أصدرت 26 منظمة وجمعية حقوقية، بيانًا مشتركًا، أمس الاثنين، طالبت فيه الدولة التونسية بحماية المهاجرين، ورفع أشكال التمييز ضدهم، وذلك بعد مقتل مهاجر، وإصابة 4 آخرين في هجوم من شباب تونسيون، على منزل لمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، بمدينة صفاقس (جنوب) الأسبوع الماضي.

وطالبت المنظمات تونس بتحمل مسؤولياتها في حماية المهاجرين، أي أن كان وضعهم الإداري.

كما طالبت بضمان سلامة المهاجرين الجسدية والنفسية ورفع كل أشكال التمييز والتقييد التي تطالهم، والتي تهدف إلى تعطيل وعرقلة الاعتراف بحقوقهم والتمتع بها أو ممارستها.

تفاصيل حادثة مقتل مهاجرين في تونس

أوضح البيان، أن منزل في صفاقس يسكنه مهاجرون من جنوب الصحراء، تعرض لهجوم من مجموعة من الشباب التونسي، في منتصف ليل 20 مايو الجاري، وتسبب في وفاة واحد من المهاجرين وإصابة 4 آخرين.

وأشارت الجمعيات أن الحادثة تأتي ضمن سياق من خطابات التحريض والكراهية والعنصرية ضد المهاجرين الأفارقة في تونس.

ودعت إلى سياسات وإستراتيجيات عمل قادرة على منع جميع أشكال وممارسات التمييز العنصري ومكافحة الصور النمطية ذات الطابع العنصري الشائعة والتصدي للعنف بكل أشكاله.

وانتقدت هذه المنظمات ومن بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب “مناخ الإفلات من العقاب وتطبيع العنف”، وقالت إن “أجهزة الدولة سعت للتعتيم على الحادثة الإجرامية ومصادرة الهواتف التي وثقت الاعتداء”، وحمّلت المنظمات الحقوقية الرئيس التونسي قيس سعيّد مسؤوليته.

لجنة أممية تعبر عن انزعاجها من تصريحات سعيد ضد المهاجرين

وكانت لجنة من الأمم المتحدة، دعت للقضاء على التمييز العنصري، في أبريل الماضي، وطالبت السلطات التونسية لوضع حد لخطاب الكراهية العنصري، خصوصا ضد المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت اللجنة لتصاعد خطاب الكراهية المعادي للأجانب في تونس ضد المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية”.

وأوضحت أن موجة خطابات الكراهية أدّت إلى أعمال عنف ضد هؤلاء المهاجرين شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم.

كما عبرت عن انزعاجها من تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد، في فبراير الماضي، من أن تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء يمثل “مصدر عنف وجرائم” وأنه جزء من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”.