محامو الطوارئ تُندد بعمليات طرد النازحين من دور الإيواء في السودان
نددت مبادرة محامو الطوارئ بعمليات طرد النازحين الفارين من ويلات الحرب في السودان من ولايتي نهر النيل والشمالية خلال اليومين الماضيين.
وقالت المبادرة في بيان أصدرته، ونُشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تواصل سلطة الأمر الواقع في تنفيذ قرارات تجاه النازحين الذين فروا من ويلات الحرب، من خلال طردهم من دور الإيواء بإصدار قرارات إخلاء النازحين من دور الإيواء
ونوهت إلى أن دور الإيواء تعتبر أساساً للحماية الإنسانية، إذ تمثل هذه المراكز نقطة تواصل أساسية لتأمين الحماية والخدمات الأساسية للمواطنين المتضررين، خاصةً في ظل استمرار الأوضاع الصعبة التي فرضتها الحرب.
إخلاء 200 مواطن
وأشارت المبادرة في بيانها إلى الحادثة الأخيرة التي وقعت في مدينة عطبرة، وبإشراف المدير التنفيذي للمحلية “داخلية السرور السافلاوي”، حيث تم إخلاء ما يقارب 200 مواطن من دور الإيواء، وقد رافق ذلك استخدام القوة والعنف من قبل الشرطة، مما أدى إلى انتهاك كرامة السودانيين.
وأكدت على أن مثل هذه الحوادث تكررت بشكل مستمر، حيث تتخذ سلطة الأمر الواقع في عدد من الولايات والمدن الآمنة قرارات تجاه النازحين، دون مراعاة لحقوقهم وحرياتهم، ودون توفير الدعم اللازم والإغاثة لهم، مما يزيد من معاناتهم ويزيد من الضغوط على الظروف والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.
انتهاك القوانين الدولية
وأضافت أن مثل هذه الافعال تشكل خرقا واضحا وانتهاكا صريحا للقوانين والاتفاقيات الدولية، كاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حيث تنص هذه الاتفاقية على حماية المدنيين في وقت النزاع المسلح، وتحظر بشكل صريح أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى طرد النازحين بشكل قسري من دور الإيواء.
ويعتبر ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأيضا المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على حق الفرد في الحصول على ملجأ من التداعيات الناجمة عن الحروب والنزاعات، وعلى عدم إخلاء دور الإيواء إلا بعد ضمان إيواء آخر آمن للنازحين، ومبادئ بروتوكول كارتاغينا الإضافي لعام 2007 المتعلق بالنازحين الداخليين حيث يحظر هذا البروتوكول التهجير القسري للنازحين الداخليين ويؤكد على حقهم في الحماية والمساعدة الإنسانية.
