أدانت نحو 20 جمعية ومنظمة غير حكومية في تونس الاعتقالات التعسفية التي تنفذها السلطات التونسية ضد المهاجرين الأفارقة على الأراضي التونسية، وذلك في بيان مشترك.
وأوضحت المنظمات، في بيانها، أن تلك الاعتقالات تتعارض مع التزامات الحكومة في تونس بموجب اتفاقية جنيف 1951 الخاصة باللاجئين، والتي صادقت عليها تونس في عام 1957، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
المطالبة بإطلاق سراح المهاجرين المعتقلين في تونس
وطالبت المنظمات بإطلاق سراح كل المعتقلين، والإيقاف الفوري لاعتقالات المهاجرين الأفارقة وتوقفيهم، وهي الإجراءات التي وصفتها بأنها اعتقالات ممنهجة اتجاه المهاجرين من جنوب الصحراء الأفريقية.
وأشارت تلك المنظمات أنه خلال السنوات الماضية تم توقيف واعتقال نحو 300 مهاجر أفريقي بينهم نساء وأطفال.
بالإضافة لتعرض المهاجرين لانتهاكات لحقوق الإنسان، بحسب ما ذكرته المنظمات، والتي تتمثل في الإعادة القسرية الفورية على الحدود تحت تهديد السلاح.
وأضافت المنظمات أن الحكومة تتجاهل تزايد خطاب الكراهية اتجاه المهاجرين الأفارقة في تونس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلا أن هذا الخطاب تم طرحة من قبل أحزاب سياسية وبمساعدة من السلطات الإقليمية.
ويعيش في تونس نحو 21 ألف و466 مهاجرًا من أفريقيا بحسب دراسة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء عام 2021.
وأشارت المنظمة أن تلك الأرقام تدحض خطاب الكراهية، الذي يحاول تضخيم الظاهرة، والتركيز على الأمن عند مناقشة قضايا الهجرة في تونس.
كما طالبت الحكومة بتحديث وتطوير الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء ليتناسب مع المعايير الدولية ودعتها لإعطاء أولوية لبدء استراتيجية وطنية للهجرة تضمن الاندماج وحماية الحقوق.
وأوضحت أن سياسة الاستعانة بمصادر خارجية للحدود الأوروبية ساهمت خلال السنوات الماضية في تحويل تونس للجهة الفاعلة رئيسية في مراقبة طرق الهجرة في البحر المتوسط، والتي تتضمن اعتراض سفن المهاجرين خارج المياه الإقليمية ونقلها لتونس.
كما أضافت أن السياسات التميزية للجزائر دفعت المهاجرين للفرار من تونس، إذ تعمل تلك السياسات على زيادة حدة المأساة الإنسانية للمهاجرين في تونس.
وكانت حكومة نجلا بودن شددت، خلال ديسمبر 2022، على ضرورة الشروع في ترحيل المهاجرين، وذلك لوضعيتهم غير القانونية، على أن تنفذ الإجراءات في أقرب وقت.
