منظمة أهلية تعقد مائدة مستديرة لبحث سبل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر

عقدت مؤسسة المستقلين الدولية، أمس الأحد، مائدة مستديرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بعنوان “التضامن ضد الإتجار بالبشر: نحو عالم خالٍ من الإستغلال”.

شارك في المائدة المستديرة مجموعة من الخبراء والحقوقيين والتنمويين، بينهم متونسيين ومصريين.

أدار اللقاء سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مستعرضا جهود بعض منظمات المجتمع المدني في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية على مدار العشر سنوات الماضية، وشدد على على أهمية تركيز وسائل الإعلام على جريمتى الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لما لها من خطورة على الشباب المصري.

واستعرضت بسمة فؤاد، مدير مؤسسة المستقلين الدولية، جهود المؤسسة في مكافحة الهجرة غير النظامية في وقت قصير وهو ستة أشهر، بين شهري يناير ويونيو 2023، عبر إطلاق برنامج الورشة الذي يعمل على التمكين الإقتصادي والإجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ونجاح المؤسسة في عقد 64 تدريبا، يتضمنون 323 يوماً بإجمالي 1347 ساعة تدريبية في 4 محافظات هى القاهرة والجيزة وبورسعيد والإسكندرية. وهي تدريبات مختلفة للعمالة غير المنتظمة في مجال ريادة الأعمال والتدريبات المهنية والحرف اليدوية كالنقش على النحاس وتصنيع مواد التجميل بمنتجات طبيعية وصناعة العطور وصناعة الجلود ، فضلاً عن تقديم خدمات مجانية للعمالة غير المنتظمة لهم ولإسرهم ، وتدريب عدد (1222) متدرب ، يتضمنون 718 سيدة ، و504 رجال.

وقال مصطفى عبد الكبير، مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير الدولي في قضايا الإتجار بالبشر،إن الحكومة التونسية تتعامل مع ملف الهجرة واللجوء باحترام القوانين الوطنية والدولية والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، مشددا على ضرورة اعتماد خطة استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع ملف الاتجار بالبشر
وأضاف أبو كبير أن معالجة ملف الهجرة واللجوء يتطلب تنسيقا مع المنظمات الدولية ودول الجوار ومع دول حوض المتوسط وأوروبا، لافتا إلى ضرورة أن يراعي الاتحاد الأوروبي الوضع الصعب الذي تمر به تونس اقتصاديا واجتماعيا، وأن يكون شريكاً رئيسياً في إنجاح معالجة تونس لملف الهجرة والحد من مشاكلها وتقديمه لمساعدات حقيقية.

وأشار الدكتور أيمن زهري رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة والخبير في ملف الهجرة غير الشرعية، إلى الفرق بين جريمة الإتجار بالبشر وجريمة تهريب المهاجرين، وتحدث عن جهود مصر في مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من إصدار تشريعات، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير النظامية وتأهيل للأشخاص من خلال وزارة التضامن .
فيما أكد على أن معدلات الهجرة غير النظامية في مصر سنوياً هو متوسط (20) ألف مهاجر غير نظامي، مقابل مليون و 400 ألف مهاجر نظامي.

وشدد على دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجميع مؤسسات القطاع الأهلى في مكافحة جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال التمكين الإقتصادي للعمالة غير المنتظمة.

وفي مداخلة للنائبة أمل زكريا شددت على ضرورة وجود شراكات بين جميع الجمعيات التي تعمل على ملف الهجرة غير النظامية في جميع المحافظات وتوحيد الأنشطة لضمان الوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة.