثر على النساء، والعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بناءً على محاكمات غير عادلة”.
وتطالب مبادرة “لا لقهر النساء” المنظمات الحقوقية بتوفير كافة أشكال الحماية القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء السودانيات، والتأكيد على حقهن في محاكمات عادلة وفق المعايير الدولية.
إلى ذلك، تؤكد مبادرة “لا لقهر النساء” وجود مؤشرات قوية لتزايد الانتهاكات ضد اللاجئين السودانيين واللاجئات السودانيات في بقاع مُختلفة، مما يستدعي تدخلاً إقليميًا ودوليًا عاجلًا لضمان حماية حقوق تلك الفئات. كما تدعو إلى تعزيز الجهود الدولية لمراقبة أوضاع اللاجئين واللاجئات وضمان حصولهم على الدعم الكافي للحفاظ على كرامتهم وسلامتهم خاصة في كل من جمهورية مصر ودولة اثيوبيا ودولة تشاد.
