أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، أنها ستعلق مقابلات التسجيل الخاصة بالمفوضية، خلال الأسبوعين الأولين من أبريل الممتدين خلال الفترة ما بين 2 أبريل حتى 13 أبريل 2023، وستعود المقابلات للاستئناف تدريجيًا اعتبارًا من 23 أبريل المقبل.
وأوضحت المفوضية في إعلان لها، أن تعليق المقابلات يعود لخطط تحديث قاعدة بيانات التسجيل الخاصة بالمفوضية، إذ ستتجه المفوضية إلى تسجيل بياناتها سحابيا، موضحة أنه جرى بالفعل إعادة جدولة المواعيد التي تم حجزها للاجئين خلال هذه الفترة، خلال مواعيد العمل الإضافية التي جرت أواخر فبراير حتى أوائل مارس.
وأشارت في إعلانها إلى أن حاملي المواعيد الذين لم يكن بالإمكان الوصول لهم أو لم يحضروا خلال مواعيد العمل الإضافية، سيتم تحديد موعد لهم بعد شهر أبريل الجاري.
وأكدت أنه سيتم تعليق إصدار مواعيد تسجيل جديدة خلال الأسبوع الأول من أبريل الممتد خلال الفترة ما بين 2 و6 أبريل الجاري، وسيتم استئنافه تدريجيا اعتبارًا من 9 أبريل 2023 من خلال القنوات المعتادة.
9 ملايين مهاجر يقيمون في مصر
يقيم في مصر قرابة 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة، يمثل السودانيون 4 ملايين مهاجر يليهم السوريون بقرابة 1.5 مليون لاجئ، إضافة إلى مليون يمني ومليون ليبي بإجمالي 80% من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أرض مصر، بينما يُشكل المهاجرون من 129 دولة أخرى قرابة مليون ونصف المليون نسمة تمثل نسبة 20%، وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية.
35 عاما هو متوسط عمر المهاجرين فى مصر، وفقا لإحصائيات المنظمة، مع نسبة متوازنة بين الذكور والإناث: 50.4٪ و49.6٪ على التوالي، ويقيم أكثر من النصف منهم في 5 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، والدقهلية، بنسبة إجمالية تبلغ 56%، بينما يعيش الباقي في محافظات مختلفة.
تؤكد منظمة الهجرة، أن الامتيازات التي توفرها الحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين هو السبب الرئيسي لجذب مصر هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين على أراضيها، إضافة إلى الخطاب الإيجابي للحكومة، فقد عملت الحكومة على إدراجهم في النظام التعليمي والطبي الداخلي، ولم تفرق كثيرا بينهم وبين المصريين، رغم أن المصريين أنفسهم تحديات في هذين القطاعين تحديدا، ولكن الحكومة لمن تمنع أي من المقيمين على أراضيها من الحصول على كل الخدمات التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية.
