ممثل الاتحاد الأوروبي يدعو للتعاون مع مصر وتونس للحد من الهجرة غير النظامية

طالب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل بمزيد من التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي ودول المنشأ والعبور الرئيسية، وذلك لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وكتب بوريل، على مدونته الإلكترونية قبل ساعات قليلة من عقد القمة الأوروبية يومي الخميس والجمعة 9 و10 فبراير 2023، أنه يجب أن يكون هناك تعميق للتعاون بين أوروبا ودول المنشأ والعبور وهي بنجلاديش وباكستان ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا والعراق، على أن يكون ذلك ضمن الأولويات العاجلة لمكافحة الهجرة غير النظامية.

ودعا بوريل لإطلاق شراكات جديدة مع تونس ومصر لمكافحة التهريب، وذلك بالبناء على النجاحات التي تحققت في كلا من المغرب والنيجر وغرب البلقان، لتقليل عمليات العبور الخطرة وتحطيم النموذج التجاري للمهربين.
إذ يرى بوريل أن العمل على قضية الهجرة يتطلب التعاون مع بلدان المنشأ والعبور. قائلًا إن “الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافنا هي بروح من التعاون والاحترام المتبادل”.

وتأتي دعوات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، للتعاون مع دول المنشأ والعبور للهجرة غير النظامية، قبل ساعات من مناقشة المجلس الأوروبي حول كيفية إيجاد مسار مشترك للتعاون، حسبما ذكر في مدونته.

وأوضح بوريل أن هذا التعاون يعني إيجاد التوازن الصحيح بين المزيد من النتائج للحد من المغادرات غير النظامية من بلدان المنشأ مع تكثيف عمليات الإعادة، والاعتراف بمصالح الشركاء ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

وأشار للضرورة الاستفادة من بعثات الاتحاد الأوروبي والعمل كفريق أوربي وإرسال رسائل واضحة للشركاء عن فوائد التعاون مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة.

تعاون مصر مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية

وقعت مصر، في 30 أكتوبر 2023، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 80 مليون يورو لإدارة الحدود، ويضم المشروع تمويلًا لشرا معدات لمراقبة الحدود كأنظمة تحديد المواقع من خلال الأقمار الصناعية، ومعدات مراقبة وسفن البحث والإنقاذ وكاميرات حرارية.

وتعد مصر من دول المنشأ والعبور للهجرة غير النظامية لأوروبا، ورغم تراجع أعداد الهجرة غير النظامية من السواحل المصرية منذ عام 2016، لكن تتم الهجرة عن طريق عبور الحدود الليبية- المصرية والهجرة من خلال السواحل المصرية.

ووصل عدد المصريين الذين هاجروا لإيطاليا عام 2022 لـ 20 ألف و542، مقارنة بـ 2020 إذ بلغ عدد المهاجرين من المصريين لإيطاليا لـ 1264، بحسب بيان لوزارة الداخلية الإيطالية.

وذكر البيان أن الجنسية المصرية في مقدمة الجنسيات التي وصلت بشكل غير شرعي للبلاد من خارج دول الاتحاد الأوروبي، ووصل عدد المهاجرين المصريين غير الشرعيين لإيطاليا في الفترة من يناير 2022 إلى أكتوبر من العام ذاته إلى 16 ألف و229 مهاجرًا، تلها في القائمة المهاجرين من دولة تونس إذ سجلوا حوالي 15 ألف و931 مهاجرًا، فيما جاءت دولة بنجلاديش في المركز الثالث من حيث أعلى الدول تصديرًا للمهاجرين غير الشرعيين لإيطاليا بـ 11 ألف و277 مهاجرًا.