منظمة حقوقية مصرية تبحث عن مساعدة باحثة من المهاجرات
تُعلن مؤسسة مدد عن حاجتها لمساعدة باحثة من مجتمع المهاجرات أو اللاجئات في مصر، متخصصة في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.
فيما يلي تفاصيل الوظيفة:
تبحث مدد عن مساعدة باحثة للعمل لفترة مؤقتة على مشروع بحثي يركز على توثيق وتحليل أنماط العنف التي تواجهها النساء من مجتمعات المهاجرات واللاجئات.
المؤهلات المطلوبة
يجب على المتقدمة أن تمتلك خلفية أكاديمية أو عملية في البحث، ويفضل أن تكون ذات صلة بقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي أو حقوق النساء.
وفهم عميق للتحديات التي تواجهها النساء من مجتمع المهاجرات واللاجئات ومعرفة بأنماط العنف التي يتعرضن لها.
تقدر على توثيق البيانات وتحليلها بفعالية والعمل بدقة واهتمام بالتفاصيل.
أقرأ أيضًا|هيئة الإغاثة تفتح تدريبا مهنيًا للأطفال غير المصحوبين بوالديهم في القاهرة
المهام الأساسية
تتولى مساعدة الفريق في جمع وتحليل البيانات حول العنف المبني على النوع الاجتماعي ضمن مجتمع المهاجرات واللاجئات.
وتقديم رؤى وملاحظات بناءً على خبرتك ومعرفتك بواقع هذا المجتمع.
ودعم إعداد التقارير النهائية وتوثيق النتائج التي سيتم استخدامها لتعزيز الأبحاث والدعوة لحماية حقوق النساء.
مدة العمل: هذا العمل مؤقت ويستمر لمدة 3 شهور مع إمكانية التجديد حسب الحاجة.
إذا كنتِ مهتمة ولديكِ المؤهلات المطلوبة، يُرجى إرسال سيرتك الذاتية إلى إيميل المؤسسة:
9 ملايين مهاجر ولاجئ يقيمون في مصر
يقيم في مصر قرابة 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة، يمثل السودانيون 4 ملايين مهاجر يليهم السوريون بقرابة 1.5 مليون لاجئ، إضافة إلى مليون يمني ومليون ليبي بإجمالي 80% من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أرض مصر، بينما يُشكل المهاجرون من 129 دولة أخرى قرابة مليون ونصف المليون نسمة تمثل نسبة 20%، وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية.
35 عاما هو متوسط عمر المهاجرين فى مصر، وفقا لإحصائيات المنظمة، مع نسبة متوازنة بين الذكور والإناث: 50.4٪ و49.6٪ على التوالي، ويقيم أكثر من النصف منهم في 5 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، والدقهلية، بنسبة إجمالية تبلغ 56%، بينما يعيش الباقي في محافظات مختلفة.
تؤكد منظمة الهجرة، أن الامتيازات التي توفرها الحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين هو السبب الرئيسي لجذب مصر هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين على أراضيها، إضافة إلى الخطاب الإيجابي للحكومة، فقد عملت الحكومة على إدراجهم في النظام التعليمي والطبي الداخلي، ولم تفرق كثيرا بينهم وبين المصريين، رغم أن المصريين أنفسهم تحديات في هذين القطاعين تحديدا، ولكن الحكومة لمن تمنع أي من المقيمين على أراضيها من الحصول على كل الخدمات التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية.
