نوهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر إلى يمكن للاجئين وطالبي اللجوء الذين من المقرر أن يجددوا أو يحصلوا على بطاقات المفوضية الخاصة بهم في مكاتب المفوضية.
وأوضحت أن الحصول طوعًا على رقم (MFA) لمعالجة الإقامة أثناء مقابلتهم في مكاتب المفوضية، بالإضافة إلى موعد للتواصل مع مكتب الإقامة والجوازات والجوازات إدارة الهجرة بالعباسية.
وأضافت بالنسبة لمن لديهم بطاقة المفوضية سارية المفعول، يمكن الحصول على الرقم المرجعي لوزارة الخارجية وتاريخ الموعد من كاريتاس مصر – في المكاتب التالية:
مدينة أكتوبر: عمارة 48/8 – الحي الثامن مجاورة ثانية
يومياً ما عدا السبت والأحد: من 8:30 إلى 15:30
مدينة نصر: 30 ش سيباواي متفرع من ش أنور المفتي – خلف مرور مدينة نصر
يومياً ما عدا السبت والأحد: من 8:30 إلى 15:30
الإسكندرية: 26 شارع طلعت نعمان، محطة الرمل، الدور الثالث
يومياً ما عدا الجمعة والأحد: من 15:30 إلى 20:30
دمياط: 21/81، المجاورة الأولى، الحي الأول، أمام معهد السياحة والفنادق، دمياط الجديدة
يومياً ما عدا الجمعة والسبت: من الساعة 14:30 إلى الساعة 19:30
ولفتت المفوضية إلى أن رفض استلام الأرقام المرجعية لوزارة الخارجية لا يؤثر/لن يؤثر سلبًا على ملفك.
أعداد اللاجئين والمهاجرين
يقيم في مصر قرابة 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة، يمثل السودانيون 4 ملايين مهاجر يليهم السوريون بقرابة 1.5 مليون لاجئ، إضافة إلى مليون يمني ومليون ليبي بإجمالي 80% من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أرض مصر، بينما يُشكل المهاجرون من 129 دولة أخرى قرابة مليون ونصف المليون نسمة تمثل نسبة 20%، وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية.
35 عاما هو متوسط عمر المهاجرين فى مصر، وفقا لإحصائيات المنظمة، مع نسبة متوازنة بين الذكور والإناث: 50.4٪ و49.6٪ على التوالي، ويقيم أكثر من النصف منهم في 5 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، والدقهلية، بنسبة إجمالية تبلغ 56%، بينما يعيش الباقي في محافظات مختلفة.
تؤكد منظمة الهجرة، أن الامتيازات التي توفرها الحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين هو السبب الرئيسي لجذب مصر هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين على أراضيها، إضافة إلى الخطاب الإيجابي للحكومة، فقد عملت الحكومة على إدراجهم في النظام التعليمي والطبي الداخلي، ولم تفرق كثيرا بينهم وبين المصريين، رغم أن المصريين أنفسهم تحديات في هذين القطاعين تحديدا، ولكن الحكومة لمن تمنع أي من المقيمين على أراضيها من الحصول على كل الخدمات التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية.
