مفوضية اللاجئين تُعلن عن غلق مكتبها اليوم الأربعاء 29 يوليو 2023
أعلنت المفوضية السامية لشئون اللاجئين عن غلق مكتبها في مصر، اليوم الأربعاء، 19 يوليو 2023، بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وأضافت مفوضية اللاجئين أن ذلك الإغلاق يتضمن خط المعلومات أيضًا، على أن تكون خدمات التسجيل متاحة يوم الأربعاء لأولئك الذين لديهم موعد مسبق، أو تم إبلاغهم هاتفيًا أو عن طريق رسالة SMS.
وتعود مكاتب المفوضية للعمل من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023.
عن مفوضية اللاجئين
تأسست مفوضية الأمم المتحدة للاجئين عام 1950، وذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
توجه اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع لاجئ وبروتكولها الخاص الصادر عام 1967 جهود المفوضية.
وتعمل المفوضية في 138 دولة من ضمنهم مصر، وتلتزم المفوضية بتديم الحماية للاجئين الذين أجبروا على الفرار من بلدنهم؛ نتيجة للصراعات والنزاعات والاضطهاد.
وتسعى لتمكين الجميع من الحصول على حق طلب اللجوء وإيجاد ملجأ في دول أخرى.
وفي مصر تعد المفوضية هي المسئولة عن إصدار بطاقات اللجوء وتحديد وضع اللاجئ، كما انها تقدم عدد من المساعدات النقدية والغذائية للفئات المحتاجة من اللاجئين وطالبي اللجوء.
كما تقدم بمساعدة مجموعة من الجمعيات والجهات الأخرى الحماية للأطفال غير المصحوبين بذويهم، بالإضافة لخدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والحماية القانونية لطالبي اللجوء.
وتقدم المفوضية دعمًا للتعليم سواء في المدارس العامة أو المدارس المجتمعية، بالإضافة للخدمات الصحية.
9 ملايين مهاجر ولاجئ يقيمون في مصر
يقيم في مصر قرابة 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة، يمثل السودانيون 4 ملايين مهاجر يليهم السوريون بقرابة 1.5 مليون لاجئ، إضافة إلى مليون يمني ومليون ليبي بإجمالي 80% من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أرض مصر، بينما يُشكل المهاجرون من 129 دولة أخرى قرابة مليون ونصف المليون نسمة تمثل نسبة 20%، وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية.
35 عاما هو متوسط عمر المهاجرين فى مصر، وفقا لإحصائيات المنظمة، مع نسبة متوازنة بين الذكور والإناث: 50.4٪ و49.6٪ على التوالي، ويقيم أكثر من النصف منهم في 5 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، والدقهلية، بنسبة إجمالية تبلغ 56%، بينما يعيش الباقي في محافظات مختلفة.
تؤكد منظمة الهجرة، أن الامتيازات التي توفرها الحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين هو السبب الرئيسي لجذب مصر هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين على أراضيها، إضافة إلى الخطاب الإيجابي للحكومة، فقد عملت الحكومة على إدراجهم في النظام التعليمي والطبي الداخلي، ولم تفرق كثيرا بينهم وبين المصريين، رغم أن المصريين أنفسهم تحديات في هذين القطاعين تحديدا، ولكن الحكومة لمن تمنع أي من المقيمين على أراضيها من الحصول على كل الخدمات التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية.
