أعلنت المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر أنه اعتبارًا من 1 يناير 2025، لن تقدم منظمة كاريتاس مواعيد الإقامة نيابة عن مفوضية اللاجئين.
طرق الحصول على إقامة
وعن طريق الحصول على مواعيد الإقامة قالت المفوضية إنه بدلاً من ذلك، يمكنك الحصول على موعد الإقامة عبر واحد من هذه الطرق:
– عند زيارتك للمفوضية للتسجيل الجديد لدى المفوضية أو لتجديد البطاقات.
– إذا كانت بطاقة المفوضية الخاصة بك سارية وتحتاج إلى موعد إقامة، اتصل بخط معلومات المفوضية. سيقوم الموظف بإعطائك الموعد عبر الهاتف ثم يرسله عبر الرسائل القصيرة في اليوم التالي إلى رقم الهاتف المسجل في ملفك.
ولكن عليك التأكد من الأمور التالية:
– أن تتأكد من تحديث رقم هاتفك لدى المفوضية لتلقي الرسائل القصيرة.
– أن تكون بطاقة المفوضية الخاصة بك صالحة لمدة ستة أشهر على الأقل في تاريخ موعد الإقامة.
– أن تذهب لمكتب الجوازات والهجرة في تاريخ موعدك المقرر، حيث لن يتم تقديم الخدمة لك قبل الموعد.
– إذا كنت تحتاج إلى موعد الإقامة المطبوع لتقديمه لسلطات الجوازات والهجرة، يمكنك الحصول عليه من مكاتب المفوضية في الحالات التالية فقط:
* خلال موعدك المقرر لدى مكاتب المفوضية.
* إذا كان موعد الإقامة الخاص بك في خلال 3 أشهر، ولم تتمكن من الحصول على النسخة المطبوعة في وقت سابق.
أقرأ أيضًا|كاريتاس تبحث عن أخصائي نفسي للعمل في الإسكندرية
9 ملايين مهاجر ولاجئ يقيمون في مصر
يقيم في مصر قرابة 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة، يمثل السودانيون 4 ملايين مهاجر يليهم السوريون بقرابة 1.5 مليون لاجئ، إضافة إلى مليون يمني ومليون ليبي بإجمالي 80% من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أرض مصر، بينما يُشكل المهاجرون من 129 دولة أخرى قرابة مليون ونصف المليون نسمة تمثل نسبة 20%، وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية.
35 عاما هو متوسط عمر المهاجرين فى مصر، وفقا لإحصائيات المنظمة، مع نسبة متوازنة بين الذكور والإناث: 50.4٪ و49.6٪ على التوالي، ويقيم أكثر من النصف منهم في 5 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، والدقهلية، بنسبة إجمالية تبلغ 56%، بينما يعيش الباقي في محافظات مختلفة.
تؤكد منظمة الهجرة، أن الامتيازات التي توفرها الحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين هو السبب الرئيسي لجذب مصر هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين على أراضيها، إضافة إلى الخطاب الإيجابي للحكومة، فقد عملت الحكومة على إدراجهم في النظام التعليمي والطبي الداخلي، ولم تفرق كثيرا بينهم وبين المصريين، رغم أن المصريين أنفسهم تحديات في هذين القطاعين تحديدا، ولكن الحكومة لمن تمنع أي من المقيمين على أراضيها من الحصول على كل الخدمات التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية.
