مشيرة خطاب: الأطفال والنساء المهاجرين أكثر ضحايا عصابات الإتجار بالبشر
نظم الأزهر الشريف ندوة في جناحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان “رعاية حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، تحدثت خلالها السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقالت خطاب في كلمتها إن الاتجار بالبشر هي المسمى العصري لمصطلح الرق والعبودية، مضيفة أن 30% من ضحايا تلك الجريمة من النساء بالإضافة للرجال والأطفال والشباب من المهاجرين واللاجئين.
وأكدت على أنها تعد جريمة ضد الإنسانية، خاصة في ظل تحقيق العالم إنجازات كبيرة، واعتبار حقوق الإنسان هي المعيار أو المقياس الذي يستخدمه العالم.
وأشارت خطاب خلال كلمتها في الندوة التي نظمها الأزهر أن مصر من الدول الرائدة التي قادت الحركة العالمية لحقوق الإنسان، والتي تخرج من شيء واحد وهو الحق في الكرامة لأننا جميعًا متساويين في الكرامة، لكن تلك الجريمة تدمر الكرامة وتعد خرقًا لحقوق الإنسان.
وفي نهاية كلمتها وجهت التقدير لجهود الدولة المصرية والنيابة العامة لدورها في رصد الشكاوى والمخالفات لمساعدة الضحايا المحتملين للحد من الجريمة.
جهود مصر لمكافحة الاتجار بالبشر
تحاول مصر مكافحة الجريمة من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003، وايضًا وفقًا للمادة 151 من دستور سنة 1971، الذي كان معمولًا به وقت التصديق على الاتفاقية.
وشرعت مصر قانونًا خاصًا لمكافحة الاتجار بالبشر، ووضعت تعريفًا واضحًا ومحدد للجريمة ويتماشى مع المستجدات والتطورات المتعلقة بالجريمة
كما قامت مصر عام 2007 بإنشاء آلية تقييم ومتابعة الحالات التي تعرضت لتلك الجريمة من خلال إنشاء اللجنة الوطنية والتنسيقية لمنع الاتجار بالبشر، والتي تم دمجها عام 2016 مع اللجنة الوطنية والتنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية، ونظمت اللجنة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عدد من ورش العمل لرفع قدرات الإخصائيين الاجتماعيين والعاملين في هذا المجال.
وصاغت مصر الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمنع ومكافحة الاتجار في البشر (2022- 2026)، وذلك بعد تقييم جهود مصر في هذا الأمر ودراسته وتحليله للتعرف على البرامج التي بحاجة لتطوير وتحديث، بالإضافة للتعرف على البنود التي تحتاج لمزيد من الموارد المادية والفنية.
