تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي إلى مصر لمنع تدفق الهجرة غير النظامية
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمويل مصر بـ 7.4 مليار يورو (8.6 مليار دولار)، لدعمها ومساعداتها في مجالات عدة منها وقف تدفق الهجرة غير النظامية من مصر إلى القارة الأوروبية.
جاء الإعلان عن الاتفاقية، التي ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى “شراكة استراتيجية”، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد للقاهرة. وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
200 مليون يورو للهجرة
وتضمنت الشراكة منحًا قدرها 600 مليون يورو منها 200 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية. ووصفت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، الاتفاقية الموقعة بأنها “أفضل طريقة للتصدي للهجرة غير النظامية”.
وبحسب وثيقة الإعلان المشترك التي نشرها الاتحاد الأوروبي، فإنه “استرشادًا بمبادئ الشراكة والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء، تتبنى مصر والاتحاد الأوروبي نهجًا شاملاً لإدارة الهجرة. وسيقدم الاتحاد الأوروبي أيضًا الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة والتي تستلزم تطوير نهج شامل للهجرة بما في ذلك مسارات الهجرة القانونية بما يتماشى مع الاختصاصات الوطنية، وخطط التنقل مثل شراكات المواهب، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة. الهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وتعزيز إدارة الحدود، وضمان العودة وإعادة الإدماج بشكل كريم ومستدام. وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين”.
