مصر تحصل على 4 مليار يورو لمواجهة أعباء استضافة اللاجئين والأزمة الاقتصادية
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة يوم الأحد 23 مارس، كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي وذلك لعقد مشاورات سياسية للتشاور حول العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد خلال المباحثات بالتشاور والتنسيق المستمر مع الممثلة العليا والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مرحباً بالطفرة التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتطلع لمواصلة العمل مع الممثلة العليا لدعم التعاون في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشدداً على أهمية الاهتمام بالشق الاقتصادي في الشراكة الاستراتيجية بما في ذلك اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو.
استعرض وزير الخارجية خلال المباحثات الاعباء الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطاً باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين. كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك في إطار تولي مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن. ورحب وزير الخارجية بدعم الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذها، والمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته.
تناولت المباحثات كذلك تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي على دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.
كما تطرق وزير الخارجية إلى التطورات الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان، حيث شدد على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، وأكد على ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701من جانب كل الأطراف دون انتقائية. كما تم تبادل وجهات النظر إزاء تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر والأمن المائي المصري.
