مفوضية حقوق الإنسان تُطالب جماعة الحوثي بالإفراج عن موظفيها
جددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين وجميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية المعتقلين في اليمن لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية “دون حماية قانونية”.
صادف يوم الجمعة الماضي مرور ثلاثة أشهر منذ اعتقال جماعة أنصار الله ستة من موظفي المفوضية، بينهم امرأة وخمسة رجال، إلى جانب سبعة موظفين أمميين آخرين في اليمن بناء على “ادعاءات ملفقة”، بحسب المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني.
هذا وقد اعتقلت سلطات الأمر الواقع أربعة موظفين أممين آخرين في الفترة بين عامي 2021 و2023، ليصل إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسفيا في اليمن إلى 17 موظفا.
مكان وجودهم لا يزال مجهولًا
وفي حديثها للصحفيين في جنيف يوم الثلاثاء الماضي، قالت السيدة شمداساني إن مكان وجودهم لا يزال مجهولا وإن سلطات الأمر الواقع الحوثية “لم تسمح بالوصول المادي إلى أي منهم، على الرغم من طلباتنا المتكررة”.
وأضافت: “ندعو سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى تسهيل (عمل) وليس عرقلة الكيانات التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية وفي مجال حقوق الإنسان في جهودها لخدمة الشعب اليمني، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوقهم”.
وكانت سلطات الأمر الواقع قد اتهمت الموظفين الستة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم في 6 حزيران/يونيو “بالتعاون” مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي.
وردا على أسئلة الصحفيين، أكدت المتحدثة باسم المفوضية أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لزملائها كانت “اعترافات قسرية في الأساس”. وقالت إن هذا النوع من “الاتهامات الكاذبة تماما في هذا السياق أمر مقلق بشكل خاص”.
أقرأ أيضًا|حبر على ورق.. الحوثيون ينقدون اتفاقهم مع الأمم المتحدة ويستمرون في تجنيد الأطفال
وكانت منظمة ميون لحقوق الإنسان في اليمن أصدرت بيانًا حول اختطاف جماعة الحوثي موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية في 4 محافظات واقعة تحت سيطرة الجماعة المسلحة في اليمن.
وقالت المنظمة في بيانها المنشور على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن مصادرها أبلغتها أن جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي نفذ حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران يوم 6 يونيو/حزيران 2024، استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية،
18 موظفًا
وأكدت المصادر للمنظمة أن عدد من اختطفتهم الحملة بلغ 18 موظفا وعاملا في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، عدد منهم تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة.
وحصلت المنظمة على قائمة بالمنظمات الأممية والدولية التي ينتمي إليها المختطفون، وذلك على النحو التالي: موظف واحد لدى اليونيسف – 6 من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان – موظف واحد لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – موظف واحد لدى برنامج الأغذية العالمي – موظف واحد لدى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن – موظف لدى منظمة إنقاذ الأطفال – 3 من موظفي الاستجابة للإغاثة والتنمية (RRD) مؤسسة مجتمع مدني يمنية – موظفان لدى منظمة أوكسفام – موظف لدى منظمة كير الأمريكية – موظفة لدى الصندوق الاجتماعي للتنمية مؤسسة يمنية حكومية.
وأدانت بأشد العبارات هذا التصعيد الخطير الذي يشكل انتهاكا لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي، ونعتبرها ممارسات قمعية شمولية ابتزازية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية.
وطالبت في الوقت نفسه الكشف عن مصير هؤلاء المختطفين والإفراج الفوري عنهم وعن زملائهم الذين لا يزالون في معتقلات الجماعة المسلحة في صنعاء منذ نحو 30 شهرا وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين بشكل غير قانوني في مناطق سيطرتها.
تهديد سلامة عمال الإغاثة
بحسب الأمم المتحدة يضمن العاملون في مجال الإغاثة في اليمن – أكثر من 95 في المائة منهم يمنيون – حصول 12.6 مليون شخص في المتوسط على المساعدات الإنسانية ودعم الحماية كل شهر. لكنهم يعملون في بيئة صعبة للغاية.
وغالبا ما يتعرّضون لتهديدات على أمنهم وسلامتهم، حتى وهم يعملون كل يوم من أجل إنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة.
