ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن أكثر من نصف السكان في السودان في حاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية عاجلة بما في ذلك 16 مليون طفل، وذلك بفعل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة إثر الصراع المدمر الذي اندلع في أبريل 2023 بين ميليشيا الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
إذ بلغ انعدام الأمن الغذائي الحاد مستويات تاريخية، مع تأكيد ظروف المجاعة في أجزاء من شمال دارفور وملايين الأشخاص معرضون لخطر المجاعة الوشيك، لا سيما في المناطق المتضررة من الصراع في دارفور والخرطوم وكردفان.
شُرّد أكثر من 8 ملايين شخص داخليًا منذ اندلاع الصراع، مما جعل السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، بينما فر أكثر من 3 ملايين شخص إلى البلدان المجاورة. انهارت الخدمات الأساسية، وانخفضت معدلات التطعيم بشكل كبير، وبلغ العنف – بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني – مستويات مروعة. تتأثر النساء والأطفال بشكل غير متناسب، حيث يعاني الملايين من انقطاعهم عن التعليم ويتعرضون لخطر كبير للإساءة والاستغلال.
خطة لمنع المجاعة
في أبريل 2024، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة لمنع المجاعة لزيادة المساعدات المنقذة للحياة والمساعدات النقدية والتدخلات المجتمعية، مع الدعوة إلى توسيع نطاق الوصول الإنساني. على الرغم من العمل في واحدة من أكثر البيئات تحديًا في العالم، فقد تمكنت الجهات الفاعلة الإنسانية من الوصول إلى 12.7 مليون شخص بالمساعدة الحرجة في عام 2024.
أقرأ أيضًا|يشربون مع البهائم ويأكلون الجراد.. دارفور تعيش مجاعة تقتل الأطفال والنساء
وتقول مفوضية اللاجئين في بيان لها إن خطورة الأزمة الإنسانية في السودان تؤكد على الحاجة الملحة لخفض التصعيد في الصراع وتوفير وصول إنساني غير مقيد، بما في ذلك عبر الحدود وخطوط الصراع، لمكافحة المجاعة وتمكين العمل الإنساني الأوسع نطاقًا.
كما دعت جميع الأطراف إلى تسهيل هذا الوصول وضمان حماية العمليات الإنسانية على الأرض. وحثت المجتمع الدولي على تقديم تمويل فوري وإضافي ومرن. هذا الدعم ضروري لتمكين الشركاء الإنسانيين من توسيع نطاق المساعدة المنقذة للحياة، بما في ذلك المساعدات النقدية، وخدمات الحماية لأشد المحتاجين.
ومع دخول عام 2025، ستكون الجهود المستدامة والموسعة ضرورية لمعالجة تأثير هذه الأزمة المتصاعدة. تهدف خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 إلى جمع 4.2 مليار دولار أمريكي لتقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى ما يقرب من 21 مليون شخص من الأكثر ضعفًا، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوسيع نطاق الحماية.
