منتدى شباب العالم يدعم تعليم اللاجئين وصحتهم النفسية بمبادرتين جديدتين
أطلقت إدارة منتدى شباب العالم مبادرتين دولتين لدعم وتمكين اللاجئين، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية ومؤسسة الصليب الأحمر.
وتهُدف المبادرة الأولى لدعم وتمكين اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز دمجهم في الأنظمة التعليمية، وسهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية، فيما تهدف الثانية لإطلاق برنامج لدعم الصحة النفسية للاجئين والمهاجرين القادمين من مناطق الحروب والصراعات، وتقديم كافة أوجه الرعاية النفسية والصحية لهم بالتعاون مع مؤسسة فاهم ومنظمة الصحة النفسية.
وكانت إدارة منتدى شباب العالم أعلنت عن عدم إقامة النسخة الخامسة من المنتدى لعام 2023 في مدينة شرم الشيخ، وتوجه عائدات حقوق الرعاية المخصصة لإقامة النسخة الخامسة لتنفيذ حزمة من المبادرات والمشروعات التنموية، التي تعود بالنفع على المواطنين بشكل مباشر، لتكون النسخة الخامسة من المنتدى دعوة لتنفيذ التنمية بدلًا من مناقشة سُبل تحقيقها.
ويوضح قرار القائمين على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم بإلغاء النسخة الحالية من المنتدى، إدراكهم بالمتغيرات الدولية والمحلية والأزمات العالمية التي تسببت في تداعيات اقتصادية وإنسانية، نتج عنها زيادة الأعباء على المواطنين والحكومات.
اللاجئين والمهاجرين في مصر
يقيم في مصر قرابة 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة، يمثل السودانيون 4 ملايين مهاجر يليهم السوريون بقرابة 1.5 مليون لاجئ، إضافة إلى مليون يمني ومليون ليبي بإجمالي 80% من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أرض مصر، بينما يُشكل المهاجرون من 129 دولة أخرى قرابة مليون ونصف المليون نسمة تمثل نسبة 20%، وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية.
35 عاما هو متوسط عمر المهاجرين فى مصر، وفقا لإحصائيات المنظمة، مع نسبة متوازنة بين الذكور والإناث: 50.4٪ و49.6٪ على التوالي، ويقيم أكثر من النصف منهم في 5 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، والدقهلية، بنسبة إجمالية تبلغ 56%، بينما يعيش الباقي في محافظات مختلفة.
تؤكد منظمة الهجرة، أن الامتيازات التي توفرها الحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين هو السبب الرئيسي لجذب مصر هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين على أراضيها، إضافة إلى الخطاب الإيجابي للحكومة، فقد عملت الحكومة على إدراجهم في النظام التعليمي والطبي الداخلي، ولم تفرق كثيرا بينهم وبين المصريين، رغم أن المصريين أنفسهم تحديات في هذين القطاعين تحديدا، ولكن الحكومة لم تمنع أي من المقيمين على أراضيها من الحصول على كل الخدمات التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية.
